فقه مضاف بر اصول بدیهی تکیه می‌کند. ضرورت فطری رفع نیازهای انسان ما را به اجتماع و رابطه و نظام اجتماعی رهنمون می‌شود.

مبانی این مسئله بر این موضوع که این نظام اجتماعی چگونه شکل می‌گیرد تکیه دارد.

مسائلی مثل «فقر به غنی مطلق»، «عقل»، ، «فطرت» و ... در نظریه فلسفه سیاسی مطرح و مورد نظر است که بر اساس این مبنا انسان یک حقیقت مجرد فقری دارد که نیازهای گوناگون دارد که به تشکیل جامعه رهنمون می‌شود.

اساسا در اینجاست که انسان متوجه خالق یکتا و ایجاد کننده انسان و زندگی مادی و معنوی می‌گردد. درک عقلی برای درک جزئی لازم است ولی کافی نیست و لذا به وحی نیازمند است. این وحی است که نحوه اداره زندگی اجتماعی انسان وابسته به آن است.

این روش، تعبدی نیست بلکه یک بحث عقلی است که از زبان امام منتشر می‌گردد. البته در فقه سیاسی باید این موضوع، اثبات گردد در حالیکه در فقه مطلق یک اصل ثابت و پذیرفته شده است.

ادله نقلیه در اینکه حاکمیت داریم متعدد است. مثل ادله حاکمیت پیامبر و بعد از ایشان. 
اما سوال این است که آیا حاکمیت دینی مانند سایر احکام است و منحصر به زمان امام معصوم نیست؟

به نظر می رسد که احکام دیگر ابدی است ولی احکام فقه سیاسی ابدی نیست و بعهده ولی فقیه می‌باشد.

بدیهی است که احکام اجتماعی مانند قصاص، تعزیرات و... نیاز به حاکمی (مانند امام و ولی فقیه) دارد.

این سوال مطرح است که آیا حیطه این حاکمیت چقدر است و حتماً باید این حاکم تشکیل حکومت دهد یا خیر؟
این شؤون اعتباری نبی و امام معصوم باید مشخص و معلوم گردد.

البته بعضی از روایات مشخص کننده و تبیین کننده این موضوع است و شأن حقیقی و اعتباری امام را بازگو می‌کند.