در ادامه بررسی وظائف حکومت در ازاء وضعیت اقتصادی شهروندان، در این جلسه استاد به بررسی بحثی مهم و پر چالش پرداخته اند، در حقیقت بحث پیش رو در پی پاسخ دادن به این سؤال است که: 

• آیا حکومت اسلامی می تواند محدودیت هایی در روابط اقتصادی شهروندان اعمال نماید؟، مثلا آیا حکومت اسلامی برای نظارت استصوابی می تواند نهاد هایی را برای نظارت و پیگیری امور مربوط به مردم تشکیل دهد، مثل نهاد گمرک، یا اینکه چنین حقی برای حکومت اسلامی ثابت نبوده و صرفا در مواردی که عدم دخالت باعث ترتب عناوینی همچون ضرر و حرج شود، حکومت اسلامی از باب از بین بردن این عناوین، چنین حقی را پیدا می کند؟

استاد در رابطه پاسخ به این سوال بیان داشته اند که در این مسئله اختلاف وجود دارد، در این جلسه به بیان و بررسی ادله مانعین دخالت حکومت اسلامی در روابط اقتصادی شهروندان پرداخته شده است.

این گروه علاوه بر تمسک به مذاق شریعت و سیره نقل شده از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، بیان داشته اند که توالی فاسد متعددی بر دخالت حکومت در روابط اقتصادی شهروندان مترتب است، که برخی از آنها عبارتند از:

1. بقاء هر حکومتی منوط به پشتوانه مردمی آن است، اما اعمال دخالت توسط حکومت باعث نارضایتی و سستی پشتوانه مردمی آن خواهد شد.
2. با ایجاد محدودیت های زیاد، بسیاری از مردم نسبت به آنها عاصی خواهند بود، و چون اطاعت از حکومت اسلامی واجب است، بسیاری از مردم فاسق خواهد شد.
3. از آنجا که به دنبال ایجاد محدودیت باید نهادهایی تشکیل شوند، این عمل موجب افزایش هزینه های جاری حکومت خواهد شد.
4. از آنجا که با اعمال محدودیت ها، هزینه های حکومت اسلامی زیاد خواهد شد، حکومت محبور به گذاشتن ضرائبی جهت اخذ هزینه از مردم خواهد شد، و این مسئله نیز موجب افزایش نارضایتی مردم می شود.