در این درس، استاد علم الهدی به بررسی دقیق‌تر جایگاه و اهمیت قاعده عدالت در فقه پرداخته و تلاش می‌کنند تا روشن کنند که این قاعده چگونه با دیگر اصول و قواعد فقهی در تعامل است.

یکی از مسائل مطرح‌شده این است که آیا "قاعده عدالت" شامل مصادیق تطور یافته در نزد عقلاء می‌شود یا خیر. استاد علم‌الهدی تأکید می‌کند که اگر مصداق قطعی عدالت یا ظلم براساس فهم عقلایی احراز نشود، نمی‌توان به‌صرف چنین مصداق‌هایی در فقه حکم داد. یعنی، فقیه نباید بر اساس تشخیص شخصی خود، صرفاً به دلیل یافتن مصداقی از عدالت یا ظلم، اقدام به صدور فتوا کند.

استاد تصریح می‌کند که حتی اگر دلیل قطعی در شریعت برخلاف مصداق قطعی عدالت وجود داشته باشد، قاعده عدالت نمی‌تواند بر آن حکم قاطع، غلبه کند. به عنوان مثال، در موضوع تساوی ارث زن و مرد، اگرچه ممکن است این مسئله از نظر عدالت اجتماعی ناعادلانه به‌نظر برسد، اما ادله قطعی در شریعت (مانند کتاب و سنت) بر عدم تساوی تأکید دارند و بنابراین فقیه نمی‌تواند بر اساس قاعده عدالت به تساوی ارث زن و مرد فتوا دهد.

استاد تأکید می‌کنند که باید میان عدالت تشریعی (در حوزه فقه) و عدالت تکوینی (در حوزه خلق و تکوین) تمایز قائل شد. او بیان می‌کند که هرچند برخی از احکام شرعی ممکن است از نظر عقلایی و اجتماعی ناعادلانه به‌نظر برسند، اما این به معنای ظلم تکوینی نیست. همچنین، تصریح کرده اند که اگر حکمی در شریعت برخلاف عدالت اجتماعی باشد، این به معنای نادیده‌گرفتن عدالت الهی نیست؛ بلکه ممکن است در آخرت این ظلم جبران شود.

 استاد به تفاوت‌ها و شباهت‌های قاعده عدالت با سایر قواعد فقهی نظیر قاعده "لاضرر" اشاره می‌کند. و بیان می‌کند که قاعده "لاضرر" شامل ضرر به خود و ضرر به غیر است و ضرر به غیر می‌تواند مصداق ظلم اجتماعی باشد. بنابراین، قاعده "لاضرر" و "قاعده عدالت" در برخی موارد ممکن است هم‌پوشانی داشته باشند، اما تفاوت‌های اساسی نیز بین این دو وجود دارد.

در نهایت استاد علم‌الهدی به این نکته اشاره می‌کند که در فقه نمی‌توان صرفاً به اصول عملی یا ادله ظنی برای اثبات یا نفی حکمی که با عدالت اجتماعی در تعارض است، تمسک کرد. بلکه باید ادله قطعی و محکم شریعت مورد بررسی قرار گیرد.