در جلسه گذشته جهت اوّل از جهات فرض اوّل از صورت دوم بررسی شد.

جهت دوم: الغای خصوصیت از ادله حرمت قرض ربوی یعنی عرف فرقی بین اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به حرمت ربا قائل نیست.

اشکال: صرف ادعای عدم خصوصیت برای اثبات این دلیل کافی نیست و باید عدم خصوصیت احراز شود.

جهت سوم: تنقیح مناط از ادله حرمت قرض ربوی

دو جهت قبلی (اطلاق و الغای خصوصیت) مربوط به مقام اثبات بودند ولی جهت سوم مربوط به مقام ثبوت است.

بیان ذلک: همان طور که ربای بین اشخاص حقیقی، سبب کساد بازار و از بین رفتن صنایع معروف می‌گردد و اکل مال به باطل است، در ربای بین اشخاص حقوقی نیز همین مفاسد وجود دارند.

اشکال: اگرچه این دلیل نسبت به شخصیت حقوقی سهامی جاری است لکن بحث در مورد شخصیت حقوقی غیر سهامی می‎باشد یعنی شخصیت حقوقی‌ای که تمام سودهایی که به دست می‌آورد، تحت ملکیت خودش قرار می‌گیرد و چیزی را به مردم نمی‌دهد.

جهت چهارم: تمسک به سیره متشرعه

سیره متشرعه در مورد حرمت ربا به صورت کلی و فراگیر می‎باشد-چه ربا گیرنده، شخص حقیقی باشد و چه شخص حقوقی- این سیره از زمان معصومین به ما رسیده است فلذا حجت می‎باشد.

اشکال: اوّلا وجود اصل این سیره برای ما ثابت نیست. ثانیا عدم فرق گزاری بین اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی متشرعه ثابت نیست. ثالثا احتمال دارد سیره متشرعه موجوده ناشی از فتوای فقهاء بر حرمت ربا توسط اشخاص حقوقی باشد 

بنابراین قدر متیقن از سیره متشرعه بر حرمت ربا بین اشخاص حقیقی است 

جهت پنجم: تمسک به اصول عملیه 

بر اساس قول کسانی که اصل برائت را در احکام وضعی جاری می‎دانند، بحث در این جهت شکل می‌گیرد.

1. فقیه جانشین افراد در جریان اصل نیست => مراد از یعلمون، تعلم و ... که در ادله برائت آمده است، معنای حقیقی است فلذا این ادله شامل اشخاص حقوقی نمی‌شوند. بنابراین اصول عملیه متوجه اشخاص حقیقی است نه حقوقی.  
2. فقیه جانشین افراد در جریان اصل است  => برائت جاری است در صورتی که استصحاب دلیل حاکم نباشد 

فرض دوم از صورت دوم: هر دو طرف شرکت سهامی می‎باشند

1. مبنای اوّل: شرکت، موجود اعتباری‌ای است که خودش مالک اموال خودش می‎باشد و سهامداران هیچ گونه مالکیتی نسبت به اموال شرکت ندارند => مثل فرض اوّل است و حکم فرض اوّل را دارد 
2. شرکت سهامی به این معنا است که هر کدام از سهامداران به نسبت مقدار پولی که داده است، در اموال شرکت سهیم است => هر دو طرف شخص حقیقی هستند و حکم صورت اوّل را دارد یعنی قرض ربوی صادر شده از این مکلفین حرام و باطل خواهد بود.

فرض سوم از صورت دوم: قرض دهنده شرکت سهامی و قرض گیرنده شخصیت حقوقی غیر سهامی می‌باشد

1. طبق مبنایی که خود شرکت سهامی مالک اموالش می‌باشد => اشخاص حقوقی متعلّق خطابات حکم تکلیفی نیستند و از حیث حکم وضعی نیز، حکم فرض اوّل از صورت دوم را دارند.
2. طبق مبنایی که شرکت سهامی صرفا یک عنوان است و سهامداران همگی به صورت مشاع، مالک اموال و سهام می‌باشند => همه سهامداران ربا خوار محسوب می‌شوند پس در این فرض، این قرض باطل می‌باشد.

فرض چهارم از صورت دوم: قرض دهنده شخصیت حقوقی غیر سهامی و قرض گیرنده شرکت سهامی می‌باشد

1. طبق مبنایی که خود شرکت سهامی مالک اموالش می‌باشد => همانند صورت اوّل می‌باشد که دو شرکت حقوقی به یکدیگر قرض ربوی داده‌اند و از حیث حکم وضعی نیز، همان حکم فرض اوّل از صورت دوم را دارند.
2. طبق مبنایی که شرکت سهامی صرفا یک عنوان است و سهامداران همگی به صورت مشاع، مالک اموال و سهام می‌باشند
   1. مفاد ادله حرمت ربا این باشد که ربا دادن و ربا گرفتن، هر دو حرام است => فروش استقراضی در این فرض نیز باطل است 
   2. مفاد ادله حرمت ربا این باشد که صرفا ربا خواری حرام است => ربا گرفتن شخصیت حقوقی حرام نمی‌باشد؛ زیرا که مکلّف نیست و ربا دادن سهامداران نیز حرام نمی‌باشد فلذا فروش استقراضی بلااشکال خواهد بود

بررسی ادله حرمت ربا دادن

روایت اوّل: 

1. از حیث دلالی: دو شبهه بیان شده است:
   1. این روایت در خصوص ربای معاملی می‌باشد
   2. ممکن است که روایت معنای دیگری نیز داشته باشد 
2. از حیث سندی: حسین بن علوان، عمرو بن خالد و زید بن علی محل کلام هستند که در جلسه بعدی بررسی می‎شوند