مطالب مطرح شده در این جلسه عبارتند از:

شبهه دوم در مورد فروش عاریه‎ای

طبق روایات عاریه، کسی که عاریه می‎گیرد، ضامن نیست و اگر مال عاریه داده شده از بین برود، از جیب معیر رفته است. لذا وقتی در فروش عاریه‌ای، شخص مستعیر، آن سهام عاریه گرفته شده را می‎فروشد، همانند مواردی که در عالم خارج حقیقتا معار از بین می‎رود، در اینجا نیز معار اعتبارا از بین رفته است و در حکم تلف است و از جیب معیر رفته است. این برخلاف غرض معیر است چون وی می‎خواست بعد از عاریه دادن سهام خود نه تنها زیان نکند بلکه سود هم کند.

جواب از شبهه دوم

این روایات مطلق هستند و شامل فرضی که معیر شرط کرده باشد و شرط نکرده باشد می‎شود درحالی که روایات اخص نیز وجود دارد که مفاد آنها این است که در صورتی که شرط ضمان شده باشد، مستعیر ضامن خواهد بود.

برای روایات اخص، سه روایت ذکر شده است که در سند روایت سوم، عبدالملک بن عمرو وجود دارد. هفت وجه برای اثبات وثاقت ایشان ذکر شده است. اگر با تمسک به این وجوه وثاقت ایشان ثابت نشود، اشکالی به بحث ما وارد نیست؛ چون می‎توان به دو روایت اوّل برای اثبات مدّعا استناد نمود.

نتیجه جواب از شبهه دوم: هر چند عاریه فی حد نفسه ضمان آور نمی‎باشد ولی اگر معیر شرط ضمان کند، مستعیر ضامن خواهد بود که در موعد مقرر مشابه همان سهام عاریه داده شده را به معیر تحویل دهد.

شبهه سوم در مورد فروش عاریه‌ای

در فروش عاریه‌ای شرط می‌شود که مستعیر ماهانه مبلغی را به معیر پرداخت کند و همچنین مستعیر باید معادل سود سالانه سهام را به معیر پرداخت نماید؛ بنابراین در فروش عاریه‌ای شرط سود شده است.

به دو دلیل عقد عاریه‌ای با چنین شرطی باطل و فاسد خواهد بود:

1. انتفاع از عاریه، مجانی و تبرّعی است لذا شرط سود خلاف مقتضای عاریه است
2. عاریه نوعی احسان و نیکی است لذا کسی که در مقابل عاریه سود و پول می‎گیرد، احسان نکرده است 

جواب از شبهه سوم: اوّلا نیازی نیست که حتما شرط در ضمن عقد عاریه باشد تا دلیل اوّل متوجه ما باشد بلکه دو طرف می‎توانند در ضمن عقد لازم دیگری، شرط سود کنند. ثانیا اگر در ضمن عقد عاریه شرط سود انجام شود، اشکالی ندارد؛ زیرا که:

• در مقابل دلیل اول شما می‎گوییم: شرط سود در ضمن عقد می‌باشد و جزء عوض و معوض معامله نیست مثل هبه معوضه که تعریف هبه، تملیک مجانی است اما در ضمن آن شرط شده است که طرف مقابل هم هبه کند
• در مقابل دلیل دوم شما می‎گوییم: 
  • هبه نیز احسان است و شرط عوض در آن منافی احسان نیست 
  • احسان مضیّق شده است یعنی بخشی از سود را مستعیر باید به معیر بدهد
  • احسان و نیکی بودن عاریه، امری مسلّم نمی‎باشد

نتیجه بررسی مشروعیت فروش عاریه‌ای:اشکال اساسی در این نوع عقد، شرط بقاء عین است که ما جواب دادیم ولی بسیاری از فقهاء این شرط را در صحت عقد عاریه معتبر می‌دانند و به تبع فروش عاریه‌ای را باطل می‌دانند؛ ولی سایر اشکالاتی که در مورد فروش عاریه‌ای مطرح شدند، جواب‌های آن مورد قبول سایرین نیز می‌باشد، که بیان شدند. پس به نظر ما فروش عاریه‌ای در بازار بورس، اشکال ندارد.

بررسی مشروعیت فروش استقراضی

یکی از معالاتی که در بازارهای بورس دنیا رایج است و در ایران نیز به دلیل مشکل ربا، فعلاً رایج نشده است «فروش استقراضی» می‌باشد، که در توضیح آن باید گفت: همانند فروش عاریه‌ای می‌باشد با این تفاوت که در این نوع از معامله، صاحب سهام به جای عاریه دادن سهام، سهام خود را قرض می‌دهد و شرط می‌کند که قرض گیرنده ماهیانه مبلغی را به او پرداخت کند و معادل سود سالیانه سهام را نیز به قرض دهنده بپردازد یا اینکه شرط می‌کند، هر سودی که در طول سال، شرکت پرداخت می‌کند، مال قرض دهنده باشد؛ و پس از اتمام زمان قرض، به همان تعداد سهام از همان شرکت، خریداری کند و به قرض دهنده بازگرداند. 

در مورد مشروعیت این نوع از معامله چهار وجه متصور است: 

1. فروش استقراضی، مطلقاً حرام است => در قرآن به صورت مطلق آمده است و حرّم الربا لذا ربا به صورت مطلق حرام شده است 
2. فروش استقراضی، مطلقاً جایز است => قرض دادن دو صورت دارد: قرضی که منجر به تولید شود، اشکالی ندارد اما قرض مصرفی و غیر تولیدی حرام است و در بحث ما صاحب سهام، قرض استنتاجی و تولیدی به قرض گیرنده داده است 
3. تفصیل بین اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی
4. تفصیل بین مسلمان و غیرمسلمان