استاد شب زنده‌دار در این درس به موضوع شرط سوم در مقومات شخص اعتباری یعنی مشروعیت غرض پرداختند و توضیح دادند که تحقق شخص اعتباری نیازمند وجود مصلحت و منفعت است، اما بحث اصلی این است که آیا این مصلحت باید شرعاً مشروع باشد تا شارع امضا کند یا خیر. ایشان اشاره کردند که غرض دو معنا دارد: یکی عمل اساسی‌ای که شخص اعتباری برای آن ایجاد می‌شود مانند تجارت در شرکت تجاری یا کمک به نیازمندان در جمعیت خیریه و دیگری آثار و نتایجی که بر این عمل اساسی مترتب می‌شود مثل رونق اقتصادی یا سلامت جامعه. سپس بیان کردند که از منظر فقهی و حقوقی هر دو معنا باید مورد توجه قرار گیرد. در معنای اول، یعنی عمل اساسی، سه نظر مطرح شد: برخی معتقدند اگر عمل مشروع نباشد اصلاً عقلاء آن را نمی‌پذیرند، برخی دیگر می‌گویند اصل وجود شخص اعتباری پذیرفته می‌شود ولی اعمال خلاف آن پذیرفته نیست و گروه سوم تفصیل قائل شدند. استاد توضیح دادند که در اعمال جانبی مشروع اگر در اساسنامه ذکر شده باشد صحیح و نافذ است ولی اگر خارج از حدود اساسنامه باشد باطل خواهد بود، زیرا شخص اعتباری بر خلاف شخص حقیقی اراده مستقل ندارد و نماینده‌اش تنها در چارچوب اساسنامه مجاز به عمل است. در معنای دوم، یعنی غرض اقصی و نتایج مترتب بر عمل، نیز اگر این نتایج نامشروع باشند شارع نه اصل وجود شخص اعتباری را امضا می‌کند و نه تصرفاتش را. مثال زدند به شرکتی که با هدف تولید یا توزیع مواد مخدر یا ساخت شراب تأسیس شود که در چنین مواردی حتی اگر برخی از اعمال آن فی نفسه مشروع باشند، به دلیل آن‌که غرض نهایی نامشروع است، از نظر شارع اعتباری ندارد. بنابراین استاد در پایان نتیجه گرفتند که هم در معنای اول و هم در معنای دوم، مشروعیت غرض شرط اساسی در امضای شارع نسبت به وجود شخص اعتباری و نفوذ تصرفات اوست.