استاد شب زنده دار در این درس به بحث تخصیص اموال به اشخاص اعتباری پرداختند و بیان کردند که اگر سرمایه‌ای فضولی برای شخص اعتباری قرار داده شود، با اجازه صاحب مال تصحیح می‌شود. استاد اشکالی را مطرح کردند که این تخصیص معامله نیست بلکه ایقاع است و مانند وقف بر جهات عامه نیاز به قبول ندارد، و بر اساس گفته شهید ثانی ایقاع فضولی قابل تصحیح به اجازه نیست. استاد در پاسخ گفتند که این تملیک ایقاع نیست بلکه نیازمند قبول شخص اعتباری از طریق مؤسسین یا وکلای آن‌ها است زیرا عقلاء اجازه نمی‌دهند هر کسی هر مالی را به شخص اعتباری تملیک کند و باید با هماهنگی و قبول نمایندگان آن شخص اعتباری صورت گیرد، بنابراین قیاس با وقف عام صحیح نیست. سپس به بحث اجماع اشاره کردند و گفتند اجماعی که دلالت بر عدم تصحیح ایقاع فضولی داشته باشد، اجماع تعبدی و حجت نیست و بنابراین اجازه می‌تواند تصرف فضولی را صحیح کند. استاد افزودند که اگر اجازه ناقل باشد، مالکیت از زمان اجازه ایجاد می‌شود و ثمرات قبلی مالکیت را شامل نمی‌شود و اگر اجازه کشف باشد، مالکیت از زمان تملیک فضولی تحقق یافته و ثمرات آن نیز متعلق به شخص اعتباری است. استاد سپس به شروط مؤسسین شخص اعتباری اشاره کردند که باید بالغ، رشید و مختار باشند و اعمال شخص اعتباری باید مشروع باشد، به طوری که اگر اعمالی حرام تکلیفی یا حرام وضعی باشد، این اعمال غیرمجاز و غیرنافذ هستند. مثال‌هایی از معاملات ربوی، غرری و اعمال حرام برای شخص اعتباری و طبیعی بیان شد و تاکید کردند که حرمت وضعی و تکلیفی فرقی نمی‌کند و موجب بطلان و عدم نفوذ معاملات و اجاره‌های مربوط به کارهای غیرمشروع می‌شود. در نتیجه، تخصیص مال متعلق به حق غیر با اجازه صحیح است و اعمال غیرمشروع شخص اعتباری نافذ نیست و استئجار برای اعمال غیرمشروع صحیح نیست.