استاد شب زنده دار در این درس به بررسی استدلال به روایت ابی‌الحسین خادم پرداختند که می‌گوید «اذا بلغ و کتب علیه الشیء جاز امره» و مفهومش این است که قبل از بلوغ امر صبی نافذ نیست، حتی اگر بعد از بلوغ سفیه یا ضعیف باشد باز هم امرش نافذ نخواهد بود. استاد توضیح دادند که اطلاق «لا یجوز امره» شامل همه تصرفات از بیع و شراء تا تأسیس مؤسسات اعتباری می‌شود، اما اشکالی مطرح شد که در برخی نسخ «لا یجوز علیه امره» آمده و این ظهور را محدود می‌کند. استاد پاسخ دادند این نسخه معتبر نیست و اطلاق روایت باقی است. سپس تقریب دوم را مطرح کردند که حتی اگر «علیه» نباشد، فلسفه حکم نشان می‌دهد مقصود از منع، حفظ مصلحت و رفاه صبی است، بنابراین تصرفات غیرالزام‌آور مانند قبول هبه یا تأسیس صندوق خیریه توسط نوجوانان مشمول روایت نیست. اشکال مقابل این بود که ممکن است علت حکم فقط مصلحت شخصی صبی نباشد بلکه مصلحت جامعه هم لحاظ شده باشد، زیرا تصمیمات نابالغ می‌تواند به ضرر اجتماع نیز تمام شود، لذا اطلاق روایت برقرار می‌ماند. تقریب سوم اشکال این بود که روایت در مقام بیان اصل حجر نیست بلکه فقط پایان آن را بیان می‌کند، پس اطلاقی نسبت به انواع تصرفات ندارد و از این جهت دلیل اخص از مدعا است. در ادامه استاد به حدیث «رفع القلم» پرداختند و توضیح دادند که قلم در این روایات می‌تواند به معنای قلم تشریع باشد، یعنی صبی و مجنون از دایره قانونگذاری خارج‌اند، چه در احکام تکلیفی و چه در احکام وضعی. بنابراین عقد و تأسیس شخصیت اعتباری توسط آنان شرعاً اثر ندارد. تقریبات مختلفی در معنای رفع قلم ذکر شد: برخی گفتند چون گوینده شارع است، رفع قلم به معنای رفع قلم تشریع است؛ برخی دیگر به حذف متعلق تمسک کردند و گفتند همه اقلام از جمله قلم تشریع برداشته شده است؛ و برخی نیز با اطلاق لفظ قلم، همه اقسام آن از جمله قلم تشریع را شامل دانستند. استاد در پایان نتیجه گرفتند که بر اساس این روایات نمی‌توان مطلقاً شرط بلوغ و رشد را برای همه موارد اثبات کرد، بلکه در مواردی که مصلحت شخص و جامعه اقتضا می‌کند، شارع اعتبار را نپذیرفته و در مواردی که این مصلحت وجود دارد، منع اطلاقی از روایت استفاده نمی‌شود.