استاد شب زنده دار در این درس به دلیل چهارم بر اثبات اعتراف شارع به شخصیت‌های اعتباری و تنفیذ تصرفات آنها پرداختند و توضیح دادند که این دلیل مبتنی بر قاعده عدم ذهاب حق است، چه حق مسلم باشد چه غیرمسلم، و مستند آن روایات اربعه‌ای است که سه روایت سند صحیح دارند و یکی مؤید آنهاست. استاد بیان کردند که تعلیل در این روایات مانند «لا یصلح ذهاب حق أحد» یا «لئلا یتوى حق امرئ مسلم» موجب تعمیم حکم می‌شود و از مورد فراتر می‌رود، همان‌طور که در اصول فقه بیان می‌شود علت هم معممه است و هم مخصصه. بنابراین هر جا ترک جعل حکم یا عدم امضای شارع موجب نابودی حق شود کشف می‌کنیم که شارع آن را معتبر دانسته است. از این رو اگر شارع در زمان ما شخصیت‌های اعتباری مستحدثه مانند بانک‌ها را قبول نکند و تصرفاتشان را نافذ نداند، نتیجه آن ضایع شدن حقوق قطعی مردم خواهد بود که چاره‌ای جز مراجعه به این نهادها ندارند، و این همان ذهاب حق مسلم است که شارع به آن راضی نیست، پس اعتراف شارع به شخصیت اعتباری از اینجا کشف می‌شود. استاد برای تأیید این برداشت به کلمات فقهای بزرگی چون مقدس اردبیلی در مجمع‌الفائدة و البرهان، سید احمد خوانساری در جامع المدارک، کاشف‌الغطاء و صاحب ریاض اشاره کردند که به همین تعلیل در روایات تمسک کرده و حکم را از مورد به موارد دیگر سرایت داده‌اند. سپس توضیح دادند که هرچند ممکن است در برخی موارد پذیرش شهادت یا امضای معاملات موجب تضییع حق عده‌ای شود، اما شارع به سبک و سنگین کردن مصالح توجه کرده و جانب اعم اغلب را ترجیح داده است، مانند آنچه شیخ انصاری در بحث خبر واحد فرموده است که اگرچه احتمال خطا وجود دارد اما رد آن موجب ضایع شدن مصالح بیشتری خواهد شد. در پایان تأکید کردند که این قاعده مجوز گسترش بی‌رویه شخصیت‌های اعتباری جدید در جامعه نیست بلکه وظیفه اصلی ایجاد بدائل صحیح و منطبق با فقه برای نهادهای اعتباری است، اما درباره شخصیت‌های موجود که زندگی مردم به آنها گره خورده و جدایی از آنها ممکن نیست، مشروعیتشان با همین قاعده ثابت است و بنابراین شارع تصرفات بانک‌ها و مؤسسات مالی و صندوق‌ها را پذیرفته است و مردم می‌توانند با اطمینان با آنها معامله کنند.