استاد شب زنده دار در این درس به بررسی سه اشکالی که بر استدلال به ارتکاز عقلا وارد شده بود پرداختند و توضیح دادند که بعید نیست یک امر ارتکازی عام و کلی در اذهان بشر پیش و پس از اسلام و در عصر معصومین علیهم‌السلام وجود داشته باشد که ملکیت و نفوذ تصرفات منحصر به اشخاص حقیقی نیست بلکه می‌توان آن را برای اشخاص غیرانسانی نیز فرض کرد، مادامی که این امور در سامان دادن و پیشبرد زندگی بشر دخالت دارند. شواهد تاریخی مانند نسبت دادن ملکیت به بت‌ها، آتشکده‌ها، معابد یهود و کلیساها و سپس مساجد و حسینیه‌ها و حرم‌ها همه نشانگر همین ارتکاز عام است. استاد بیان کردند که مستشکلین به دنبال مصادیق جزئی و زیرمجموعه‌های این ارتکاز بوده‌اند اما باید به همان مرتکز عام‌تر توجه کرد که اختصاص مالکیت به انسان‌ها ندارد. از آنجا که در ذهن عقلا همواره فرض شده که این اشخاص اعتباری توسط متولی و نماینده خودشان معامله می‌کنند، این امر کلی در عصر ائمه هم وجود داشته و هیچ ردعی از سوی معصومین نسبت به آن نقل نشده بلکه در برخی موارد خود ائمه علیهم‌السلام آن را تأیید کرده‌اند. سپس استاد وارد تقریر سوم شدند و توضیح دادند که می‌توان با الغای خصوصیت از مصادیقی که در زمان شارع امضا شده مانند مسجد، دولت، بیت‌المال و زکات، حکم آن‌ها را به اشخاص اعتباری جدید مانند بانک‌ها و شرکت‌ها تعدیه کرد. هرچند اشکالی مطرح شد که شاید شارع در اشخاص جدید مفسده‌ای دیده باشد و آن‌ها را امضا نکرده است، همان‌طور که برخی اقتصاددانان و حقوق‌دانان نسبت به بانک‌ها و آثار منفی آن‌ها ایراد کرده‌اند. با این حال استاد افزودند اگر از راه ارتکاز عام پیش برویم مشکل برطرف می‌شود زیرا آن امر کلی مورد امضای شارع قرار گرفته و مصادیق جدید هم ذیل همان امر کلی می‌آیند. در ادامه دلیل سوم برای اثبات شرعیت اشخاص اعتباری نوپیدا مطرح شد که مبتنی بر دفع حرج و اختلال نظام است، زیرا اگر شارع این شخصیت‌های اعتباری مانند بانک‌ها و شرکت‌ها را امضا نکند زندگی بشر مختل می‌شود و همگان در حرج می‌افتند، در حالی که قرآن تصریح کرده «و ما جعل علیکم فی الدین من حرج». بنابراین عدم امضای این اشخاص خلاف قاعده نفی حرج است و نتیجه می‌گیریم که شارع ناگزیر از امضای آن‌هاست.