استاد شب‌زنده‌دار در این درس وارد بررسی ادله‌ای شدند که برای اثبات اعتراف شارع به شخص اعتباری مطرح است و به تقریب چهارم پرداختند که مبتنی بر آیه «اوفوا بالعقود» و روایت «المؤمنون عند شروطهم» بود. استاد بیان کردند که شخص اعتباری با انشاء تحقق می‌یابد و بدون انشاء در خارج موجود نمی‌شود، بلکه باید گروهی او را اعتبار کنند تا محقق شود، مثل بانک، صندوق یا شرکت. از آنجا که تحقق شخص اعتباری نیازمند انشاء است، این انشاء خود مصداق عقد یا شرط خواهد بود، زیرا معنای عقد و شرط در لغت عرب شامل این موارد نیز می‌شود. بنابراین وقتی این عناوین را شامل بدانیم، مشمول ادله‌ای مانند «اوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم» خواهد شد و چون مثبتات امارات حجت است، معلوم می‌شود شارع اصل این اعتبار را پذیرفته است. اما اشکالاتی بر این استدلال وارد شد. 

اشکال نخست این بود که در صدق عنوان عقد یا شرط بر این موارد تردید وجود دارد، زیرا عقد در تبادر عرفی و در کلمات لغویان بیشتر به پیمان میان دو یا چند نفر اطلاق می‌شود، نه به امری که یک‌طرفه ایجاد می‌گردد، مثل طلاق. در مورد شخص اعتباری نیز صرف انشاء او عقد محسوب نمی‌شود و حداقل مشکوک است که شامل معنای لغوی عقد یا شرط باشد. هرچند در برخی منابع عقد به عهد نیز تفسیر شده و اگر این را بپذیریم، می‌توان گفت شامل این موارد نیز می‌شود، ولی این خود محل بحث است. اشکال دوم این بود که صرف اعتبار یک شخص اعتباری عهد یا تعهد محسوب نمی‌شود، بلکه صرفاً ایجاد و خلق یک امر اعتباری است. بله، اگر کسی مالی را به شخص اعتباری اختصاص دهد و به او تملیک کند، در آن صورت تعهد و التزام صادق است، زیرا ملتزم شده است که آن مال را دیگر مال خود نداند و در آن تصرف نکند. اما نفس ایجاد شخص اعتباری تعهدی در پی ندارد. بنابراین حتی اگر آیات و روایات شامل مطلق عهد و التزام باشند، باز این مصداق عهد نیست و تمسک به آنها در اینجا تمسک به دلیل در غیر مورد خودش خواهد بود که باطل است. اشکال سوم نیز این بود که اگر هم بپذیریم ادله شامل این موارد شود، نهایتاً اصل اعتبار شخص اعتباری ثابت می‌شود، اما آنچه ما نیاز داریم یعنی ترتب احکام بر شخص اعتباری و تصحیح تصرفات او را اثبات نمی‌کند. زیرا هدف ما صرف اعتراف شارع به وجود شخص اعتباری نیست، بلکه می‌خواهیم معاملات، اجارات، وام‌ها و سایر تصرفات او را صحیح بدانیم. بنابراین باید توضیح داده شود که چگونه این استدلال می‌تواند صلاحیت و آثار عملی شخص اعتباری را نیز اثبات کند. در پاسخ به این اشکال گفته شد که کسی که شخص اعتباری را انشاء می‌کند، در واقع موجودی را اعتبار می‌کند که صالح برای تملک حقوق و تحمل تعهدات است، پس شارع نیز با امضای این انشاء همین صلاحیت را امضا کرده و به رسمیت می‌شناسد.