مقاله پیش رو در موضوع قرارداد آتی، نگاشته آقای ظهیری و به همت دفتر فقه معاصر حوزه‌های علمیه تهیه و تدوین شده است.این مقاله بر گرفته از درس خارج بورس آیت الله علی عندلیبی بوده و به تأیید ایشان رسیده است.نویسندگان در چکیده مقاله آورده اند:یکی از ابزارهای مهم و پرکاربرد در بازار مشتقۀ بورس ایران و جهان، قرارداد آتی است که همواره ابهاماتی در چیستی آن از جهت فقهی ـ حقوقی وجود داشته است. این ابهامات، سبب برداشت­ها و قضاوت­های گوناگونی شده است. معاهده، شرط ضمن عقد، تعهد معوضه و تعهد ابتدایی حاصل ارزیابی پژوهشگران در زمینۀ بازشناسی ماهوی این نوع قرارداد است. قراردادهای آتی گاه با قصد جدی طرفین بر تبادل کالا انجام می‌گیرد و گاه طرفین قصد مبادلۀ کالا ندارند و صرفاً به دنبال سود هستند. طبعاً مشروعیت و الزام آور بودن قرارداد آتی بر پایۀ هر یک از این فرضیه‌ها در گرو شمول دلایل تأسیسی یا امضایی معاملی است. نگارنده طبق هر یک از برداشت‌های چهارگانه، ادلۀ­ احتمالی اثبات مشروعیّت و لزوم قرارداد آتی را در فرض قصد و عدم قصد تبادل کالا مورد نقد و بررسی قرار می­دهد. روایات عام و خاص، قانون سلطنت و سیرۀ عقلا اثرگذارترین در این زمینه‌اند. در مجموع می‌توان گفت قرارداد آتی در فرض قصد جدی طرفین بر تبادل کالا، طبق هر چهار برداشت صحیح و لازم است؛ اما در فرض نبود قصد مبادلۀ کالا و توجه صرف به سودآوری، طبق هر چهار برداشت باطل است. &nbsp;

large_اجتهاد.jpg

medium_اجتهاد.jpg

small_اجتهاد.jpg

thumbnail_اجتهاد.jpg

اجتهاد.jpg

فقه بورس

فقه-بورس

بورس-و-بازار-سرمایه

مقاله پیش رو به بررسی فقهی قرار داد آتی پرداخته است.

بررسی مشروعیت قرارداد آتی از دیدگاه آیت الله علی عندلیبی

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

مقاله پیش رو در موضوع تعیین ماهیت اسکناس و ثمرات آن، نگاشته آقایان معتمدی وخاتمی سبزواری بوده و به همت دفتر فقه معاصر حوزه‌های علمیه تهیه و تدوین شده است.این مقاله بر گرفته از درس خارج فقه پول آیت الله محمد تقی شهیدی می باشد.نویسندگان در چکیده مقاله آورده اند:یکی از مباحث مهم در فقه اقتصاد، که مورد توجه فقهای معاصر قرار گرفته، موضوع‌شناسی پول و اسکناس است. بررسی ماهیت اسکناس، به عنوان یکی از اوراق نقدی مهم در تبادلات اقتصادی، ثمرات بسیار زیادی در احکام فقهی دارد. سؤال اصلی در مورد ماهیت اسکناس، شناخت ماهیت آن از حیث سند یا مال بودن است، که پس از تبیین اهمیت مسأله با اشاره به ثمرات فقهی اتخاذ هر نظریه، ادوار تاریخی اسکناس تبیین شده، تا با در نظر گرفتن این ادوار و مراحلی که اسکناس تاکنون طی کرده، نظریه صحیح در مورد ماهیت آن روشن گردد. این مقاله که به روش تحلیلی دیدگاه های مطرح در موضوع سند یا مال بودن پول را در چهار دوره بررسی کرده و شواهد هر یک از نظریات را مورد کنکاش دقیق فقهی قرار داده، به این نتیجه رسیده است که در دوره اوّل اسکناس سند امانت، در دوره دوّم سند دین، در دوره سوّم سند تعهّد و در دوره چهارم که دوره کنونی است، مال عرفی می-باشد.

large_eghtasad.jpg

medium_eghtasad.jpg

small_eghtasad.jpg

thumbnail_eghtasad.jpg

eghtasad.jpg

فقه پول

موضوع-شناسی-تخصصی

فقه-پول

در این مقاله ماهیت اسکناس و ثمرات فقهی آن مورد بررسی قرار گرفته است.

بررسی ماهیت اسکناس از حیث سند یا مال بودن و ثمرات فقهی آن

مقاله پیش رو در موضوع وظیفه دولت و حکومت اسلامی در موضوع بیماری‌های مسری و واگیردار، نگاشته آقایان صالحی، خاتمی سبزواری و ظهیری و به همت دفتر فقه معاصر حوزه‌های علمیه تهیه و تدوین شده است.نویسندگان در چکیده مقاله آورده اند:جامعه بشری در طول تاریخ با همه گیری‌های متعددی؛ مانند جنگ ها و بلایای طبیعی و بیماری ها مواجه شده که قربانیان فراوانی برجای گذاشته است و همواره عمل کرد قوی و ضعیف دولت ها در مدیریت حوادث در تعداد قربانیان نقش تعیین کننده داشته است، لذا اثبات وظیفه مندی دولت در قبال این حوادث ضروری است. هر چند در برخی از تحقیقات به بعضی از وظایف دولت ها در این زمینه اشاره شده، اما این مقاله با استناد به ادله فقهی، به دنبال اثبات حکم اولی وظایف دولت ها در قبال بیماری های مسری است تا با قطع نظر از ادله حکومتی ولایت فقیه و ... با الهام از ادله وجوب دفع اضطرار و تحصیل مقدمات آن و وجوب اهتمام به امور مسلمین، وظایف دولت‌ها را اثبات کند. نتیجه تحقیق آن که به حکم اولی، بر دولت اسلامی واجب است در زمان درگیری با بیماری های مسری، نسبت به تهیه مقدمات و اقدامات لازم اقدام کند، تمهیدات لازم را بیندیشد و هر کاری که مانع از انتشار بیماری در جامعه است ـ هر چند آن کار منجر به سلب آزادی افراد، تعطیلی اجتماعات و کسب و کار، تعطیلی مراسمات مذهبی شود، ـ انجام دهد، مشکلات اقتصادی و... ناشی از شیوع بیماری را از مردم برطرف کند و در راستای اقدامات مذکور با اخلال گران مقابله و مبارزه نماید.

medium_حکومت اسلامی.jpg

small_حکومت اسلامی.jpg

thumbnail_حکومت اسلامی.jpg

حکومت اسلامی.jpg

فقه پزشکی

فقه-پزشکی

مقاله پیش رو در موضوع نقش دولت و حکومت اسلامی در موضوع بیماری‌های مسری و واگیر دار، می باشد.

وظیفه دولت و حکومت اسلامی در موضوع بیماری‌های مسری و فراگیر

مقاله پیش رو در موضوع خیار مجلس در شخص حقوقی، نگاشته آقایان سید مرتضی و سید جواد خاتمی سبزواری و به همت دفتر فقه معاصر حوزه‌های علمیه تهیه و تدوین شده است.این مقاله بر گرفته از درس خارج شخص اعتباری آیت الله مهدی شب زنده دار می باشد.نویسندگان در چکیده مقاله آورده اند:امروزه زندگی اجتماعی انسان‌ها بدون تعامل با اشخاص حقوقی، امکان‌پذیر نیست و همین امر لزوم تحقیق نسبت به این مهم را دوچندان می‌نماید. موضوعاتی نظیر ماهیت شخص حقوقی، مالکیت وی و... در آثار فقها و حقوقدانان قابل مشاهده است؛ اما مباحثی همچون بحث خیارات، کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ بلکه در مورد حق خیار مجلس هیچ مقاله یا تحقیقی یافت نشد؛ لذا در این تحقیق ثبوت خیار مجلس برای کارگزار (نماینده) شخص حقوقی و همچنین خود شخص حقوقی در دو جهت مورد بررسی قرار گرفته است: جهت اول، شمولیت ادله نسبت به شخص حقوقی و جهت دوم بحث از مانع بودن تفرق نسبت به حق خیار داشتن شخص حقوقی. بررسی این مساله نیازمند تحقیقی جامع بوده و روشن است که نیل به این مقصود، در سایه توصیف و تحلیل گزاره‌های فقهی- اصولی با گردآوری داده‌های کتابخانه‌ای میسر است. در نهایت با بررسی ادله، ثابت می‌شود، مواردی که شخص حقوقی، معامله‌ای را انجام می‌دهد، دارای خیار مجلس بوده و مغیی بودن به افتراق در خیار مجلس هم نمی‌تواند مانع از تشکیل این حق شود.

large_فقه و مبانی حقوق.jpg

medium_فقه و مبانی حقوق.jpg

small_فقه و مبانی حقوق.jpg

thumbnail_فقه و مبانی حقوق.jpg

فقه و مبانی حقوق.jpg

فقه شخص اعتباری

فقه-شخص-اعتباری

فقه-شخص-حقوقی

شخصیت-حقوقی

این مقاله در صدد بررسی اصل جریان خیار مجلس نسبت به شخص حقوقی و بعض شرایط آن می باشد.

واکاوی حکم خیار مجلس در مورد شخص حقوقی و کارگزار او

مقاله پیش رو در موضوع معاملات بازار فارکس، نگاشته آقایان خاتمی سبزواری، ظهیری و عندلیبی و به همت دفتر فقه معاصر حوزه‌های علمیه تهیه و تدوین شده است.این مقاله بر گرفته از درس خارج بورس آیت الله علی عندلیبی می باشد.نویسندگان در چکیده مقاله آورده اند:«بازار فارکس» به عنوان بزرگ‌ترین بازار مالی دنیا به لحاظ حجم معاملات، از جمله بازارهای جدید بین المللی به شمار می‌‌آید که فرصت تازه‌‌ای برای تبادل ارز را فراهم ساخته و مورد توجه بیشتر دولت‌‌ها و ملت‌‌ها از جمله مسلمانان است؛ بدین جهت شناخت احکام مرتبط با این بازار و بررسی مباحث فقهی آن ضرورت دارد. از‌آنجا‌که تحقیق جامعی در موضوع بررسی فقهی اصل ورود به این بازار و فروع و تفصیلات آن انجام نگرفته، این مقاله از یک جهت ادله ممنوعیت ورود به این بازار را که از سوی بانک مرکزی و سازمان بورس مطرح شده بررسی می‌کند و ادله ممنوعیت ورود به آن را تمام نمی‌داند و از جهتی دیگر به بررسی فقهی مشروعیت افتتاح حساب در این بازار و تحلیل شکل‌های سه‌‌گانه معاملات (معاملات عادی، معاملات مارجینی (اهرمی) و معاملات ما‌به‌التفاوت (CFD) در این بازار می‌‌پردازد. نتیجه اینکه در‌مجموع هشت اشکال بر شکل اول این معاملات وارد است که اکثر آنها صحیح نیست؛ اما در شکل دوم، افزون بر اشکالات پیشین، اشکال ربوی‌بودن نیز مطرح می‌شود که در صورت معامله با عین مال، باطل و در کلی فی‌الذمه طبق مبانی مختلف، حکم متفاوت می‌شود. در شکل سوم نیز که بر اساس نوسان‌گیری قیمت ارزها انجام می‌گیرد، ادله مشروعیت آن طبق مبانی مختلف بررسی می‌شود و احتمال‌های گوناگون در مورد ماهیت این معامله مطرح می‌گردد. افزون بر این، تفصیلاتی از قبیل اینکه معامله از سوی خود شخص یا کارگزار محقق شود یا اینکه معامله به صورت عادی یا صوری انجام شود نیز مدنظر قرار می‌گیرد. البته روشن است که نیل به این مقصود، در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با گردآوری داده‌های کتابخانه‌ای میسر است.

large_114.jpg

medium_114.jpg

small_114.jpg

thumbnail_114.jpg

114.jpg

فقه-رمزارزها

در این مقاله حکم معاملات در بازار فارکس از نگاهی فقهی مورد بررسی قرار گرفته است.

بررسی فقهی معاملات بازار فارکس

مقاله پیش رو در موضوع خمس سهام بورس، نگاشته آقایان خاتمی سبزواری و ظهیری و به همت دفتر فقه معاصر حوزه‌های علمیه تهیه و تدوین شده است.این مقاله بر گرفته از درس خارج بورس آیت الله علی عندلیبی می باشد.نویسندگان در چکیده مقاله آورده اند:یکی از واجبات و فروع دین مبین اسلام، فریضۀ خمس است که در موارد خاصی واجب است. اما در مورد وجوب خمس در موضوعات جدیدی همچون «سهام بورس»، پژوهشی صورت نگرفته که این مقاله درصدد بررسی این مسئله است. برای شناخت حکم خمس در سهام بورس لازم است ابتدا ماهیت سهام مشخص شود. لذا پس از بررسی احتمالات مختلف در ماهیت سهام، ادلۀ وجوب خمس بازپژوهی می‌‌شود تا مدلول آن‌ها معین گردد و درنتیجه حکم خمس طبق هریک از احتمالات روشن شود. به‌طور کلی شش احتمال در مورد ماهیت سهام مطرح شده که تنها احتمال پنجم (مال اعتباری مستحدث) بدون اشکال است. اما طبق احتمالات مختلف، اگر اطلاق ادلۀ خمس پذیرفته شود و یا با الغای خصوصیت، ادله شامل امور اعتباری نیز بشود، سهام طبق تمامی مبانی، متعلق خمس خواهد بود؛ در غیر این صورت مطابق احتمالاتی که سهام امری اعتباری باشد، سهام بورس متعلق خمس قرار نمی‌‌گیرد. بنابراین طبق مبنای مختار، سهام بورس خمس دارد.

large_112.jpg

medium_112.jpg

small_112.jpg

thumbnail_112.jpg

112.jpg

در این مقاله حکم خمس بر سهام بورس بنابر تحلیل های مختلف از ماهیت سهام، مورد بررسی قرار گرفته است.