استاد شهیدی در این جلسه ابتدا به بیان آیت‌الله شبیری در مورد روایت همدانی پرداختند و فرمودند: تفسیر آقای زنجانی از این روایت برای اثبات بطلان اجاره پس از فوت مؤجر، با خلاف‌های ظاهری و نادیده گرفتن ارتکاز عقلائی همراه است. ایشان استدلال کردند که عبارت «فلورثتها تلك الاجارة» ظهور در اختصاص ندارد و نمی‌توان با استناد به این روایت مجمل، ارتکاز قوی عقلائی بر صحّت اجاره را ردّ کرد؛ چرا که عرف معاصر قائل به بقای اجاره پس از فوت مالک می‌باشد.

در ادامه به دلیل دیگری که توان تصحیح بیع سرقفلی را دارد، اشاره کردند که عبارت است از تمسّک به آیه شریفه «أوفوا بالعقود». تطبیق این آیه بر محل بحث واضح است؛ زیرا سرقفلی نیز یک نوع عقد است و ذیل این آیه گنجانده می شود و به این ترتیب صحّت چنین عقدی نیز ثابت می شود. به این دلیل سه اشکال شده است:

1. اشکال اوّل: یکی از اشکالاتی که بر تمسک به این آیه برای اثبات صحت عقود مشکوکه گرفته‌اند این است که این آیه اطلاق ندارد؛ به این دلیل اوّلا اهمال در مقام ثبوت راه ندارد. در مقام ثبوت دو احتمال در مراد از عقود وجود دارد: عقود صحیح و عقود فاسد. قطعا عقود فاسد نمی‌تواند مراد باشد، پس حکم وجوب وفاء یا لزوم عقد صرفا برای عقود صحیح قرار داده شده است و نه عقود دیگر. بنابراین اگر شک کردیم عقدی صحیح است یا فاسد، نمی‌توان به این آیه تمسّک نمود. استاد در پاسخ از این اشکال فرمودند: ما قبول داریم اهمال در مقام ثبوت محال است و مانند برخی همچون آقای زنجانی این مطلب را نفی نمی‌کنیم، اما در محل بحث، خود خطاب عام متکفّل بیان حکم در افراد مشکوک شده است، بنابراین تمسّک به آن در مورد مشکوک مانعی ندارد. به بیان دیگر در این آیه خود مولی وظیفه تطبیق بر مصادیق را بر عهده گرفته است. در نتیجه غیر از مواردی که علم داریم عقد فاسد است و این آیه شاملش نمی‌شود، در سایر موارد باید به این آیه تمسّک شود.
2. اشکال دوم: معنای «وفاء» به معنای پایان رساندن یا ارشاد به عدم فسخ می‌باشد. استاد شهیدی آن را خلاف ظاهر عرفی دانسته و وفاء را به معنای اجرای عملی تعهدات قراردادی تفسیر کردند.
3. اشکال سوم: مهم‌ترین اشکال که از سوی آیت‌الله شبیری و دیگران مطرح شده، انصراف عرفی آیه به عقود مشروع و در چارچوب احکام دین است. یعنی اگر شک در مشروعیت عقدی داشته باشیم، نمی‌توانیم به این آیه استناد کنیم تا مشروعیت آن ثابت شود؛ چرا که عرفاً وفاء به عهد فقط در مواردی واجب است که آن عهد در چارچوب شرع باشد. استاد شهیدی تأکید کردند که این اشکالِ جدی است و برای پاسخ به آن نیاز به بررسی بیشتری در جلسات آینده داریم؛ زیرا اگر این انصراف پذیرفته شود، تمسک به «أوفوا بالعقود» برای اثبات صحت عقود جدیدی که احکام مشخصی ندارند، با مشکل مواجه خواهد شد.