استاد سید احمد خاتمی در این جلسه به بررسی احکام مستحدثه تغییر جنسیت و تکمیل مباحث مربوط به خنثی پرداختند و با بستن پرونده بحث خنثی، سه صورت مختلف آن را مورد تحلیل قرار دادند. 

در صورت اول، خنثی‌ای که با جراحی مختصر جنسیتش مشخص می‌شود، ملزم به انجام عمل برای تعیین تکلیف شرعی می‌باشد؛ و در صورت وجود شبهه جنسیت بین پزشک و بیمار (یعنی اگر پزشک زن باشد، چه بسا خنثی مرد باشد و بالعکس) به دلیل اضطرار و قاعده «الضرورات تبیح المحظورات»، جراحی مجاز است. 

در صورت دوم، خنثای مشکل که هیچ نشانه مشخصی ندارد، بحث اصلی درباره جایز بودن قطع یکی از دو آلت (ذکوریت یا انوثیت) برای تعیین هویت آن است. اگرچه دلیل قطعی بر عدم جواز وجود ندارد و این عمل تغییر جنسیت محسوب نمی‌شود، اما از نظر شرعی نیازمند احتیاط است.

در صورت سوم، خنثی غیرمشکل که همزمان امارات ذکوریت و انوثیت دارد، دو مسأله مطرح می‌شود. در مساله اول، اگر یکی از نشانه‌ها اصلی و دیگری غیراصلی باشد، قطع عضو غیراصلی با جراحی جایز است و هیچ شبهه شرعی ندارد، مشروط بر اینکه عوارض جانبی مانند لمس و نظر مُحرَّم ایجاد نکند یا پزشک مَحرَمِ بیمار باشد. در مساله دوم، اگر جنسیت اصلی فرد (مثلاً مرد) مشخص باشد اما بخواهد با جراحی عضو اصلی را تغییر دهد، نظر امام خمینی ره که بر جواز تغییر جنسیت است، اینجا هم جراحی عضو اصلی را می‌پذیرد، اما محقق خویی که تغییر جنسیت را جایز نمی‌داند، در اینجا هم جراحی عضو اصلی را ممنوع می‌داند.

بحث بعدی این است که اگر فردی در خود تمایلات جنس مخالف را احساس می‌کند، ظاهراً در چنین حالتی که فرد از نظر حقیقت از جنس خود است، تغییر جنسیت واجب نیست. امام خمینی ره نیز اگرچه جواز تغییر جنسیت را قائل هستند، اما در مورد تمایلات روانی به جنس مخالف، دلیلی بر وجوب آن نمی‌بینند، چرا که این تمایلات ممکن است ناشی از محیط و تربیت باشد و نه تغییر ذاتی جنسیت. محقق خویی نیز با عدم جواز، به طریق اولی عدم وجوب را بیان می‌کنند. بنابراین، صرف داشتن گرایشات روانی به جنس مخالف، نه تنها موجب وجوب تغییر جنسیت نمی‌شود، بلکه در برخی اقوال حتی انجام آن جایز نیز نیست.