در جلسه قبلی به بررسی دو دلیل پرداختیم یک حدیث به نفع ما بود و حدیث دیگر علیه ما بود. به نظر راه حل صاحب جواهر صحیح است: علی الحاکم مراعاةُ المصلحة.

اینکه روایات مشکلی را حل نمی‌کند؛ زیرا روایات باب حجر از اهل سنت است و قابل استناد فقهی نیست. روایاتی که در شیعه نقل شده است هم به‌گونه‌ای است که صاحب حدائق با اینکه تفکر اخباری دارد، می‌فرماید هیچ روایتی دلالت بر حجر نمی‌کند.

دو نکته نیز قابل توجه است که اکنون به ذکر آنها می پردازیم:

1. لزوم حل ورشکستگی با کدخدا منشی یعنی تا جایی که بشود اختلاف حل شود و به راحتی حکم به حجر داده نشود => این کار یک امر عقلائی است و روایتی از اهل سنت نسبت به آن وجود دارد که برای ما اعتبار ندارد.
2. اگر چیزی مشروع بود اما عاقبت آن نامشروع بود، باید مورد عنایت حاکم شرع باشد و حکم نکند. در ادامه کلام علامه طباطبایی در المیزان نقل شده است.