در این جلسه استاد در ادامه مباحث سابق که در جلسات گذشته مورد بررسی قرار گرفتند به بررسی دلایل درگذشتن از خطاهای افراد و شرکت‌ها می پردازند، یکی از این ادله حدیث ذیل می باشد.

أَجِیزُوا لِأَهْلِ الْمَعْرُوفِ عَثَرَاتِهِمْ وَ اغْفِرُوهَا لَهُمْ فَإِنَّ کَفَّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِمْ هَکَذَا وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ کَأَنَّهُ یُظِلُ بِهَا شَیْئاً. 

سند حدیث مشکلی ندارد. از حیث دلالی: اولا در مورد اشخاص است نه شرکت‎ها ثانیاً برفرض تنقیح مناط و تعدی از شخص حقیقی به شخص حقوقی، حدیث همه شرکت‌ها را شامل نمی‌شود، بلکه شرکت‌هایی که خیریه هستند (مانند کمیته امداد) را در برمی‌گیرد. لذا حدیث قابل استناد نیست.

در مقابل این مطلب که باید خطای برخی را نادیده گرفت، دلیلی هست که باید با همه بالسویه برخورد کرد. در ذیل آیه 41 سوره مائده حدیثی نقل شده است که اشاره به شان نزول آیه دارد. از حیث سندی اشکال دارد اما در باب‌شان نزول معمولاً حدیث صحیح السند نداریم و غالباً ضعیف و غیرقابل‌ اعتماد هستند. ‌شان نزول آیات با همین احادیث باید در نظر گرفته شود و در فهم آیات دخیل هستند اما حجت نیستند. از حیث دلالی: بین اشراف و غیر اشراف در اجرای حدود فرقی نیست، یعنی اگر دیه، صد شتر است بین افراد فرقی ندارد؛ اما حدیث دلالتی بر علیه بحث ما ندارد یعنی حدیث دلالت بر تساوی دارد و ردعی بر تخفیف ندارد به عبارت دیگر: در تخفیف هم باید تساوی اجرا شود.