در ادامه بحث از تصحیح عقد سرقفلی در این جلسه استاد به بررسی راه‌حلّ‌های ارائه شده برای توجیه شرعی سرقفلی پرداختند.

در ابتدا این جلسه نیز استاد به سرقفلی در قانون سال 56 و سال 76 اشاره کرده و مواد قانونی مرتبط با این بحث را قرائت کردند. نکته اساسی که استاد در این جلسه به آن تأکید کردند این بود که برای تصحیح معامله باید از طرقی بحث و گفتگو کرد که در واقعیت و خارج محقق شوند و الّا بیان روش‌هایی که واقعا صحیح‌اند اما در عمل واقع نمی‌شوند، راه به جایی نمی‌برد.

ایشان به تحلیل «شرط الفعل» در قانون سرقفلی و فتاوای فقها مانند امام خمینی(ره) و مرحوم خوئی اشاره کردند و نتیجه گرفتند که اگرچه شرط عدم افزایش اجاره‌بها یا عدم تخلیه به صورت شرط فعلی نافذ است، اما آثار حقوقی رایج در بازار (مانند مالکیت منافع و انتقال دائمی) را ایجاد نمی‌کند. در این شرایط، مالک موظّف به وفای به عهد است و در صورت امتناع، حاکم شرع می‌تواند او را اجبار کند، اما این سازوکار با واقعیت بازار که در آن خریدار سرقفلی خود را مالک کامل منافع می‌داند، همخوانی ندارد.

سپس استاد شهیدی راه‌حلّ اوّل یعنی «واگذاری حق اجاره دادن» را که در کتاب فقه العقود مطرح شده، مورد نقد قرار دادند. اگرچه نویسنده کتاب با استناد به مصلحت شخصی و عدم قوام حق به ذات شخص، آن را قابل انتقال می‌داند، اما استاد شهیدی استدلال می‌کنند که اجاره دادن یک حکم شرعی است و دلیل بر قابل انتقال بودن آن به عنوان یک «حق» وجود ندارد؛ بنابراین این توجیه نیز مردود است.

در ادامه، راه‌حلّ دوم یعنی «وکالت در اجاره» رد شد، زیرا وکالت، عقدی جایز است و با فوت موکّل یا وکیل باطل می‌شود، درحالی که سرقفلی حقی دائمی است و به ورثه منتقل می‌شود. 

در نهایت، دیدگاه مرحوم خوئی مبنی بر تطبیق سرقفلی بر «عقد سکنی» بررسی شد. طبق این نظر، مالک مستأجر را سُکنی می‌دهد و حق سکونت را به ورثه و افراد مورد رضایت او منتقل می‌کند. استاد شهیدی به این دیدگاه سه اشکال وارد کردند: 

1. اوّل اینکه در عقد سکنی، مستأجر مالک منفعت نیست و تنها حق سکونت دارد؛ لذا اگر عین ملک (مانند پاساژ) تخریب شود، مستأجر حق مطالبه خسارت ندارد، درحالی که در عرف بازار خریدار سرقفلی خود را مالک منافع می‌داند و در صورت تخریب، حق پیگیری دارد. 
2. دوم اینکه این توجیه با نحوه‌ی عملکرد مستأجران در اجاره دادن مغازه بدون فروش سرقفلی سازگار نیست. 
3. سوم اینکه اگر مالک ملک را به دیگری اجاره دهد، این خود باعث تضییع حق سرقفلی‌گیرنده نمی‌شود، مگر اینکه شرطی خلاف عرف وجود داشته باشد. 

در نهایت، استاد شهیدی نتیجه گرفتند که هیچ‌یک از این توجیهات کاملاً با واقعیت و مرتکز عرفی سرقفلی در بازار همسو نیست.