استاد شهیدی در این جلسه به بررسی جریان یا عدم جریان خمس، در خود سرقفلی و تحلیل ماهیت آن پرداختند. 

ایشان با اشاره به مشهور بودن وجوب خمس در سرقفلی، به نقد استدلال‌های مبنایی پرداختند. بحث اصلی بر سر این است که آیا خودِ «حق سرقفلی» بدون دریافت پول نقد، مشمول خمس است یا خیر. استاد معتقدند که اگر سرقفلی را صرفاً واگذاری حقّ اجاره‌داری یا یک حق شرعی مانند حق‌التحجیر یا حق‌السبق بدانیم، از آنجا که متعلّق خمس باید عین خارجی یا منفعت عینی باشد، نه صرف یک حقّ ذهنی یا شرعی فلذا متعلّق خمس واقع نمی‌شود. ایشان با ذکر مثال‌هایی مانند حقّ تألیف کتاب یا امتیاز وام، نشان می‌دهند که اگرچه عرف برای این حقوق پول می‌دهد، اما التزام به پرداخت بدهی یا فقدان مالکیت عینی، مانع از صدق مفهوم «فایده» و «غنیمت» می‌شود.

در ادامه جلسه نیز استاد بر اساس سایر مبانی در تفسیر حقیقت حقّ سرقفلی، یعنی مبنای وکالت، مأذونیت در تصرّف و حق سکنی، مسأله خمس در سرقفلی را مورد بررسی قرار دادند.

استاد بیان کردند که ریشه وجوب خمس سرقفلی در میان فقها، خطای عرف در تشخیص مصداق است؛ یعنی عرف تصوّر می‌کند سرقفلی یک مال عینی و منفعت عینیه است، در حالی که تحلیل‌های حقوقی (مانند وکالت یا شرط مأذونیت) نشان می‌دهد چنین نیست. بر اساس دیدگاه مشهور مانند مرحوم خوئی و تبریزی، وقتی انسان، بدهکار به جبران یا پرداخت اقساط باشد، عرف آن را «فایده» نمی‌داند و خمس ندارد، هرچند آیت‌الله سیستانی با ردّ خطای عرف، وجوب خمس را جاری می‌دانند. همچنین در مورد فیش‌های حج و عمره، به دلیل عدم قطعیت و غرر در قرارداد، ملکیت شرعی حاصل نمی‌شود و خمس ندارد.

بخش دیگری از تحلیل، به پدیده «خمس تصاعدی» اختصاص دارد. اگر گران شدن سرقفلی (بدون فروش) مشمول خمس سالانه باشد، سرمایه‌ای که سهم امام است، خود نیز رشد کرده و خمسِ آن رشد نیز باید داده شود. این چرخه باعث می‌شود سهم امام به صورت تصاعدی افزایش یابد و در نهایت بخش عمده‌ای از اصل مال و سود متعلّق به فرد را بلعیده و به امام منتقل کند. استاد شهیدی اشاره می‌کنند که این پیچیدگی محاسباتی و ترس از دست دادن اصل مال به دلیل خمس تصاعدی، از دلایل فرار برخی افراد از پرداخت خمس است و تأکید می‌شود که در محاسبات باید دقت کرد که آیا گران شدن ناشی از تورم است یا رونق بازار، و هر سال مازاد ارزش را چگونه باید در قالب خمس تصاعدی محاسبه نمود تا به حقوق امام و مکلّف خدشه‌ای وارد نشود.