استاد شهیدی در این جلسه نیز در ادامه بررسی قابلیت انتقال سرقفلی از طرق شرعی، بیان داشتند: به نظر ما همانطور که مشهور هم بیان کردند، در تحقّق هبه، قبض، شرط است و دلیلی هم وجود ندارد که این اشتراط منحصر در هبه اعیان باشد. از این رو با توجه به وجود چنین شرطی، تطبیق هبه در سرقفلی قابل پذیرش نمی‌باشد.

اما تطبیق صلح بر هبه بدون اشکال می‌باشد، زیرا ادلّه‌ای («الصلح جائز بین الناس» و ارتکاز عقلائی) که بر عقد صلح قائم شده‌اند، مطلق بوده و مانعی از انطباق آنها بر سرقفلی وجود ندارد. البته از آنجا که ادله صلح از مواردی که صلح بر امر نامشروعی باشد، انصراف دارند؛ عقد صلح را باید به معنایی معهود در نزد عقلاء برگرداند مانند اذن در تصرّف یا حق سکنی. همچنین توجیه مرحوم خوئی مبنی بر اینکه سرقفلی در حقیقت واگذاری حق سکنی است و ورثه مستأجر به حکم عقد اوّلیه (نه حکم ارث) صاحب حق می‌شوند، مطرح گردید که نیاز به دلیل خاص برای نفوذ انتقال را مرتفع می‌سازد.

در ادامه بررسی فروع مرتبط با سرقفلی، استاد به بررسی خمس در سرقفلی پرداختند. البته محل بحث، روی ثمنی که برای سرقفلی پرداخت می‌شود، نیست؛ زیرا این ثمن قطعا متعلّق خمس است، بلکه بحث روی خود سرقفلی است مثلا کسی سرقفلی خود را به دیگری انتقال داده است که ارزش بالایی دارد، باید بحث شود که آیا پرداخت خمس این موارد نیز لازم است یا خیر؟

استاد شهیدی دو مبنای اصلی در موضوع خمس را تبیین کردند: یکی اختصاص خمس به «ارباح مکاسب» و دیگری عمومیت آن در «مطلق فواید». 

ایشان با استناد به روایاتی مانند صحیحه ابن مهزیار و موثقه سماعه که بر «ما افاد الناس» دلالت دارند -ظاهر بر عمومیت خمس در هر نوع فایده هستند مشروط بر اینکه عرفاً مصداق فایده و غنیمت باشد- بحث کردند که تعلّق خمس به فایده، مستلزم ملکیت شرعی یا حداقل اختیار تصرّف عرفی است و صرف داشتن امتیاز یا حق امضاء، بدون قابلیت تبدیل به مالیت واقعی، مشمول خمس نیست. 

در نهایت، چالش اصلی در خمس سرقفلی این است که آیا سرقفلی مصداق «اعیان» یا «حق شرعی دارای مالیت» است یا خیر. اگر سرقفلی صرفاً یک حق قراردادی یا وکالت باشد و ارزش مادی مستقلّی نداشته باشد، تعلّق خمس به آن دشوار است؛ چرا که خمس معمولاً بر اعیان یا حقوق شرعی دارای ارزش مادی متعلّق می‌شود، نه بر امتیازات انتزاعی که قابلیت تبدیل به پول نقد را به صورت مستقلّ و مستقیم ندارند.