در این جلسه، تحلیل ماهیت خصال دیه و بررسی روایاتِ معارض ادامه یافت:

۱. انضباط در اداء و نفی تخییر مطلق میان اموال:

تخییر در مقام اداء فی‌الجمله ثابت است و ولیّ‌دم حق الزام جانی به صنف خاصی را ندارد. اما حتی بنا بر اصالت یکی از خصال، پرداخت دیه از هر مالی (مانند زمین) مجاز نیست؛ بلکه شارع برای ایجاد انضباط (نظیر زکات فطره و خمس)، خصال شش‌گانه را به عنوان دارایی‌های غالب هر صنف (شتر برای بادیه‌نشینان، گاو و گوسفند برای اهل سواد، و نقدین برای شهرنشینان) به نحو رخصت و بر پایه ارزش جنس اصلی قرار داده است. بحث اصلی این است که آیا این خصال، عدل‌های واقعی واجب تخییری‌اند (دیدگاه مشهور) یا اموری بدلی معادل قیمت اصل (طلا یا شتر) هستند.

۲. رفع تعارض از روایت محمد بن مسلم و زراره:

عبارت «وَ لَيْسَ فِيهَا دَنَانِيرُ وَ لَا دَرَاهِمُ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ» در ظاهر به معنای حصر دیه در صد شتر و نفی اصالت دیگر خصال است که تعارض جدی با روایات تخییر و اصالت دینار ایجاد می‌کند. اما احتمال قوی وجود دارد که این عبارت، سخن راوی در مقام نقل باشد؛ یعنی راوی بیان می‌کند امام (ع) فقط شتر را فرمودند و چیز دیگری ذکر نکردند، نه اینکه حضرت در مقام نفی سایر خصال باشند. با این احتمال، دلالت روایت بر تعیین شتر به اطلاق بازمی‌گردد و تعارض ناشی از لسانِ حصر برطرف می‌شود.

۳. روایت علاء بن فضیل:

این روایت دال بر تخییر میان صد شتر، هزار گوسفند، ده‌هزار درهم و هزار دینار است و در طایفه نخست قرار می‌گیرد؛ هرچند بحث وثاقت محمد بن سنان در سند آن مطرح است، اما مفاد جدیدی خارج از طوایف ندارد.

۴. صحیحه عبدالله بن سنان و نفی اصالت درهم:

این روایت صحیحه ضمن اشاره به تخییر، دو نکته مهم دارد: نخست آنکه به جای ده هزار درهم، «دوازده هزار درهم» ذکر کرده که نشان‌دهنده رواج درهم شش‌دانگی (شش‌دهم دینار) در عصر امام صادق (ع) در برابر درهم هفت‌دانگی است. دوم آنکه تعبیر «فَدَرَاهِمُ بِحِسَابِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً» حاکی از آن است که درهم اصالت عرضی ندارد، بلکه به حساب و تقویم با صنف اصل (که سیاقاً همان هزار دینار است) سنجیده شده است. بدین‌ترتیب، خصال شش‌گانه همگی در عرض یکدیگر اصل نیستند و این صحیحه مؤید طایفه دوم (اصالت هزار دینار) است.