موضوع اصلی: تحلیل «شرکت اعمال» از طریق مبحث «اجاره»

از آنجا که در فقه امامیه، «شرکت اعمال» (همکاری در کار) به عنوان یک نوع مستقل از شرکت شناخته نمی‌شود، فقها برای تحلیل آن به مبحث اجاره پناه می‌برند. بنابراین، کل این جلسه بر روی تبیین اقسام اجاره تمرکز دارد تا مشخص شود «شرکت اعمال» با کدام نوع از اجاره انطباق دارد.

۱. تقسیم‌بندی دوگانه اجاره:

استاد دو نوع اجاره را از هم متمایز می‌کند:

• اجاره بر عمل خارجی: در اینجا آنچه منتقل می‌شود، «قابلیت و توانایی فعلیِ» فرد برای انجام یک کار مشخص در زمان حال است (مانند اجاره دادن خانه‌ای که در حال حاضر آماده سکونت است).
• اجاره بر عمل در ذمه (عملِ محض): در اینجا آنچه منتقل می‌شود، «تعهد و آمادگیِ» فرد برای انجام کار در آینده است. در واقع، انجام آن عمل به عنوان یک «دین» در ذمه‌ی اجیر قرار می‌گیرد (مانند اجاره دادن تواناییِ یک دایه برای شیردهی).

۲. ثمرات فقهی این تقسیم‌بندی:

این تفکیک، در دو مسئله کلیدی آثار متفاوتی دارد:

• عدم انجام عمل در مدت قرارداد: اگر اجیر کار را انجام ندهد، آیا عقد باطل می‌شود؟ آقای خوئی معتقد است عقد باطل نمی‌شود، بلکه مستأجر «خیار» دارد: یا عقد را فسخ کند، یا آن را نگه دارد و «اجرت‌المثل» (مابه‌التفاوت قیمت توافق شده با قیمت بازار) را مطالبه کند. در مقابل، برخی دیگر (مانند سید حکیم) معتقدند اگر عمل از نوع «خارجی» باشد، با گذشت زمان عقد باطل می‌شود.
• فوت اجیر: اگر اجیر قبل از انجام کار بمیرد، چه می‌شود؟ طبق دیدگاه آقای خوئی، اگر اجاره از نوع «ذمه‌ای» باشد، عقد باطل نمی‌شود و تعهد بر عهده‌ی ترکه (ارث) او باقی می‌ماند. اما اگر از نوع «خارجی» باشد، با مرگ فرد که امکان انجام عمل از بین می‌رود، عقد باطل می‌گردد.

نتیجه‌گیری:

استاد تأکید می‌کند که اعتبار این تقسیم‌بندی نه صرفاً یک تحلیل انتزاعی، بلکه بستگی به این دارد که آیا «عرف» نیز واقعاً میان این دو نوع اجاره تفکیک قائل می‌شود یا خیر؛ موضوعی که در جلسات آینده بررسی خواهد شد.