استاد مدرسی در این درس به بررسی امکان انجام مضاربه با رمزپول‌ها پرداختند. ایشان ابتدا به اشکالی پرداختند که برخی گفته‌اند مضاربه فقط با پول‌های طلا و نقره مانند درهم و دینار صحیح است و شامل پول‌های اعتباری، اسکناس یا رمزپول‌ها نمی‌شود. به نقل از فتاوای بزرگان از جمله مرحوم سید حکیم و برخی دیگر، این دیدگاه مطرح شده که مضاربه باید با مال عینی خاصی باشد.

استاد با بررسی کلام فقها و روایات متعدد از وسائل‌الشیعه، نشان دادند که اطلاقاتی در روایات وجود دارد که مضاربه را محدود به طلا و نقره نمی‌کند. برای مثال، در برخی روایات بدون هیچ قیدی از مضاربه سخن گفته شده است، مانند روایت ابو بصیر و محمد بن قیس که در آنها از معامله و تقسیم سود صحبت شده بدون اشاره به نوع مال.

همچنین استاد به اشکال دیگری اشاره کردند که رمزپول‌ها عین نیستند و بر صفحه کامپیوتر ظاهر می‌شوند و بنابراین نمی‌توان آن‌ها را مال مضاربه قرار داد. ایشان پاسخ دادند که «عین بودن» هر مال بر اساس نوع خود آن تعریف می‌شود. رمزپول‌ها گرچه فیزیکی نیستند، اما هویت مستقل و قابلیت انتقال دارند و از این حیث می‌توانند مصداق عین محسوب شوند.

استاد همچنین شبهات دیگری را بررسی کردند از جمله اینکه رمزپول‌ها در معرض فراموشی رمز و از بین رفتن هستند، یا اینکه تحت اختیار حکومت نیستند و ممکن است موجب فرار مالیاتی و مشکلاتی در نظارت اقتصادی شوند. ایشان پاسخ دادند که این اشکالات نافی اصل مالکیت یا صحت معاملات با رمزپول نیستند، بلکه با وضع قوانین مناسب می‌توان این نگرانی‌ها را مدیریت کرد، همان‌طور که در دیگر حوزه‌های اقتصادی نیز این مسائل وجود دارد.

در نهایت، ایشان نتیجه گرفتند که اجماع معتبر بر انحصار مال مضاربه در درهم و دینار وجود ندارد و اطلاقات روایات و عمومات «اوفوا بالعقود» شامل رمزپول‌ها نیز می‌شود. همچنبن اگر عنوان مضاربه اصطلاحی هم بر این معاملات صدق نکند، می‌توان آن را در قالب عقود عقلایی مشروع دیگر انجام داد.

بنابراین، انجام مضاربه یا معاملات مشارکتی با رمزپول‌ها در فقه قابل توجیه و مشروع است، مشروط به رعایت ضوابط عقلایی و شرعی.