معاونية العلوم یعيد تصميم دعم مشروع “مساعد الذكاء الاصطناعي”

أعلن معاون رئيس الجمهورية للشؤون العلمية عن تغيير في نموذج دعم مشروع “مساعد الذكاء الاصطناعي”، موضحاً أنه بهدف قياس الطلب الفعلي للأجهزة التنفيذية، سيتم تغطية 70% من تكاليف المشروع من قبل معاونية العلوم و30% من قبل الوزارات المستفيدة.

وفقاً لوكالة أنباء “إيرنا” (IRNA)، عُقد اجتماع لمراجعة سير العمل في مشاريع مساعد الذكاء الاصطناعي يوم السبت 20 يونيو، برئاسة حسين أفشين، معاون رئيس الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة. وخلال الاجتماع، عرضت الفرق التقنية التي تعمل على تطوير مساعدين ذكيين للمؤسسات الحكومية آخر إنجازاتها ونتائج مشاريعها.

وأكد أفشين على ضرورة تطوير التكنولوجيا داخل الهياكل التنفيذية للبلاد، مشيراً إلى أنه على الرغم من احتلال إيران للمرتبة بين 12 و14 عالمياً في المخرجات العلمية للذكاء الاصطناعي، إلا أنه لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الإنجازات العلمية والتطبيقات العملية. وبحسب قوله، فإن سد هذه الفجوة يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الجامعات والحكومة والأجهزة التنفيذية، وتجاوز المقاومة تجاه استخدام البيانات والتقنيات الحديثة.

وصرح أفشين بأن مفهوم الإدارة قد تغير بشكل جذري: «لم يعد من الممكن إدارة المنظمات والشركات بالأساليب التقليدية؛ فالشركات الناجحة عالمياً هي التي تجيد إدارة البيانات». وأضاف أن إدارة البيانات الضخمة (Big Data) لا يمكن أن تتم عبر القدرات البشرية وحدها، والذكاء الاصطناعي يلعب دوراً محورياً في هذا المجال؛ لذا تُبذل الجهود لتحويل عمليات اتخاذ القرار في الوزارات نحو نهج “قائم على البيانات”.

ورداً على المخاوف المثارة، أوضح أن هذه الأنظمة لا تهدف إلى استبدال المديرين، بل تعمل على جمع وتحليل البيانات لمساعدة صناع القرار في اتخاذ قرارات أكثر دقة واستنارة.

وشدد أفشين على أن مشروع “المساعد الذكي” لم يكن قط مبادرة قصيرة الأمد: «نحن لم ننظر إلى هذا المشروع كعمل لمدة ستة أشهر أو سنة واحدة، بل هو مشروع حي ومستمر يجب تحديثه وتطويره باستمرار». وأضاف أن الهدف النهائي هو أن تتطور هذه الأنظمة لتصبح مساعداً شاملاً لنظام الحوكمة في البلاد وحتى لرئيس الجمهورية.

وأشار أفشين إلى النتائج العملية لهذه المبادرة، قائلاً إن عقوداً ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي بدأت تظهر في البلاد بفضل جهود الجامعات والشركات القائمة على المعرفة. واستشهد بمثال في قطاع النفط، حيث كانت المعاونية تدعم سابقاً مشروعاً لئر نفط واحد، بينما تغطي الاتفاقيات الجديدة الآن الإدارة الذكية لعشرات الآبار، بما في ذلك مشروع يضم 37 بئراً، مما يدل على إدراك الصناعات الإيرانية للمزايا الاقتصادية للتحول الرقمي.

وأشار أفشين إلى أن الجامعات ملزمة بالوفاء بالتزاماتها بحلول 6 يوليو 2026 (15 تير)، وأي مؤسسة تخفق في ذلك لن تُمنح فرصة المشاركة في المرحلة التالية.

وعن المرحلة القادمة للمشروع، أعلن أفشين: «في المرحلة الحالية، ستمول معاونية العلوم 70% من التكاليف والوزارة المستفيدة 30%. والهدف هو تحديد الطلب الحقيقي للوزارات وتشجيعها على الاستثمار». وكشف أن النسبة ستنعكس في العام المقبل، حيث ستتحمل الوزارات 70% والمعاونية 30%، على أن تصبح المشاريع في السنوات اللاحقة ذاتية التمويل من خلال القيمة والفوائد التي تحققها.

المصدر: وكالة أنباء إيرنا