لجنة الفقه المعاصر

حوزات علمية

ويُعتبر الأستاد قدير علي شمس واحداً من أساتذة السطوح العالية والخارج في الحوزة العلمية في (قم)، كما أنّه الأستاذ المرشّح لتدرىس الفقه المُعاصر، وقد وُفّق مؤخّراً لنَيل جائزة الفارابي.وقد حصل سماحته على هذه الجائزة تقديراً لكتابه الفاخر بعنوان (فقه الأخلاق.)هذا، وتولّت لجنة الفقه المُعاصر في الحوزات العلمية طبع الكتاب المذكور في ثلاثة مجلّدات، ويشتمل على بحوث جمّة ونقد مُفصّل حول مسائل علم الأخلاق بأسلوب اجتهادي.<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وتجدر الإشارة إلى أنّ جائزة الفارابي العالمية تُمنَح كلّ سنة من قِبَل وزارة العلوم إلى المرشّحين والمُبدعين في مجال العلوم الإنسانية.</li></ul>لشراء الكتاب المذكور، يرجى مراجعة الوصلات التالية:<a href="https://eitaa.com/Sfiqhci/14">قناة مكتبة لجنة الفقه المعاصر</a><a href="https://basalam.com/fiqhci/product/7820858">معرض (با سلام) على الإنترنت، جناح کتب لجنة الفقه المعاصر</a>&nbsp;&nbsp;

تسلّم الأستاذ قدير علي شمس جائزة عام الفارابي لتأليفه کتاب «فقه الأخلاق» ضمن مجموعة الكتب الصادرة عن لجنة الفقه المُعاصر.

thumbnail_astad_shms_8d0f298e8d.jpg

حجّة الإسلام والمسلمين شمس يتسلّم جائزة الفارابي

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">أشار آیة الله علي العندلیبي،&nbsp;مؤلف کتاب (فقه البورصة و الأوراق المالية)&nbsp;في أمسية الإثنين (المصادف ٢٤ شباط ٢۰٢٥م) خلال مراسم عرض مجموعة آثار فقه البورصة والأوراق المالية في مركز مديرية الحوزات العلمية في (قم) المقدّسة، أشار سماحته إلى خطورة المباحث الاقتصادية في الفقه ال، وقال: يُعدّ هذا الكتاب الذي تمّ إعداده بالتعاون مع سماحة المدير المحترم للحوزات العلمية حاصل سنوات طوال من تدريسي والتعاون الجادّ لمدير لجنة الفقه المُعاصر و حجة الإسلام السيد ظهیري.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وأضاف سماحة آية الله العندليبي قائلاً: بعد مضيّ ما يقرب من خمسة عقود على انبثاق الثورة الإسلامية ظهرت حاجتنا إلى تدوين وتعزيز مجال البرامج الفقهية والقانونية أكثر من ذي قَبل، إلى جانب التقدّم في مجال البنية التحتية. &nbsp;وهنا نجد من الضروريّ أن تطرح هذه المجالات البرامجية ومن بينها المباحث الخاصة بالتشريع الاقتصادي وبشكل جادّ في الساحات الحوزوية.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وبيّن سماحة آية الله العندليبي أنّ التحديات الموجودة في المجالات المختلفة، ومنها الأسرة والقضاء والاقتصاد والثقافة تُعتبر مسائل أساسية في مجتمع اليوم وأكّد سماحته قائلاً: &nbsp;ينبغي للفقهاء أن يخوضوا في هذه المسائل ويبدأوا بتدريسها بشكل مستمرّ ومتواصل وكذلك تدوين المباحث المرتبطة بها بشكل منظّم.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ومن خلال الإشارة إلى ضرورة التبحّر والبحث العميق في الموضوعات الاقتصادية، صرّح سماحة الأستاذ علي عندليبي قائلاً: إذا قمنا باستخراج وفهرسة مسائل البنك المركزي على أساس المسألة فسيكون بإمكاننا تدريسها والخوض في اختصاصاتها من قِبل أساتذة الحوزة.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وأضاف سماحة الأستاذ العندليبي: أقترح تنظيم المسائل المُبتلى بها بشكل متواصل في أبواب متعدّدة شبيهة بكتاب (العروة الوثقى) وذلك بالتعاون مع المسؤولين المحترمين داخل الحوزة والنظام معاً، وإخراج ذلك على شكل كتاب تدريسي يشتمل على الموضوعات المناسبة، وينبغي للأساتذة المحترمين إبداء ونشر آرائهم واستدلالاتهم بشأن تلك المسائل. فإذا تمّ وضع فهرس موضوعي قويّ حول هذه المسائل سيكون بإمكان سائر الأساتذة العظام إداء آرائهم في المسائل التي يواجهها النظام فيصبح ذلك على هيئة مرجع علميّ موثوق.</li></ul>&nbsp;

قال أستاذ درس الخارج في الفقه في الحوزات العلمية: تُعتبر مسائل الأسرة والاقتصاد والقضاء والثقافة من المسائل الأساسية والمهمّة في مجتمعنا اليوم.

large_IMG_4186.jpg

medium_IMG_4186.jpg

small_IMG_4186.jpg

thumbnail_IMG_4186.jpg

IMG_4186.jpg

فلیُصدر كتاب العروة الوثقی في المسائل المعاصرة

&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">خلال مراسم إزاحة الستار عن آثار فقه البورصة والأوراق المالية يوم الإثنين (المصادف ٢٤ شباط ٢۰٢٥م) التي أُقيمت في صالة جلسات مركز مديرية الحوزات العلمية في (قم) المقدّسة، أكّد آية الله شب زنده دار – رئيس المجلس الأعلى للحوزات العلمية – على أهمية التطرّق إلى المسائل المُستحدثة في الهيكل الفقهي.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وأضاف رئيس المجلس الأعلى للحوزات العلمية قائلاً:&nbsp; إنّ هذه المسائل لا تختلف عن مباحث الفقه التقليدي ولا يوجد فيها أيّ ضعف خاصّ&nbsp;وقد تمّت مُراعاة جميع المعايير اللازمة في الدقّة والعُمق والاستحكام العلمي بشكل كامل في هذه المجالات.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وسلّط عضو فقهاء مجلس الوصاية الضوء على دور المعرفة الدقيقة للموضوعات كمقدّمة أساسية لدخول الفقهاء إلى ساحة المباحث الجديدة وقال: لا يمكن تحقيق هذه المعرفة سوى في ظلّ التعامل الإيجابي والمؤثّر والهادف بين الحوزات العلمية والجامعات.<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وأضاف سماحته قائلاً: ويمكن لفقدان مثل هذا التعامل أن يضع العقبات والعراقيل في عملية الحصول على الإدراك العميق للمسائل الحديثة وتقديم الحلول العلمية المناسبة وفقاً لاحتياجات المجتمع المُعاصر.</li></ul></li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وخلال حديث، أشار آیة الله شب زنده دار إلى التغييرات الاجتماعية الواسعة التي حصلت طيلة القرن الأخير وذكّر بضرورة إبداء ردود الأفعال المتناسبة للفقه المُعاصر حيال تلك التغييرات.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وقال رئيس المجلس الأعلى للحوزات العلمية كذلك: ينبغي للفقه أن يلبّي بدقّة الحاجات اليومية للمجتمع حيث أصبح العديد من الموضوعات الحديثة جزءاً لا يتجزّأ من الحياة اليومية للناس.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">واستناداً إلى ما قاله عضو فقهاء مجلس الوصاية فإنّ المُخاطبين بالأحكام الإلهية يتوقّعون أن تؤدّي الحوزات العلمية دورها الفاعل في هداية المجتمع من خلال تقديم الحلول والتوصيات الواضحة والمتناسبة.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وناشد آیة الله شب ‌زنده ‌دار الحوزات العلمية باعتماد التفاعل الكبير والمتقدّم والمُبرمَج إزاء المسائل الجديدة وأنّه لا ينبغ لها أن تكتفي بإبداء ردود الفعل تجاه التحوّلات والمشاكل في العصر الحديث، بل يجب عليها تقديم الإجابات والتوضيحات المناسبة من خلال الاستناد إلى التوقّعات العلمية والاستعداد اللازم قبل أن تتحوّل تلك المسائل إلى تحدّيات عامّة في المجتمع.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وأضاف رئيس المجلس الأعلى للحوزات العلمية قائلاً: لقد أضحت العديد من الموضوعات الجديدة جزءً من حياة الناس، مثل موضوع الشخص الاعتباريّ، وينبغي لِمَن يريد أن يكون عبداً مُخلصاً لله تعالى أن يُراعي الأحكام الإلهية في جميع تلك الموارد، ولهذا فهو بحاجة إلى مراجعة الفقهاء. ولكي تتمكّن الحوزة من تلبية هذه المطالب فإنّه يجب عليها وضع تلك المسائل في صلب الكتب الدراسية في السطح والخارج، وما لم يحصل هذا الأمر فإنّه لن تتّضح آفاق وزوايا تلك العلوم المختلفة. مثلما أنّ هنالك زوايا مُبهمة في موضوع النّقد والمال ما زالت بحاجة إلى البحث والتدقيق.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وأكّد أستاذ دروس الخارج في الفقه و الأصول في الحوزات العلمية على حاجتنا إلى قواعد من علم الأصول في مباحث الفقه المُعاصر لم يتمّ الاهتمام بها بشكل كافٍ في الكتب والمصادر الشائعة ولهذا بادرت لجنة الفقه المعاصر في البدء إلى تأليف كتاب (الفائق في الأصول) وتناولت فيه تلك المباحث الأصولية.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">هذا، وأثنى آیة ‌الله شب ‌زنده ‌دار على نشر الأثر الجدید في مجال الفقه المتعلّق بالبورصة والأوراق المالية مُعتبراً ذلك خطوة متقدّمة وأساسية في هذا المجال.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وأبدى عضو فقهاء مجلس الوصاية أمنيته في أن يتمكّن الباحثون الحوزويون من كشف آفاق جديدة في هذه المجالات من خلال تعميق دراساتهم ومطالعاتهم وتقديم اقتراحات وسُبل بنّاءة وتطبيقية.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وأشار سماحته إلى ضرورة الالتزام بالمنهج الاجتهادي الأصيل عند البحث في المسائل المُستحدثة وقال مؤكّداً: إنّ لمنهج الفقه الجواهري والشيعي الإمكانية والقدرة الاستثنائية على الخوض في جميع أبعاد الحياة الإنسانية ولا وجود لأيّ قيود في هذا الإطار، كما لا ينبغي للتأثير بالقواعد الخارجة عن الفقه الجواهري كما يفعل البعض.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وذكّر رئيس المجلس الأعلى للحوزات العلمية بقوله: يجب البحث في المسائل الجديدة على أساس هذا المبنى الأصولي وتقديم حلول عملية ومتطابقة مع المبادئ الأساسية، وللدخول في هذه المسائل ينبغي امتلاك التبحّر في الفقه والأصول بشكل كافٍ وإلّا فسيتأثّر الباحثون بسائر الآراء الأخرى ؛ وهذا ما لاحظته في بعض المقالات حيث قال صاحبها إنّه لا مفرّ من العمل بالمظنّة وانسداد باب العلم من أجل حلّ المسائل الجديدة.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وفي ختام كلامه شكر سماحته آية الله الأعرافي وآية الله بوشهري لدعمهما وحمايتهما للفقه المُعاصر وأثنى على الجهود التي يبذلها حجة الإسلام الإثنا عشري ــ المدير المحترم للجنة الفقه المُعاصر ــ ليل نهار ومن دون توقّف وأضاف سماحته يقول: بالإضافة إلى قيام الحوزة بالإجابة وبيان أحكام الموضوعات الجديدة، فإنّه بالنّظر إلى تسلّطها الكامل على الدين الإسلامي فهي قادرة على أن تكون المُصمّم للموضوعات الجديدة وينبغي أن تكون تلك الموضوعات مَدار بحث في المحافل العلمية.</li></ul>&nbsp;&nbsp;

قال رئيس المجلس الأعلى للحوزات العلمية آية الله شب زنده دار: إنّ البحوث الفقهية في الموضوعات الحديثة لا تقلّ أهمية وتأثيراً عن المباحث السابقة.

large_IMG_4225.jpg

medium_IMG_4225.jpg

small_IMG_4225.jpg

thumbnail_IMG_4225.jpg

IMG_4225.jpg

الدروس الفقهية المعاصرة لها نفس التأثير العلمي كالتقليدية

&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">أكّد الدکتور محمد رضا فرزین، رئیس البنك المركزي في البلاد ليلة الإثنين (المصادف ٢٤ شباط ٢۰٢٥م) خلال مراسم عرض آثار مجموعة فقه البورصة والأوراق المالية والتي أُقيمت في صالة اجتماعات مرکز مدیریة الحوزات العلمية في (قم) المقدّسة، أكّد على ضرورة دَعم وتعزيز سائر الوسائل المالية وتطوير سوق رأس المال والاستثمار من أجل تقليص الضغط الوارد على النظام المصرفيّ.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وخلال شرحه لوضع التأمين المالي في البلاد قال الأستاذ الجامعي: منذ بدء السنة الحالية وحتى الآن تمّ منح (١۷۰۰) من التسهيلات من ضمنها (١٢۰۰) خاصّة بالمالية الجديدة، ومُعظم تلك التسهيلات يتعلّق بالتأمين المالي ورأس المال الجاري.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وأشار مدير البنك المركزي أيضاً إلى نصيب الأسواق المختلفة في التأمين المالي في البلاد وقال: تتحمّل البورصة والاستثمار الأجنبي بمجموعهما ما نسبته (۷) في المئة فقط من التأمين المالي في البلاد على حين تقع نسبة (۹٢) في المئة من ذلك على عاتق البنوك والمصارف.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وقال السيد «فرزین»: وخلال ذلك يمتلك الاستثمار الأجنبي نصيباً يُعادل واحد في المئة بينما تتحمّل سوق البورصة ما نسبته سبعة في المئة.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وأكّد السيد مدير البنك المركزي قائلاً على تحسين وصول العوائل والأُسَر إلى المصادر المالية وقال: خلال السنوات الثلاث الماضية كان نصيب التأمين المالي للعوائل (١٢) في المئة حيث ارتفعت نسبته بمقدار (٢٤) في المئة وهو ما يشير إلى تحسين الشمول المالي.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وقال الأستاذ الجامعي كذلك: ومن مصاديق هذه العملية إعطاء قروض الزواج والقروض الخاصة بالإنجاب وسائر التسهيلات الأخرى، وفي هذا المجال تمّ منح (٢۰۰) قرض للزواج والإنجاب في البلاد بدءاً من هذه السنة وحتى هذه اللحظة.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">واعتبر مدير البنك المركزي أنّ تطوير سوق الاستثمار والمال يُعدّ من السّبل الأساسية للخروج من عدم التعادل في النظام المصرفي، وصرّح قائلاً: إنّ الضغط الكبير على الشبكة المصرفية من أجل التأمين المالي يزيد من عدم تعادل هذه العملية، وأنّ الحلّ الرئيس لتجاوز هذا التحدّي يتمثّل في زيادة نصيب سوق الاستثمار في التأمين المالي للبلاد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وأشار الدكتور «فرزين» إلى الاستمرار في برامج البنك المركزي بهدف إصلاح وتطوير النظام المصرفي وقال: إنّنا نسعى إلى دَعم وتعزيز بنوك القرض الحسن والبنوك التخصّصية والتنموية وكذلك البنوك والمصارف الجامعة.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وقال الأستاذ الجامعي أيضاً: على المستوى العالمي تلعب البنوك التنوية دوراً مُشابهاً للبورصة وتعمل كمؤسسات لتأمين المال على المدى الطويل، ولأجل الوصول إلى نظام مصرفي لتأمين المال‌ ينبغي تطوير البنوك التخصّصية بما يتناسب واحتياجات كلّ قطاع من قطاعات الاقتصاد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وأكّد السيد «فرزين» كذلك على أهمية البنوك التنموية وقال: تحصل هذه البنوك على مصادرها من موضع استثمار المساهمين وانتشار الأورا والتأمين المالي للصناديق – خلافاً للبنوك التجارية – ولا تستطيع الحصول على التأمين المالي موضع الإيداعات المتفرّقة.<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وأضاف السيد «فرزين» قائلاً: إنّ أغلب المصارف التنموية تابعة للحكومة فإذا قمنا بتعزيز دورها في الاقتصاد يمكنها أن توفّر القاعدة المطلوبة للتنمية والتطوّر في الكثير من المجالات مثل السّكن والصناعة والاشتغال وغير ذلك.</li></ul></li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وأشار مدير البنك المركزي إلى الماهية المُعقّدة للمال والاختلاف في الآراء التأريخية في المدارس الاقتصادية وقال: تُعدّ النقود من أعقد المفاهيم الاقتصادية حيث تحوم حولها الكثير من الخلافات في المدارس الاقتصادية وتؤدّي هذه الخلافات إلى تشكّل الاتّجاهات والرّؤى الجديدة في علم الاقتصاد.</li></ul>وقال السيد «فرزين»: وهكذا، ورغم إيجاد البورصة والبنك من أجل الحصول على التأمين المالي إلّا أنّ الاخلاف الكبير بينهما يتثمّل في أنّ البورصة تستند إلى التأمين المالي طويل الأجل بينما تعتمد البنوك التأمين المالي قصير الأجل، إلى جانب دور البنوك في التأمين المالي طويل الأجل أيضاً.&nbsp;&nbsp;

قال المدير العامّ للبنك المركزي: أتمنّى أن نكون قادرين على تطوير وسائل أسواق رأس المال والاستثمار بفضل النشاطات العلمية التي تقوم بها الحوزة في الوقت الحاضر.

large_IMG_4416.jpg

medium_IMG_4416.jpg

small_IMG_4416.jpg

thumbnail_IMG_4416.jpg

IMG_4416.jpg

حديث الدکتور «فرزین» خلال مراسم عرض آثار فقه البورصة

<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">قال حجة ‌الإسلام والمسلمین حسین الإثنا ‌عشري، مدیر لجنة الفقه المعاصر في الحوزة العلمیة في (قم) المقدّسة ليلة الإثنين (المصادف ٢٤ شباط ٢۰٢٥م) خلال مراسم عرض آثار فقه البورصة و الأوراق المالية التي أُقيمت في الة اجتماعات مركز مديريّة الحوزات العلمية في (قم) المقدّسة: تأسّست هذه اللجنة عام (٢۰١٦م)من أجل تحقيق خمسة أهداف أساسية.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وقال مدیر لجنة الفقه المعاصر في الحوزة العلمیة في (قم) المقدّسة:&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">الهدف الأوّل، تألیف و تدوین الكتب للسطوح العالية في الحوزة العلمية حيث كان سماحة قائد الثورة المُفدّى ومراجع التقليد والطلاب في السنوات الماضية يؤكّدو دائماً على هذا الموضوع . وأضاف سماحته يقول: تمّ حتى الآن إعداد كتابيْن في هذا المجال وأصبحا جزءاً من البرنامج التعليمي في الحوزة العلمية، وفي كلّ سنة يُطالع ما يقرب من ثلاثة آلاف طالب هذه الكتب ويتدارسونها وهنالك أكثر من (٣۰۰) أستاذ مشغولين بتدريس تلك الكتب.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وقال حجة ‌الإسلام والمسلمین الإثنا عشري: وأمّا الهدف الثاني فهو توسيع دروس الخارج على أساس الفقه المُعاصر وقد تمّ أخذ هذا الأمر بجدية منذ تأسيس هذه اللجنة وأصبح عدد الدروس من الجلسات الأولى (١۰٥) درساً في مجالات مختلفة من الفقه المُعاصر في (٢٣) مجالاً شاملاً.&nbsp;وصرّح سماحة الإثنا عشري بأنّ الموضوعات الخاصة بالمسائل الاجتماعية والأخلاق والتربية والطبّ والعملة الرمزية والاقتصاد والذكاء الاصطناعي هي من جملة المحاور التي تتناولها تلك الدروس. كما تمّ نشر (١۸۰) أطروحة في مجال الفقه المعاصر حتى الآن.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وأشار مدیر لجنة الفقه المعاصر في الحوزة العلمیة إلى الهدف الثالث وقال: وأمّا الهدف الثالث فخاصّ بعرض الدروس التمهيدية في مجال العلوم المعاصرة حيث استلزم الأمر إحياء الكتب المرتبطة بهذه الموضوعات والتي نُشرت خلال القرن الماضي. وهكذا، أصبحت الكتب التي صنّفها فقهاؤنا خلال القرن الأخير في الموضوعات المُعاصرة كدروس اختيارية في في برنامج التدريس في الحوزة، ويتمّ في كلّ سنة تقديم ما يقرب من (١۰۰) درس لأكثر من ألف طالب في مجالات مختلفة، اجتماعية وسياسية واقتصادية.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ثمّ بيّن حجة ‌الإسلام والمسلمین الإثنا عشري الهدف الرابع بقوله: والهدف الرابع لهذه اللجنة هو إنتاج المقالات العلمية في الفقه المعاصر من أجل تعزيز ارتباط اجتهاد الحوزة بالمحافل الجامعية. وقد كُتبت العديد من تلك المقالات من قِبَل أساتذة مبرّزين ذوي مستوى اختصاصي حوزوي عالٍ وأدب جامعي حديث.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وأقرّ مدیر لجنة الفقه المعاصر في الحوزة العلمیة قائلاً: ما زالت الجهود تُبذَل لتنظيم هذه الآثار على نحو تكون فيه في متناول المحافل العلمية الجامعية كذلك، على سبيل المثال، فإنّ درس آیة ‌الله مروي بشأن العملة المشفّرة كان قد تمّ تأليفه في البدء من قِبَل فضلاء الحوزة، ثمّ تحوّل بشكل مقالات علمية بالتعاون مع المختصّين الجامعيين في الاقتصاد وتمّ طبعها ونشرها في المجلة النقدية والبنكية للبنك المركزي. وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أنّه قد تمّ نشر بعض تلك المقالات بل وعُرضت كذلك في الكثير من المحافل الدولية، ويمكن الإشارة في هذا المجال إلى المقالة التي تناولت موضوع الذكاء الاصطناعي والعلوم الإنسانية التي عُرضت مؤخّراً في الجلسة العلمية في سلطنة عُمان.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وأضاف حجة ‌الإسلام والمسلمین الإثنا عشري قائلاً:&nbsp;إنّ الهدف الذي تنشده لجنة الفقه المعاصر في الحوزة العلمیة للسنة القادمة هو الحضور الفعّال في المجال الدّولي وعرض آثارها الفقهية.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وأشار سماحته أيضاً إلى الهدف الخامس بقوله: وأمّا الهدف الخامس فيتمثّل في إعداد القوانين واللوائح الداخلية ونَقد الوثائق الدولية، مثل توصية اليونسكو المتعلّقة بأخلاق الذكاء الاصطناعي. وفي هذا المجال يتمّ التعاون بشكل وثيق بين الباحثين في لجنة الفقه المعاصر والحكومة والمجلس وكذلك مجلس الوصاية وسائر المؤسسات الحكومية الأخرى.</li></ul></li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وذكّر مدیر لجنة الفقه المعاصر في الحوزة العلمیة في (قم) المقدّسة قائلاً: إلى جانب إنتاج العلم، تمارس لجنة الفقه المعاصر نشاطاتها كمرجع للإجابة عن العديد من المسائل الحكومية الشاملة، ويُتوقّع توسيع الدروس الاجتهادية في المجالات الاقتصادية والتربوية والأخلاقية والفكرية والتأثير في أدب العلوم.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وأشار أستاذ السطوح العالية في الحوزة العلمیة في ( قم) المقدّسة في ختام كلمته قائلاً: عندما ترد الحكومة بشكل جادّ وحقيقيّ في التعامل العلمي مع الحوزة نلاحظ إنتاج مصنّفات علمية فاخرة خالدة وباقية على المستوى الوطني. ومن ذلك&nbsp;القانون الأساسي الخاص بالبلاد، فأغلب الواضعين للقانون الأساسي في المجلس الأوّل هم الفقهاء وكبار الحوزات العلمية، وفي المجلس الثاني كان مُعظم الواضعين من الفقهاء والحوزويين فيما عدا اثنيْن فقط؛ ولهذا، يمكننا القول إنّ القانون الأساسي هو نتاج الحوزات العلمية. وللاستمرار في هذا المجال، لا بدّ من إيجاد تحوّل جادّ في نظام الحكم وعلاقاته مثلما نشهد اليوم التحوّل العلمي المناسب في الحوزة، فإذا حصل مثل هذا الأمر في المؤسسات الحكومية فإنّنا سنشهد نتاجات فاخرة وقيّمة في مسار الحضارة الإسلامية.</li></ul>

تُعتبر لجنة الفقه المعاصر كقاعدة للإجابة عن الكثير من المسائل الشاملة الحاكمة، فالقانون الأساسي هو نتاج الحوزات العلمية.

large_4Q3A0525.JPG

medium_4Q3A0525.JPG

small_4Q3A0525.JPG

thumbnail_4Q3A0525.JPG

4Q3A0525.JPG

إنّنا بحاجة إلى إجراء التغييرات من أجل الإنتاج الفاخر

<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">أكّد آیة الله علي رضا الأعرافي، عضو المجلس الأعلى للحوزات العلمية في البلاد ليلة الإثنين (المصادف ٢٤ شباط ٢۰٢٥م) خلال مراسم عرض مجموعة آثار فقه البورصة والأوراق المالية التي أُقيمت في صالة اجتماعات مركز مديرية الحوزات العلمية في (قم) المقدّسة، أكّد على الدّور المحوري والاستراتيجيّ للحوزة العلمية في طريق تحقيق أهداف الثورة الإسلامية ، وأهمیة الحضور الفعال و المؤثر لها في تلبية احتياجات المجتمع ومطالباته.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وبيّن مدیر الحوزات العلمية خلال كلمته قائلاً: ينبغي للحوزات العلمية أن تُظهر استعدادها اللازم لمواجهة التحدّيات والمسائل المستحدثة بنظرة شاملة وهادفة وفعّالة مع المحافظة على الأصول والقيَم الأساسية.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">كما أشار عضو رابطة المدرسین في الحوزة العلمیة في ( قم) المقدّسة إلى ضرورة الاهتمام بالمسائل الحديثة وقال: إنّ من أهمّ التوقّعات التي ينتظرها المجتمع اليوم من الحوزات العلمية هو الإجابة عن الموضوعات الجديدة التي تتسارع في الظهور في الحياة الاجتماعية والثقافية للمجتمع.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ومن خلال تأكيده على إنتاج العلم وتوسيع آفاق الفكر الإبداعي في فضاء الحوزات العلمية، صرّح إمام جمعة (قم) المقدّسة قائلاً: ينبغي أن يكون هذيْن العامليْن الرئيسيْن والإدراك الصحيح للتحوّلات والظواهر الجديدة ضمن أولويات البرامج العلمية والتعليمية للحوزة، ولا يمكن تعبيد الطريق إلى التعالي والتقدّم في ظلّ شعارات الثورة الإسلامية إلّا بهذا الأسلوب.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وقال عضو مجلس خبراء القيادة في جانب من كلامه حول أهمية المحافظة على الأصول والقيَم الأساسية للحوزة: إنّ على الحوزات العلمية التي عرّفت هويّتها بواسطة إعطاء الأولوية إلى أهداف الثورة الإسلامية أن تلتزم بهذه الأصول والمبادئ وتعزيز طاقاتها بشأن التحليل الدقيق والتعامل الفعّال مع المسائل المستحدثة ، ولا ريب في أنّ الوصول إلى مثل هذه المنزلة لا يتسنّى إلّا عَبر الاستناد إلى الآراء الشاملة والاعتماد على المباني والأسس العلمية. وأكّد سماحته أيضاً على لزوج اتّباع الجديّة في تناول المسائل الجديدة وقال: لا يجب التعاطي مع الموضوعات الجديدة بسطحية وعدم الاهتمام اللازم لأنّ المصادر الإسلامية الفقهية القيّمة والذخائر الدينية قادرة على تقديم الحلول والسّبل المعمّقة إزاء المشاكل العصرية ؛ إلّا أنّ بلوغ مثل هذا الهدف يحتاج إلى معرفة المسائل معرفة دقيقة والقيام بالإصلاحات الضرورية في البنية الفقهية الحالية لكي يكون بالإمكان حلّ المشاكل بنظرة تخصّصية وشاملة.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وأشار مدير الحوزات العلمية في البلاد إلى ضرورة تعزيز المنهجية الفقهية وقال: ينبغي أن تبدأ عملية الإستجابة لجميع احتياجات المجتمع اليومية بالبحث في جذور الموضوعات إذ يمكن لهذا الأسلوب أن يصنع القاعدة المطلوبة للمباحث العلمية المتقدّمة وإعطاء التكامل للمستويات التخصّصية في درس الخارج.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">واستأنف آیة الله الأعرافي كلامه حيث قال: ينوي المجلس الأعلى للحوزات العلمية الاهتمام بالأصول والمبادئ الثابتة للمناهج الفقهية سواء في إطار الأساليب التقليدية أو على أساس الأساليب الحديثة، ومع ذلك فإنّ من الضروري وجود العلاقة البنّاءة بين الأصول وبين إعادة النّظر الواعية من أجل التنسيق والانسجام مع مقتضيات الوقت والزمان.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">كما أقرّ عضو فقهاء مجلس الوصاية قائلاً: إذا كان بإمكان النظام الفقهي الحالي تقديم المضمون العلمي الدقيق مع الحوارات التي تنطبق على احتياجات المُخاطبين في العالم، ّندئذ سيكون قادراً على ضمان المكانة الرفيعة في الأبعاد العلمية والاجتماعية والثقافية،&nbsp;وهكذا فإنّ هذا الإنجاز لن يقتصر على المجتمع الإسلامي وحسب، بل سيكون مؤثّراً في منزلة الحوزة عالمياً من خلال إيجاد القاعدة لظهور التحوّلات الإيجابية.</li></ul>&nbsp;&nbsp;

أكّد مدیر الحوزات العلمية في البلاد على ضرورة تعزيز منهجية الفقه وتلبية الحاجات اليومية للمجتمع.