در این جلسه تقریب نظریه ولایت مطلقه فقیه بررسی شد. مبنا این است که هر ولایتی که برای پیامبر و ائمه ثابت است، برای فقیه نیز ثابت باشد. برای پیامبر دو نوع ولایت بیان شد: ولایت تکلیفیه، یعنی وجوب اطاعت در شئون عمومی، و ولایت وضعیه، یعنی امکان تصرف در اموال و نفوس در صورت مصلحت عامه. این ولایت به معنای تغییر احکام شرعی نیست؛ بلکه در همان محدوده‌ای است که خود مؤمن اختیار و ولایت دارد.

قائلین به ولایت مطلقه، مانند صاحب جواهر، محقق نراقی و امام خمینی، ولایت تکلیفیه و وضعیه را برای فقیه نیز ثابت می‌دانند. در مقابل، شیخ انصاری و محقق خویی ولایت مطلقه را نمی‌پذیرند و ولایت فقیه را در محدوده‌هایی مانند امور حسبیه قبول دارند.

در تبیین کلام امام خمینی تأکید شد که ولایت مطلقه به معنای اختیار فقیه برای تعطیل احکام اولیه صرفاً به دلیل مصلحت عامه نیست. تعبیراتی مانند تعطیل حج یا مساجد در کلام ایشان ناظر به موارد لزوم، ضرورت، مفسده مهم یا تزاحم است. بنابراین فقیه نمی‌تواند صرفاً با تشخیص مصلحت، نماز یا روزه را تعطیل کند.

در صورت تزاحم احکام، تشخیص اهم و مهم در امور اجتماعی بر عهده ولی امر است و اطاعت از تشخیص او مطرح می‌شود؛ اما بیش از این دلیلی بر تغییر واقع حکم شرعی وجود ندارد.

همچنین استناد به مقبوله عمر بن حنظله برای اطلاق وجوب پذیرش هر حکم ولی فقیه مورد مناقشه قرار گرفت و گفته شد «الراد علینا» منصرف به حکمی است که در چهارچوب احکام الهی باشد. در پایان نیز نسبت داده‌شده به شهید صدر درباره اختیار هر رأی فقهی توسط ولی فقیه رد شد و تأکید گردید که مراد ایشان از اختیار، انتخاب آگاهانه و بر اساس بصیرت بوده است.