بحث در ادله امضای معاملات مستحدث مانند معاملات بورس است. دلیل چهارم، تمسک به آیه ﴿أوفوا بالعقود﴾ است. اشکال سوم این است که روایات «المؤمنون عند شروطهم إلا ما خالف کتاب الله» و «إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً» نشان می‌دهند که وفای به قرارداد مطلق نیست. اگر هر عقدی شرط باشد، این روایات مخصص آیه‌اند و اگر شرط مختص به شرط ضمن عقد باشد، الغای خصوصیت عرفی اقتضا می‌کند همین حکم در عقد نیز جاری باشد. در موارد شک نیز با اصالۀ الفساد و استصحاب عدم انتقال، مخالفت قرارداد با حکم شرعی اثبات می‌شود.

اشکال چهارم این است که طبق روایت عبدالله بن سنان، «أوفوا بالعقود» به «أوفوا بالعهود» تفسیر شده و عهد ظهور در تعهد بالفعل دارد، در حالی که بیع تعهد نیست، بلکه انشای ملکیت در مقابل ثمن است.

اشکال پنجم این است که حتی اگر آیه شامل بیع باشد، در مقام بیان اهلیت مالک شدن اشخاص و مملوک شدن اموال نیست. بنابراین نمی‌توان با آن صلاحیت شخصیت حقوقی برای مالکیت یا قابلیت مملوک شدن اموری مانند سهام یا بیت‌کوین را اثبات کرد. همین اشکال در «أحل الله البیع» نیز مطرح است؛ این آیه صرفاً سببیت بیع را امضاء می‌کند و نسبت به اهلیت مالک و مملوک اطلاق ندارد.

در بررسی کلام محقق اصفهانی درباره روایت عمر بن یزید نیز گفته شد که تمسک امام علیه‌السلام به «أحل الله البیع» تمسک به اصل آیه است، نه اطلاق آن؛ زیرا آیه در مقام دفع توهم مساوات بیع و رباست. بنابراین، از این روایت نیز اطلاق آیه در تمام جهات بیع ثابت نمی‌شود.