در تکمیل مباحث گذشته، ابتدا کلام آیت‌الله زنجانی درباره روایت «من ضمن تاجراً» بررسی شد. ایشان روایت را ناظر به جایی می‌دانند که کلام مالک میان قرض و مضاربه مجمل باشد. با بررسی عبارت مهذب البارع، این برداشت مورد مناقشه قرار گرفت و گفته شد که روایت، دست‌کم اطلاق داشته و فرض مضاربه را نیز شامل می‌شود.

آیت‌الله سیستانی روایت را ظاهر در تضمین تمام رأس‌المال می‌دانند؛ بنابراین اگر تمام سرمایه تضمین شود، مالک از سود سهمی ندارد، ولی اگر تنها بخشی از سرمایه تضمین شود، شرط ضمان باطل است و سود همچنان میان مالک و عامل تقسیم می‌شود. اگرچه این تفکیک از نظر عرفی مورد اشکال قرار گرفته، روایتی درباره حیل ربا نیز میان تضمین کل و بعض سرمایه تفاوت گذاشته است؛ هرچند سند و دلالت آن پذیرفته نشد.

سپس بحث بورس مطرح شد. علت نام‌گذاری بورس، تجمع تجار در هتلی در بلژیک و گسترش معاملات در آن مکان دانسته شد. در بورس، سهام شرکت‌ها، بانک‌ها و کارخانه‌ها خرید و فروش می‌شود. برداشت رایج فقها این است که خریدار سهام، به نحو اشاعه در اموال خارجی شرکت شریک می‌شود و بنابراین باید شرایط صحت بیع رعایت شود.

نخست، معامله نباید صوری باشد. اگر خرید سهام موجب مالکیت واقعی در اموال شرکت نباشد، بیع با اشکال مواجه می‌شود. مسئله برند نیز مطرح شد که در فقه رایج مالیت شرعی مستقلی ندارد.

دوم، معامله نباید غرری باشد. آیت‌الله سیستانی خرید سهام را در برخی موارد غرری می‌دانند، هرچند به جهت رواج عرفی، احتیاط کرده‌اند. سوم، معامله نباید شامل اموال ممنوعه باشد؛ بنابراین خرید سهام شرکت‌های فعال در فروش خمر یا بانک‌های ربوی، بنابر برداشت رایج، اشکال دارد؛ مگر اینکه مالک عدم رضایت خود را نسبت به این فعالیت‌ها اعلام کند. در ادامه باید معنای سهام و نسبت آن با قانون و عرف بررسی شود.