استاد علی عندلیبی در جلسه ۱۱۶ به بررسی هشتمین منبع مالی حکومت اسلامی، یعنی «حقوق گمرکی» (عُشریه) پرداختند. این نهاد که در تاریخ کهن و دوران خلفا رواج داشته، امروزه محل بحث است؛ اکثر فقهای شیعه آن را نامشروع می‌دانند، در حالی که اهل‌سنت عموماً آن را جایز می‌شمارند.

موافقان مشروعیت به «سیره متشرعه» استناد کرده و می‌گویند چون این رویه در صدر اسلام و حتی دوران حکومت امیرالمؤمنین (ع) وجود داشته و ردع (منع) صریحی از آن نشده، پس مشروع است. اما استاد این استدلال را به چند دلیل نقد کردند:

اولاً، عدم نقل اعتراض در تاریخ به معنای رضایت نیست، بلکه ناشی از شرایط خفقان و تقیه یا حذف تاریخیِ اعتراضات توسط حاکمان جائر بوده است. ثانیاً، قاعده «لو کان لبان» (اگر نهی می‌شد، خبرش به ما می‌رسید) در شرایط پیچیده و بحرانی حکومت امیرالمؤمنین (ع) کارآمد نیست؛ ایشان معتقدند حضرت در دوران فتنه‌ها و جنگ‌ها برای جلوگیری از تفرقه سپاهیان، ناچار به مدارا بودند.

استاد با ارائه شواهدی از روایات (مانند روایت نوف بکالی در نهج‌البلاغه و امالی صدوق)، وجود «ردع» (بازدارندگی) را ثابت کردند. در این روایات، شغل «عشّار» مورد نهی شدید قرار گرفته و از جمله مواردی شمرده شده که دعای عاملِ آن در ساعات استجابت رد می‌شود؛ که این خود نشان‌دهنده قبح و حرمت این عمل در نگاه معصوم است.

در نهایت، با اثبات وجود نصوص بازدارنده، استاد نتیجه گرفتند که نمی‌توان به «سیره» برای اثبات مشروعیت گمرک استناد کرد؛ زیرا «احراز امضای معصوم» شرط اصلی حجیت سیره است و احتمالِ وجودِ نهی (که در روایات یافت می‌شود)، مانع از احراز این امضا می‌گردد.