موضوع: منبع هفتم: خمس (مرجحات باب تعارض، بررسی روایت اخماسی و احتمالات مالکیت)

۱. حل تعارض روایات «وحدانی» و «اسداسی»

پس از احراز اعتبار سندی در هر دو دسته روایاتِ «وحدانی» (تمرکز کل خمس در اختیار حاکم) و «اسداسی» (تقسیم شش‌گانه)، بحث در تعارض و مرجحات آن بررسی شد:

• جمع عرفی: این احتمال که روایات وحدانی ناظر به مقام تصرف و اداره، و روایات اسداسی ناظر به حکم ثبوتیِ سهام باشد، عرفی دانسته نشد؛ لذا تعارض مستقر است.
• مرجّح شهرت و اجماع قدما: مشهور قدما قائل به تقسیم اسداسی بوده‌اند. با این حال، استاد تحقق «اعراض مسقطِ حجیت» را نمی‌پذیرند؛ زیرا احتمال دارد استناد قدما ناشی از جمع دلالیِ اجتهادی باشد، نه بی‌اعتباری روایات وحدانی.
• مرجّح موافقت با کتاب (مختار استاد): تعیین‌کننده‌ترین مرجّح، موافقت با ظاهر آیه ۴۱ سوره انفال است؛ به این صورت که مفاد آیه باید مستقل و بدون پیش‌داوریِ روایات استخراج شود و روایتی که مطابق با متفاهم عرفی از آیه باشد، مقدم گردد.
• مرجّح مخالفت با عامه: عامه قائل به تقسیم خمس هستند ولی آن را مختص سادات نمی‌دانند. اگر ملاک «اصل تقسیم» باشد، قول به وحدانی مخالف عامه است؛ اما اگر «اختصاص به سادات» لحاظ شود، هر دو دیدگاه با عامه مغایرت دارند.

۲. بررسی و ردّ دیدگاه اخماسی (صحیحه رِبعی بن عبدالله)

روایتی صحیح‌السند از رِبعی نقل شده که پیامبر (ص) پس از اخراج «صفوالغنیمه»، خمس را به پنج سهم تقسیم می‌کردند (سهم‌الله برای خودشان، و چهار سهم دیگر بین ذوی‌القربی، یتامى، مساکین و ابن‌السبیل):

• اشکال: در این روایت سهمی برای پیامبر منظور نشده و امام نیز در زمره ذوی‌القربی قرار نگرفته است.
• نقد استاد: توجیه شیخ طوسی مبنی بر صرف‌نظر کردن پیامبر و امام از سهم شخصی، اشکال دوم را برطرف نمی‌کند. در نتیجه، این بخش از روایت شاذ یا معرضٌ‌عنه اصحاب بوده و به دلیل عدم امکان تبعیض در حجیت، کل روایت از دایره رقابت با روایات وحدانی و اسداسی خارج می‌شود.

۳. بررسی کیفیت تعلّق خمس و جایگاه آن در منابع مالی دولت

بر فرض پذیرش تنصیف (سهم امام و سهم سادات)، درباره ماهیت حقوقی و مالکیت خمس ۴ احتمال وجود دارد:

1. ملکیت شخصی امام + ملکیت عنوان سادات (مختار ابن‌ادریس و صاحب عروه):سهم امام ملک شخص ایشان و سهم سادات ملک اصناف است؛ بنابراین فرد می‌تواند مستقیماً آن را به سادات بپردازد.← پیامد: خمس اساساً منبع مالی دولت نیست.
2. ملکیت منصب امامت + ملکیت عنوان سادات:سهم امام متعلق به شخصیت حقوقیِ مقام ولایت، اما سهم سادات ملک طبقات است.← پیامد: تنها «نصف خمس» منبع مالی دولت محسوب می‌شود.
3. ملکیت منصب امامت + ولایت توزیع بر سهم سادات:سهم امام متعلق به مقام است و سهم سادات نیز گرچه مصرف معینی دارد، اما تحویل و اداره آن الزماً در اختیار حکومت است (همانند زکات).← پیامد: «تمام خمس» تحت نظارت و منبع مالی حکومت است.
4. نفی اصل ملکیّت و اثبات حق اداره (مال عمومی):خمس اصلاً ملکِ احدی (نه شخص و نه عنوان) نیست؛ بلکه مالی عمومی است که در اختیار حاکم قرار می‌گیرد تا نیمی را در مصالح عمومی و نیمی را برای کفاف سادات نیازمند صرف کند.← پیامد: «تمام خمس» به‌طور کامل مالیات و بودجه حکومتی است.

نتیجه: برای اثبات خمس به‌عنوان منبع مالی حکومت اسلامی، ابطال احتمال اول ضروری است. استاد در جلسه آینده بحث را از راستی‌آزمایی احتمال چهارم (نفی مالکیت اشخاص و عناوین) آغاز خواهند کرد.