موضوع: بررسی وجوه جمع میان روایات متعارض در باب ضمان کاهش ارزش پول

به دنبال طرح تعارض میان روایات دالّ بر عدم ضمان (مکاتبه اول یونس و صحیحه صفوان: «لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ الدَّرَاهِمُ الْأُولَی») و روایت دالّ بر ضمان (مکاتبه دوم یونس: «لَکَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا یُنْفَقُ بَیْنَ النَّاسِ»)، وجوه جمع تبرعی و دلالی مطرح‌شده به سه دسته تقسیم و ارزیابی شدند:

۱. وجوه جمع مؤید نظریه «عدم ضمان»:

• الف) حمل بر مقام استحقاق و مقام اداء (شیخ طوسی):
• تبیین: روایات دسته اول ناظر به «اصل استحقاق» طلبکار (همان درهم‌های سابق به عنوان حق اصلی) هستند؛ اما مکاتبه دوم ناظر به «مقام اداء و مطالبه» است که دریافت درهم‌های جدیدِ رایج را نیز به میزان قیمت درهم‌های سابق جایز می‌شمارد.
• مؤیدات: ۱) عدم تکرار پرسش واحد توسط راوی واحد (یونس)؛ ۲) تفاوت تعابیر («أَيُّ شَيْءٍ لِي عَلَيْهِ» در مقام استحقاق، در برابر «أَلِي عَلَيْهِ تِلْكَ الدَّرَاهِمُ بِأَعْیَانِهَا» در مقام اداء)؛ ۳) لسان «أَخْذ» («لَکَ أَنْ تَأْخُذَ»).
• دیدگاه استاد: این جمع فی‌نفسه وجه موجهی دارد، هرچند بعد از فراغ از پذیرش اصل دلالت روایات بر عدم ضمان است.
• ب) تفصیل بین نقد رایج و وزن درهم (شیخ صدوق):
• تبیین: اگر طلب بر اساس نقد رایج باشد، همان نقد پرداخت می‌شود؛ اما اگر بر اساس وزن باشد، معادل ارزش آن از درهم‌های جدید رایج پرداخت می‌گردد.
• نقد استاد: این جمع فاقد شاهد و تبرعی است.
• ج) تفصیل بین کاهش ارزش و اسقاط کامل اعتبار (امام خمینی):
• تبیین: مکاتبه اول مربوط به افت ارزشِ ناشی از ضرب سکه جدید بوده، اما مکاتبه دوم مربوط به اسقاط کامل اعتبار و بی‌ارزش شدن درهم‌های پیشین است.
• نقد استاد: درهم‌های مسکوک با اسقاط حکومتی به طور کلی بی‌ارزش نمی‌شوند، بلکه ارزش ذاتی نقره آن‌ها باقی می‌ماند؛ لذا این تفکیک عرفی نیست.

۲. وجه جمع مؤید نظریه «ضمان» (محقق نائینی):

• تبیین: مکاتبه اول مطلق بوده و مکاتبه دوم مقیّد آن است؛ بدین معنا که بدهکار علاوه بر ردّ عین درهم‌ها، باید وصف رواج و مابه‌التفاوت آن را نیز بپردازد.
• نقد استاد (مبتنی بر حاشیه مُنیةُ الطالب): لسان دو دسته روایت از قبیل «مطلق و مقید» نیست، بلکه تناقض و تباین آشکار دارند (یکی می‌گوید فقط درهم قدیم، دیگری می‌گوید درهم جدید و رایج)؛ بنابراین جمع عرفی شکل نمی‌گیرد و تعارض مستقر است.

۳. وجه جمع مؤید نظریه «تفصیل بین قرض و غیر قرض» (منقول در حدائق):

• تبیین: روایات عدم ضمان مربوط به باب قرض است (لزوم ردّ مثل و پرهیز از ربای قرضی)؛ اما مکاتبه دوم مربوط به سایر دیون مانند بیع نسیه و مهریه است که انصراف به نقد رایج دارند.
• نقد استاد:

1. لسان هر دو مکاتبه یونس یکسان است و تفکیک یکی به قرض و دیگری به غیرقرض، شاهدی ندارد و تبرعی است.
2. عبارت ذیل مکاتبه دوم («کَمَا أَعْطَیْتَهُ مَا یُنْفَقُ…») اختصاص به فرض «پرداخت و اعطای پول» دارد که منطبق بر قرض است نه بیع نسیه یا مهریه؛ لذا اگر بنا بر تفصیل باشد، باید نتیجه معکوس گردد.