استاد مدرسی در این درس به بررسی برخی شبهات و اشکالات پیرامون رمزپول‌ها به‌ویژه بیت‌کوین پرداختند. ایشان ابتدا به پنجمین سوال در این زمینه اشاره کردند که مربوط به محدودیت عرضه بیت‌کوین (۲۱ میلیون واحد) و درآمدهای بادآورده برخی افراد از افزایش شدید قیمت آن است. برخی این موضوع را خلاف عدالت اجتماعی دانسته و در نتیجه بیت‌کوین را فاقد مشروعیت شرعی می‌دانند. استاد در پاسخ، با مقایسه با دارایی‌هایی مانند طلا و سایر کالاها که ارزششان در طول زمان افزایش می‌یابد، این اشکال را نقض کردند و فرمودند که افزایش ارزش به خودی خود موجب عدم مشروعیت نیست.

سپس ایشان به راهکار مقابله با انحصار بیت‌کوین از طریق ایجاد رمزارزهای رقیب اشاره کردند و اینکه پیشرفت تکنولوژی می‌تواند به کاهش اقبال عمومی به بیت‌کوین منجر شود و حتی ارزش آن را به شدت کاهش دهد.

ایشان همچنین دیدگاه برخی تحلیل‌گران را بررسی کردند که بیت‌کوین برای خروج از سلطه دولت‌ها و سیستم‌های متمرکز طراحی شده‌است. اما استاد تأکید کردند که دولت‌ها با ابزارهایی مانند خرید و فروش مستقیم، تأثیرگذاری از طریق صرافی‌ها، انتشار اوراق مشارکت، کنترل بر مصرف برق برای ماینینگ، و سیاست‌های اقتصادی مختلف همچنان می‌توانند در بازار رمزارزها تأثیرگذار باشند، اگرچه این تأثیرگذاری با ابزارهای سنتی مانند چاپ پول متفاوت است.

در ادامه به اشکال ششم اشاره شد که بیت‌کوین ممکن است وسیله‌ای برای خروج سرمایه از کشور باشد. ایشان این مسأله را به دو صورت تحلیل کردند: یکی حالتی که بیت‌کوین از طریق ماینینگ داخلی به دست می‌آید و سپس در خارج هزینه می‌شود؛ و دیگری حالتی که بیت‌کوین از صرافی‌های بین‌المللی با پرداخت ریال خریداری شده و سپس به خارج انتقال می‌یابد. در مورد دوم استاد فرمودند که چون ریال پرداخت شده در کشور باقی می‌ماند و هزینه می‌شود، خروج سرمایه‌ای رخ نمی‌دهد.

اما در مورد اول که سرمایه داخلی صرف تولید بیت‌کوین می‌شود و سپس آن بیت‌کوین در خارج مصرف می‌گردد، خروج سرمایه محتمل است. استاد راه‌حل‌هایی مانند اخذ مالیات، حذف یارانه‌های برق مصرفی ماینرها، و اعمال محدودیت‌های قانونی برای مدیریت این مسئله را پیشنهاد دادند.

در پایان، استاد مدرسی تأکید کردند که اگرچه رمزپول‌ها می‌توانند آثار منفی اقتصادی داشته باشند، اما این آثار مانند سایر آسیب‌های اقتصادی (مثلاً در بازار ارزهای فیزیکی) مانع از صحت فقهی معاملات رمزپول نیستند. در صورتی که این آسیب‌ها از حد قابل قبول فراتر روند، دولت می‌تواند از باب عناوین ثانویه، محدودیت‌هایی را وضع کند. اما در اصل و ذات معامله با رمزپول‌ها مانع شرعی وجود ندارد.