استاد شب زنده دار در این درس به شرط سوم از شرایط اعتراف به شخص اعتباری یعنی مشروعیت غرض پرداختند و توضیح دادند که مشروعیت غرض دو تفسیر دارد: گاهی به معنای آن است که خود عمل فی‌نفسه مشروع باشد مانند خرید انگور، و گاهی به معنای آن است که هدف و نتیجه‌ی مترتب بر عمل مشروع باشد، حتی اگر خود عمل فی‌نفسه اشکالی نداشته باشد. سپس بیان کردند در فرض دوم دو جهت برای بحث وجود دارد؛ نخست اینکه آیا عدم مشروعیت غرض به عمل سرایت می‌کند یا نه؟ اگر سرایت کند فرقی بین دو قسم نخواهد بود، زیرا در هر دو عمل غیرمشروع خواهد شد، مانند فروش انگور برای ساخت خمر چه به نحو داعی و چه به نحو شرط. بحث از اینکه این حرمت تکلیفی است یا وضعی به مکاسب محرمه واگذار شده است. 

اما اگر قائل به سرایت باشیم، تصرفات شخص اعتباری نیز غیرمشروع خواهد بود. جهت دوم این بود که حتی اگر سرایت را نپذیریم، باید بررسی شود که آیا اصلاً چنین شخص اعتباری با اهداف غیرمشروع مورد امضای شارع قرار می‌گیرد یا نه؟ و اگر امضا شود آیا تصرفاتش نیز نافذ است؟ ایشان تأکید کردند که پاسخ این پرسش بر مبانی اثبات اعتراف شارع به شخص اعتباری مبتنی است؛ اعم از عمومات، بناء عقلاء، ولایت فقیه و غیره. سپس افزودند که اگر غرض شخص اعتباری از اغراض شدید الفساد باشد، مانند هدم دین یا مذهب، حتی با وجود عمومات شارع چنین اشخاصی و تصرفاتشان را امضا نخواهد کرد و ادله از آنها منصرف است. همچنین اگر مفاسد عظیمی بر آنها مترتب شود، هرچند مقصود مؤسسین نباشد، باز هم اعترافی صورت نمی‌گیرد. 

در پایان به نکته‌ای مهم اشاره کردند که اگر غرض از نظر عقلاء مشروع باشد اما از نظر شارع غیرمشروع (و نه از نوع اغراض شدید الفساد)، اینجا باید بررسی کرد آیا شارع با توجه به بنای عقلاء و عمومات معاملات، شخص و تصرفات او را امضا می‌کند یا نه؟ پاسخ بستگی دارد به اینکه آیا عقلاء عدم مشروعیت را به نحو قضیه حقیقیه شرط می‌دانند یا نه؛ اگر چنین باشد، شارع نیز امضا نمی‌کند، ولی اگر بنای عقلاء موردی باشد ممکن است معاملات شخص اعتباری مشمول عمومات گردد و در نتیجه شارع نیز به او اعتراف کند.