استاد شب زنده دار در این درس به نقد نظریه ثانیه پرداختند و توضیح دادند که دو اشکال اساسی بر این نظریه وارد است. اشکال اول این است که نظریه ثانیه فرض کرده بود برای اشخاص اعتباری دلیل بر اعتراف شارع وجود ندارد، اما قبلاً اثبات شد که برای مصادیق طبیعی و غیرطبیعی دلیل داریم و بنابراین نیازی به این تفصیل نیست. اشکال دوم این است که تفکیک بین اشخاص اعتباری منطبق بر شخص طبیعی و سایر اشخاص صحیح نیست، زیرا در هر دو مورد باید تابع دلیل باشیم و نمی‌توان گفت یکی تمام آثار را دارد و دیگری نه. استاد توضیح دادند که حتی در ارتکاز عقلاء هم چنین تفکیکی وجود ندارد و تمام آثار برای هر شخص اعتباری تابع همان حد دلیلی است که شارع آن را نافذ دانسته است. بنابراین تفصیل محقق بزرگوار برای نظریه ثانیه قابل قبول نیست. سپس استاد به نظریه ثالثه محقق قمی اشاره کردند که بر اساس آن باید بین اشخاص اعتباری دولت و اشخاص اعتباری موجود در عصر شارع تفصیل قائل شد. دولت و آنچه در زمان معصومین موجود بوده، مانند کعبه و مساجد، پذیرفته می‌شوند زیرا دلیل شرعی بر مالکیت و تصرفات آنان وجود دارد، اما سایر اشخاص اعتباری که بعداً ایجاد شده‌اند دلیل ندارند. استاد مستند این تفصیل را روایاتی دانستند که جواز تصرف در اموال سلطان و کارگزاران او را بیان می‌کنند و تصرفات دولت را نافذ می‌دانند. این روایات اختصاص به خلفای خاص ندارد و شامل هر دولتی می‌شود که مالکیت و سلطه بر مردم دارد. در نتیجه شارع برای تسهیل امور مردم تصرفات دولت را نافذ دانسته و مالکیت دولت را به رسمیت شناخته است. استاد همچنین اشاره کردند که روایات عنوان «عامل» را شامل هر کارگزار سلطانی می‌کند، چه ادعای خلافت داشته باشد یا نه، و این موجب اثبات مالکیت و نفوذ تصرفات دولت در هر زمان می‌شود. در مجموع، استاد شب زنده دار تأکید کردند که نظریه ثانیه با وجود دلایل موجود قابل قبول نیست و نظریه ثالثه محقق قمی بر اساس دلایل روایی و تمایز بین اشخاص اعتباری عصر شارع و سایرین منطقی‌تر است.