استاد شب زنده دار در این درس به تقریب سوم برای تمسک به ادله ولایت فقیه برای اشخاص اعتباری پرداختند و بیان کردند که اگرچه ادله ولایت فقیه نسبت به تحقق شخص اعتباری قابل تصحیح نیست، اما نسبت به آثار و احکام آن می‌توان از راه ولایت فقیه همان آثار را بار کرد، مانند مواردی که افراد حقیقی به شرکت‌ها سرمایه‌گذاری یا وام می‌دهند و در صورت ورشکستگی، ولیّ فقیه می‌تواند ترتیب اثر دهد تا اموال بین طلبکاران تقسیم شود و این امر رونق شرکت‌ها را تضمین می‌کند و موجب رغبت مردم به سرمایه‌گذاری می‌شود. استاد توضیح دادند که این اعتراف به شخص اعتباری یک صیاغت یا کیفیت عقلایی است و خروج بر نظام شریعت محسوب نمی‌شود و از رهگذر اعمال ولایت فقیه، ترتیب احکام و آثار آن شخص اعتباری برقرار می‌شود. سپس به نظریه دوم در موضوع اعتراف شارع به شخص اعتباری اشاره کردند که تفکیک بین عناوین منطبق بر شخص حقیقی و غیرمنطبق وجود دارد؛ برای عناوینی که منطبق بر شخص حقیقی هستند، همه حقوق ثابت است و برای عناوینی که منطبق نیست، تنها حقوق ثابت بر اساس دلیل لحاظ می‌شود. استاد بیان کردند که در عصر معصومین علیه‌السلام برخی اشخاص اعتباری مانند دولت مالک انفال یا مسجد مالک موقوفات وجود داشته و برخی حقوق آنان با دلیل ثابت بوده و تفکیکی بین حقوق وجود نداشته است، بنابراین می‌توان استدلال کرد که برای اشخاص اعتباری جدید نیز آثار و حقوق مشابه برقرار است، اما برای مواردی که در آن زمان موجود نبوده، صرفاً حقوق ثابت بر اساس دلیل قابل اثبات است و نمی‌توان همه حقوق را فرض کرد. استاد تأکید کردند که این بحث مقدماتی برای روشن شدن نظریه دوم است و نشان می‌دهد که راه حل درست کردن حقوق اشخاص اعتباری از طریق ارتکاز عقلایی موجود در عصر معصومین می‌گذرد و این امر پایه‌ای برای اثبات حقوق اشخاص اعتباری بعدی است.