استاد شب زنده دار در این درس به موضوع شخص اعتباری پرداختند و بیان کردند که بحث اصلی در این بود که بتوان از راه اعمال ولایت فقیه امور اشخاص اعتباری را اصلاح کرد، زیرا ادله سابقه به تنهایی قادر به اثبات اعتبار اشخاص اعتباری نیست و تصرفات آنها را تصحیح نمی‌کند. استاد توضیح دادند که شارع مقدس به ولیّ مسلمین – چه امام معصوم باشد و چه نواب عام استاد در عصر غیبت – این ولایت را عطا فرموده تا بتوانند در صورت تشخیص مصلحت، یک شخص اعتباری را به نفع جامعه معتبر کنند و تصرفات او نافذ گردد. سپس به اشکال وارده بر این استدلال پرداختند و گفتند که ادله ولایت فقیه اطلاقی ندارد که بخواهد نظام شرعی را به هم بریزد؛ بلکه ولی فقیه باید در چارچوب نظام شرعی عمل کند. استاد ولایت فقیه را در سه حوزه قابل تصور دانستند: اول در حوزه امور مباحه به معنای اعم شامل مستحبات و مکروهات که ولی فقیه می‌تواند مردم را به انتخاب یک سوی مباح هدایت کند بدون خروج از نظام؛ دوم در موارد تزاحم بین احکام الزامی که مصالح عمومی اقتضا دارد و تشخیص اهم و مهم بر عهده ولی فقیه است؛ سوم در مواردی که اراده و رضایت مکلفین شرط تحقق است، مانند بیع و اجاره، که رضایت ولی فقیه می‌تواند جایگزین رضایت متعاقدین شود. اما در امور وضعیه‌ای که مشروط به رضایت نیستند، مانند طهارت و نجاست، ولایت فقیه نمی‌تواند حکم خدا را تغییر دهد و ورود او در این موارد خروج بر نظام شرعی است. استاد در ادامه با مثال‌هایی مانند اموال تاریخی و آثار باستانی توضیح دادند که ولایت فقیه مانند ولایت والد بر فرزند است، یعنی می‌تواند در جهت اصلاح یا جلوگیری از تصرفاتی که به مصلحت عامه آسیب می‌زند، دخالت کند، اما نمی‌تواند حکم شرعی را عوض نماید و این دخالت محدود به مواردی است که رضایت یا مصلحت لازم در آن تحقق یابد.