بثّ صوتي

|

( 12 )

فقه شخص حقوقی
شخصیت حقوقی
فقه شخص اعتباری

التعريف بالبثّ الصوتي

|

آراء المستخدمين

استاد شب زنده دار در این درس به اشکالاتی که به استدلال به سیره عقلا به تقریب ثانی فرموده شده است پرداختند. تقریب ثانی حاصلش این بود که ما به ارتکازات عقلا که این ارتکازات در اعصار معصومین علیهم‌السلام وجود داشته است تمسک می‌کنیم برای افراد مستحدثه و جدید. اشکال این بود که این افراد مستحدثه بعضی‌شان مصداق واقعی همان چیزی هستند که ارتکاز برایش بوده، در این صورت اشکالی نیست اما در مواردی که در اعصار متأخر آمده‌اند و حکم آنجا را به مصداقی سرایت داده‌اند که واقعاً مصداق موضوع مرتکز نیست، این قیاس می‌شود و دلیل شرعی بر سرایت نداریم. یا اینکه گاهی مصداق‌سازی می‌شود و گفته می‌شود این هم همان است، در حالی‌که مقصود آوردن حکم از آنجا به اینجاست.

 مثال‌هایی مانند طواف را نماز نامیدن یا فقاع را خمر دانستن نشان می‌دهد که غرض، سرایت حکم است نه صرف نامگذاری. پس اگر عده‌ای بیایند و چیزهایی مانند نكاح سفید یا نور تاباندن بر زمین را احیاء بنامند، چون مصداق حقیقی نیست، آوردن حکم هم وجهی ندارد. جواب این اشکال آن است که اصل اشکال درست است ولی نمی‌توان با آن تقریب ثانی را به‌کلی باطل دانست، بلکه باید گفت تقریب ثانی اخص از مدعی است و فقط در برخی موارد که مصداق حقیقی موضوع ارتکاز باشد کارایی دارد. سپس فرمودند احراز وجود ارتکاز ادعاشده در امثال شرکت‌های سهامی و بانک‌ها ممکن نیست، اما در امور دیگری مانند جمعیت‌های خیریه، دارالایتام یا شرکت‌های بیمه بعید نیست همان ارتکاز در اذهان عقلا وجود داشته باشد، زیرا این امور ریشه در فطرت و نوع‌دوستی بشر داشته و در طول تاریخ وجود داشته است. مثال زدند که اگر جمعی برای کار خیری تشکیل شود و مردم اموالی را برای آن وقف یا اهدا کنند، مالک آن جمعیت است نه افراد، و همین‌طور در مورد خانه‌های ایتام یا ساخت بیمارستان. بنابراین این موارد می‌تواند داخل در قدر متیقن ارتکاز عقلا در زمان ائمه علیهم‌السلام باشد.

 اما اشکال دومی که مطرح شد این است که بسیاری از شخصیت‌های اعتباری امروز عقلايی محض نیستند بلکه ساخته و پرداخته دولت‌ها و قوانین پارلمانی‌اند و شروطی مانند ثبت، میزان سرمایه یا تابعیت سهامداران صرفاً شروط قانونی‌اند نه عقلی، و لذا نمی‌توان آن‌ها را مصداق ارتکاز عقلا دانست. استاد توضیح دادند که فرق بیان اول با بیان دوم این است که بیان اول اصل وجود ارتکاز عقلا در عصر حاضر را انکار نمی‌کرد و فقط می‌گفت این ارتکاز مستحدث است و در زمان معصومین نبوده، اما بیان دوم حتی وجود ارتکاز در عصر حاضر را نیز در برخی موارد منکر است. در پاسخ فرمودند که این دو با هم منافات ندارند، زیرا ممکن است امری عقلايی باشد ولی شکل تحقق آن در جوامع مختلف متفاوت باشد، مثل شیوه‌های مختلف انعقاد نکاح در ادیان و فرهنگ‌های گوناگون که اصل زوجیت عقلايی است اما نحوه‌ی تحققش متفاوت است.

الدروس ذات الصلة