شخص اعتباری، بخش 1، 45
أستاذ: مهدی شب زنده دار
1401.10.11
التعريف بالبثّ الصوتي
|
آراء المستخدمين
استاد شبزندهدار در این درس به دلیل دومی که برای اثبات اعتراف شارع به اشخاص اعتباری مطرح شده یعنی تمسک به سیره عقلائیه پرداختند و توضیح دادند که عقلای عالم بدون استثناء به شخصیتهای اعتباری مثل بانک، شرکت و صندوقها اعتراف دارند و آثار حقوقی بر آنها مترتب میکنند و این امر برای ما مسلّم است. سپس فرمودند برای استدلال به سیره عقلایی چند تقریب وجود دارد. تقریب اول تمسک به سیره عملی است؛ یعنی عقلاء در مقام عمل با شخصیتهای اعتباری معامله میکنند، خرید و فروش دارند، قرض میدهند و میگیرند و هیچ ردعی از سوی شارع نسبت به این عمل مشاهده نمیشود، پس این کاشف از امضای شارع است.
تقریب دوم توجه به مرتکز ذهنی عقلاء است؛ یعنی یک باور و ذهنیت در نهاد آنان وجود دارد که شخصیت اعتباری ساخته بشر برای سامان زندگی و تسهیل امور، مشروع و درست است، حال چه در عمل ظهور پیدا کرده باشد چه نه. شارع هم از این ذهنیت مطلع بوده و اگر مخالف بود باید ردع میکرد، چون وظیفه هدایت بشر بر اوست، اما ردعی نکرده و این خود دلیل بر امضای آن است. برای توضیح تقریب دوم مثالهایی ذکر کردند، مانند احیای موات که در ذهن عقلاء ارتکاز وجود داشته که موجب تملک است، هرچند ابزار احیاء در طول زمان تغییر کند، یا اینکه هر انسانی که از زنی متولد میشود فرزند اوست، ولو بعدها روشهای جدیدی مثل تلقیح مصنوعی یا رحم اجارهای پدید آید. همینگونه شخصیتهای اعتباری در ذهن عقلاء بهعنوان اموری پذیرفتهشده برای تنظیم روابط اجتماعی وجود داشته و شارع هم با سکوت و عدم ردع آنها را تأیید کرده است. استاد اضافه کردند که بین فقها در دایره حجیت سیره اختلاف است، برخی حجیت را محدود به سیره معاصر با معصوم میدانند که در منظر استاد واقع شده و ردع نکردهاند، اما درباره سیرههای جدید که در اعصار بعدی پدید آمدهاند اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی معتقدند شارع وظیفهای برای ردع آنها نداشته و باید فقها طبق اصول عملیه حکم به عدم مشروعیت بدهند، و برخی دیگر با توجه به خالد بودن دین اسلام معتقدند شارع همان زمان نسبت به ارتکازات عقلاء سکوت کرده و این سکوت امضای کلی است که شامل مصادیق جدید نیز میشود. استاد در پایان فرمودند که اصل وجود شخصیت اعتباری در میان عقلاء قدیم و جدید مسلّم است، اما آنچه برای ما مهم است یافتن دلیل متقن برای اعتبار شخصیتهای حقوقی جدید مانند بانکها، شرکتها و صندوقهاست و در این جهت تقریب اول یعنی تمسک به سیره عملی با اشکالاتی روبروست و تقریب دوم مبتنی بر ارتکاز عقلایی نیز جای بحث و بررسی دارد.