استاد شب‌زنده‌دار در این بخش ابتدا روشن کردند که در آیه «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض» هرچند «باء» در «بالباطل» باءِ سببیت است، اما این به معنای علیت تامّه نیست. به تعبیر استاد اگر «بالباطل» علت بود باید تعبیراتی مانند «فإنه باطل لأنه باطل» می‌آمد، در حالی که سیاق آیه سیاق تقیید است نه تعلیل. بنابراین «بالباطل» سبب است، ولی نه به معنای تعلیل اصطلاحی.

سپس وارد تقریب چهارم برای اثبات اعتبار اشخاص حقوقی شدند که مبتنی بر آیه «اوفوا بالعقود» و روایت «المؤمنون عند شروطهم» است. این استدلال بر سه مقدمه بنا شده:

مقدمه اول اینکه تحقق شخص اعتباری مانند بانک، صندوق یا شرکت نیازمند انشاء است؛ چه لفظی باشد چه فعلی. برخلاف مواردی مثل مسجد یا خمس که با جعل شارع تحقق می‌یابند، تحقق این نهادها متوقف بر انشاء و توافق افراد است.

مقدمه دوم اینکه عنوان «عقد» و «شرط» در لغت اعم از پیمان دوطرفی است و حتی ایقاعاتی مانند طلاق یا عتق را هم دربر می‌گیرد، زیرا عقد در اصل به معنای گره زدن و التزام است و شرط نیز مطلق التزام است، چه در ضمن عقد باشد چه ابتدایی.

مقدمه سوم اینکه پس از پذیرش این توسعه در معنای عقد و شرط، آیه «اوفوا بالعقود» و روایت «المؤمنون عند شروطهم» همه انواع تعهدات را شامل می‌شود؛ از جمله پیمانی که افراد برای تحقق یک شخصیت اعتباری وضع می‌کنند. بنابراین، وفای به این عقود و شروط واجب است و این خود امضای شارع نسبت به وجود شخص اعتباری محسوب می‌شود.

استاد تأکید کردند که شارع معقول نیست وفای به چیزی را الزام کند اما اصل آن را نپذیرفته باشد. پس وجوب وفا کشف از پذیرش شارع نسبت به اصل وجود نهادهای اعتباری می‌کند. به تعبیر اصولی، مثبتات امارات حجت است و دلالت التزامی آیات و روایات بر اعتراف شارع به شخص اعتباری تمام خواهد بود.

با این حال، استاد در ادامه یادآور شدند که این تقریب با اشکالاتی مواجه است؛ از جمله اینکه صدق عنوان «عقد» و «شرط» بر مطلق ایقاع محل تردید است و برخی لغویان و فقها آن را مختص پیمان‌های طرفینی دانسته‌اند. البته روایت تفسیر قمی که «العقود» را به «عهود» معنا کرده می‌تواند تا حدی مشکل را برطرف کند، هرچند خود آن تفسیر نیز محل بحث سندی است.