حیازت؛ منشأ تمام مالکیت‌های ابتدائی

بعد از اینکه انسان می خواهد نسبت به اشیاء خارجی مالکیت بدست آورد، این سؤال به وجود می آید که منشاء مالکیت انسان نسبت به اشیاء خارجی چگونه است؟ در این مطلب به دنبال پاسخ این سؤال از دیدگاه برخی از فقهاء هستیم.

محقق ایراونی در حاشیه مکاسب درباره اینکه منشأ مالکیت ها چیست فرموده است به اینکه حیازت منشأ تمام مالکیت ها می باشد، ایشان تصریح کرده اند به اینکه:

• الحيازات الّتي هي أمّ الأسباب المملكة و أساسها و الباقي من النّواقل كلّها متفرعة عليها محدود فهي تفيد الملك في الاعتبار العقلائي إلى أجل معلوم و حدّ مضبوط و هو ما دام العين باقية تحت سلطنة الحائز.

مرحوم شهید صدر نیز معتقد است منشأ تمام مالکیت‌ها حیازت است. ایشان در بیان صور «حیازت مال الغیر» می‌نویسد در مورد حیازت عقلاً چهار صورت متصور است:

1. حیازت در هیچکدام از ملکیت و ضمان مؤثر نباشد.
این قسم خود به دوگونه قابل تصویر است: 

• قسم اول: ید شخص دوم ید مستقلی نباشد و ذو الید دوم به منزله همان ذو الید اول اعتبار شود. مثل ید ودعی یا #وکیل که ید وکیل نیز نوعی ید ودعی است.
• قسم دوم: ید شخص دوم مستقل باشد. علت عدم ملکیت در این قسم این است که ذو الید اول اذن در تملک نداده است و علت عدم ضمان هم این است که ذو الید اول به عدم ضمان ید ثانیه راضی است، مثل #عاریه که مستعیر نه مالک می‌شود و نه ضامن

2. حیازت موجب ملکیت نباشد، لکن موجب ضمان شود، مانند #غصب. در غصب، ید غاصب به خاطر اینکه مالک اذن در تملک نداده است سبب ملکیت نیست. همچنین با توجه به عدم رضایت مالک به «عدم ضمانت» غاصب، موجب ضمان نیز می‌شود.

3. حیازت موجب ملکیت باشد، لکن موجب ضمان نشود (عکس صورت سابق)، مانند #هبه که مالک به حیازت متهب راضی است. باید توجه داشت که هبه به معنای تملیک نیست، بلکه به این معناست که مال شخص به اذن او حیازت شود و به همین دلیل در هبه «قبض» معتبر است و تا پیش از آن هبه واقع نمی‌شود. بنابراین ید متهب سبب ملکیت اوست و چون مالک به عدم ضمان متهب راضی است، ید او موجب ضمان نخواهد بود.

4. حیازت موجب ملکیت و ضمان باشد، مانند باب #قرض. در باب قرض مقترض به مجرد انشای عقد قرض، مالک یا ضامن نمی‌شود، بلکه پس از حیازت و قبض این قرض سبب ملکیت و ضمان می‌گردد؛ زیرا مالک اول از یک سوی در تملک مقترض اذن داده است و از سوی دیگر به عدم ضمان و مجانی بودن این حیازت راضی نیست.

ایشان در ابتدای عبارت خود در این باره تصریح کرده اند:

• ولهذا كان التملّك بالحيازة أوّل ملكيّة اعتباريّة تثبت بحسب الارتكاز العقلائي؛ على أساس أنّ‌ الحيازة والعمل في المقام كأ نّهما يُنتجان شيئاً خارجيّاً، فتحصل علقة الاختصاص عقلائيّا.

بنابر آنچه در اول نوشتار به آن اشاره شد که محل بحث ما نحوه تملک ابتدائی اشیاء است، به نظر می رسد اینکه بعضی عقود و ایقاعات و یا ارث را در عرض حیازت و عمل، در اسباب مالکیت شمرده اند، صحیح نمی باشد. چرا که ولو عقود وایقاعات مانند بیع اسباب مالکیت هستند اما این موارد اسباب مالکیت اولیه انسان نسبت به خارج نیستند، بلکه اسباب نحوه معاوضه یا انتقال می باشد.

منبع:

حاشیة المکاسب للإیروانی 1:62

موسوعة الشهید السید محمد باقر الصدر 21:195

ر.ک: اقتصادنا 385 و 613 (کتابخانه دفتر فقه معاصر)

رسائل فقهیة للسبحانی 1:217