دأب فقهاء الشيعة وحرصوا – منذ البدء وإلى وقتنا هذا – على استخراج واستنباط موضع الشّارع المقدّس بالنسبة إلى المسائل المحقّقة، وقد تمّت مواصلة هذا الأمر المهمّ والمثابرة عليه حتى في المسائل المُعاصرة التي واجهها الفقهاء في كلّ حين وزمان، وكان الفقهاء من أصحاب الرّأي في جميع المسائل المُعاصرة.

ورغم بلوغ الفقه الجواهري التقدّم المشهود من الناحية الاستدلالية والاستنباطية منذ ما يزيد عن (١٤۰۰) سنة وإلى الآن، إلّا أنّ الفقه المذكور بحاجة إلى البحث في الموضوعات المُعاصرة بالتزامن مع التقدّم التكنولوجي وظهور موضوعات جديدة - وهي موضوعات لم تكن موجودة في السابق بل وُجِدت بسبب التقدّم التكنولوجي - من أجل أن يكون قادراً على تلبية احتياجات المجتمع والإجابة عن الشبهات الجديدة والمُستحدثة. هذا، وقد أجبر التقدّم التكنولوجي السريع المعنيّين على الإسراع في البحث في الموضوعات المُعاصرة ممّا زاد في عدد التحدّيات التي تواجه الفقه. ومن ناحية أخرى، فقد حظي فقه الشيعة باهتمام أكبر بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران وكان لا بدّ له من تقديم الإجابات المطلوبة للأسئلة المتزايدة للمُخاطبين. وهكذا، تمّ إنشاء لجنة الفقه المُعاصر للحوزات العلمية بُغية تحقيق جزء من تلك الحاجة الفقهية في الموضوعات المُعاصرة.

وبشكل عامّ، يمكن إيجاز الأهداف الخاصّة بإيجاد لجنة الفقه المُعاصر في المحاور التالية:

• كتابة وتدوين الكتب والمصادر الجديدة في الموضوعات المُعاصرة وكذلك في الموضوعات التي قلّما تمّ الخوض فيها.
• إقامة دروس الخارج في الفقه المُعاصر في الموضوعات الجديدة والحديثة.
• إقامة الدروس التمهيدية في الفقه المُعاصر بهدف التعرّف على نتاجات الفقهاء وأعمالهم فيما يخصّ الموضوعات المُعاصرة.
• إيجاد خطّ للاتّصال مع الجامعة من أجل تقديم النتاجات الفقهية بلغة الجامعة، داخل وخارج إيران الإسلامية.
• التأثير في الحكم والقوانين وإدارة المجتمع.