بحث ما در این جلسه در مورد کتاب ولایت فقیه و مشروعیت انتخاب مردم نسبت به حاکم و حاکمیت است.امیرالمومنین علیه السلام در مورد بیعت می فرمایند که اگر بیعت مهم است در انتخاب حاکم، بیشترین مردم با من بیعت کردند. در نامه نهم امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند که حکومت و امامت جایگاه ماست.البته در این مورد جنبه‌های جدلی و غیر جدلی فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام را باید با هم و در کنار هم مد نظر قرار داد چراکه این موضوع در طول نص و در رتبه متأخره است و باید دید از نظر شرعی جواز دارد یا خیر. باید دید موضوع حکومت مسلمین مقبولیت و مشروعیت دارد یا فقط مقبولیت دارد و مشروعیت ندارد‌.صاحب کتاب ولایت فقیه به نامه ششم امیرالمومنین علیه السلام اشاره کرده و می‌فرماید که باید به سر و سامان گرفتن جامعه پایبند باشیم.دلیل دیگر ایشان (صاحب کتاب ولایت فقیه) در این مورد این است که امام حسن علیه السلام به معاویه می‌فرماید که فرو رفتن در باطل را رها کن.همچنین دلیل دیگر (دلیل پانزدهم) در مورد مقام و موقعیت صلح امام حسن مجتبی علیه السلام با معاویه و شور و مشورت و... است.در جلد ۴۴ بحارالأنوار در صفحه ۷۰ در روایتی آمده که عده‌ای از اشرار از جمله مغیره بن شعبه و دیگران دور معاویه جمع شدند و خواستند که امام حسن مجتبی علیه السلام را دعوت کند. حضرت لباس خود را بدون ترس و واهمه ای به تن کرده و در مجلس حاضر شدند ولی متأسفانه با توهین این جمع روبرو شدند و آنها را نفرین کردند و با نفرین ایشان یکی از آنها تغییر جنسیت داده و مردانگی خود را از دست داده و زن شد.به هر حال، حضرت از این افراد در اثبات حقانیت خود از آنها اقرارهایی گرفتند.

large_سیاسی تحریریpsd.png

medium_سیاسی تحریریpsd.png

small_سیاسی تحریریpsd.png

thumbnail_سیاسی تحریریpsd.png

سیاسی تحریریpsd.png

فقه سیاسی

فقه-سیاسی

سیاست

فقه سیاسی 25

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

در ادامه بحثی که در کتاب ولایت فقیه آمده است با تمسک به خطبه ۹۲ امیرالمومنین علیه السلام که فرمودند مرا رها کنید و سراغ کس دیگری بروید چون امر، مشوش و مشبه می‌باشد. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند بروید و خودتان حاکم را انتخاب کنید . من هم شاید نسبت به والی از شما شنواتر و مطیع تر باشم!.حضرت در شرایطی که ابرهای تیره ای در مسیر قرار دارد و اوضاع تیره و تاریک است این رفتار را می‌کنند و می فرمایند اگر هم حاکمیت را بپذیرم اتمام حجت می‌کنم و به سرزنش‌های دیگران اعتنای چندانی نخواهم داشت.حضرت، ضرورت حاکمیت را بیان کرده و می فرمایند که، ملک با ظلم، طمع ورزی و... ادامه پیدا نمی‌کند.در خطبه سوم نهج‌البلاغه (خطبه شقیقه) نیز اشاره به این موضوع دارند و ویژگی‌های ظالمانه خلفای سه گانه را بیان می‌کنند.در خطبه ۷۳ نیز حضرت اشاره می فرمایند که همچنین مایل هستم که امور مسلمین روال طبیعی داشته باشد.همچنین در خطبه ۱۳۱ حضرت میفرمایند که، من دنبال دنیا نبودم و نیستم بلکه از جانب خدا این جایگاه (حاکمیت الهی) را دارا می‌باشم.چهارچوبه های حاکمیت الهی را نیز حضرت بیان می‌کنند. کلام «طبری» که بعد از خطبه ۹۲ آمده است، استشهاد کرده و میفرمایند که بیعت جز با رضایت نیست و فعلیت حکومت، مبتنی بر حضور مردم است و اگر منصوص کنار رفت این مردم هستند که به حاکمیت حاکم مشروعیت می‌دهند. هرچند به گواه تاریخ، ممکن است حاکم ظالمی سرکار بیاید و مشروعیت نداشته باشد.

فقه سیاسی 24

خلاصه مطالب مطرح شده در این جلسه:بیان دلایل امکان انتخاب والی: آیات زیادی اشاره به استخلاف از جانب خدا دارد.&nbsp; مثلاً طبق آیه «انی جاعل فی الارض خلیفه» انسان نیاز به اجتماع دارد و اجتماع نیز نیاز به نظامی و حاکمی دارد.آیات مربوط به ارث نیز، وراثت تکوینی و تشریعی را بیان می‌کند برای تعیین حقوق و حدود افراد جامعه، تا تعدی و تجاوز پیش نیاید.این آیات دلالت بر «استخلاف عن الله» دارد و خدا راهی را برای تحقق این مهم معین می‌کند.خداوند حکیم در خطاب به حضرت داود می‌فرماید: ما خلیفه خاصی قرار دادیم.مقتضای وجود انسان این است که حاکم الهی مشخص شود برای اقامه دین و اجرای عدالت الهی. انسان مختار نیست تا حاکم خاص الهی را معین کند. خدا برای سعادت ابدی و اداره زندگی دنیوی حاکم خاصی را معین می‌کند تا اشراف بر مقصد داشته باشد و دارای شرایط خاصی باشد.انسان فقط دارای «اختیار فی الجمله» و آنهم تحت حاکمیت الهی در این مورد است.بالاترین غایت این است که شخص مظهر تام صفات الهی قرار بگیرد. در واقع خلافت تامه در اینچنین انسان کاملی تحقق پیدا می‌کند. جعل خلیفه باید از جانب خدا باشد.بعد از قتل عثمان مردم نزد حضرت علی علیه السلام آمدند ولی حضرت فرمودند مرا رها کنید و بروید سراغ کس دیگر چون عاقلانه برخورد نکردید و ظلم ها کردید. اگر مرا رها کنید من هم تحت حاکمیت حاکمی که شما معین کردید شاید تبعیت کنم و برای شما وزیر باشم شاید بهتر باشد. از این‌جا معلوم می‌شود که در اینجا حاکمیت به دست مردم است. در ادامه حضرت علیه السلام فرمودند که اگر حاکمیت را بپذیرم کار مخصوص خودم را خواهم کرد و به سرزنش‌ها و انتقادات موهوم اعتنا نخواهم کرد.

فقه سیاسی 23

استاد در این جلسه به بیان مطالب ذیل پرداخته اند:دلیل پنجم این است که در بعضی از آیات و روایات به شور و مشورت ترغیب کرده اند. در سوره شورا آمده که «و امرهم شورا بینهم»در تحف العقول به نقل از پیامبر(ص) آمده است که وقتی اغنیای شما سخاوتمند باشند و اهل مشورت باشند برای شما بهتر است.ثبوت و بقای ولایت با مشورت است. مشورت بر سر این است که چه کسی را حاکم و ولی امر مسلمین نمایند نه چیز دیگری.حکومت قدر متیقن معنای امر است و پیامبر (ص) در صحیح بخاری امیرالمومنین علیه السلام در خطبه ۵۱ به این موضوع اشاره کرده اند.به هر حال، ولایت با شورای اهل خبره و انتخابشان نسبت به یک شخص منعقد می‌شود.صاحب ولایت فقیه می‌فرمایند در عین حال که ولایت فقیه عهد الهی است، مردم نیز در انتخاب حاکم دخالت دارند و مشورت می‌کنند چراکه «و امرهم شورا بینهم» اطلاق دارد. این آیه در اوصاف مومنین که یکی از آنها مشورت و امر به معروف و... در امور دنیوی و جامعه است، آمده است.به هر حال اگر قرینه ای داشته باشیم حمل بر حکومت می‌کنیم و الا خیر. اگر نگوییم این لفظ منصرف به این معناست.امام رضا علیه السلام در بحث تولی می‌فرماید: کسی که شایستگی و منشأ الهی برای حکومت نداشته باشد غاصب است.همچنین امام رضا علیه السلام در کتاب بحارالأنوار به نقل علامه مجلسی می‌فرماید که انسان نیاز به حاکمی دارد که منشاء الهی و شرعی داشته باشد.می‌توان گفت که مقبولیت عملی مبتنی بر مشاوره است نه اخذ قوانین الهی. بنابراین باید یک دولتی مقتدر تشکیل داده شود تا امور جامعه حل و فصل و اداره شود. بر امت واجب است که حاکمیتی شرعی را با احراز شرایط الهی بپذیرند.روی سخن این آیه بر عموم مردم است و از قرائتی می توان فهمید که کدام موضوع وجوب عینی است یا کفایی.افراد خاص را باید شارع مقدس معین کرده باشد و این افراد باید از ناحیه شارع، تحت شرایط عقلی و... نصب عام شده باشد، که نکته مهمی است. مثل امر به امر به معروف، که واجب کفایی است و باید کسان خاصی باشند که شرایط امر به معروف و نهی از منکر را داشته باشند و به این مهم بپردازند تا احکام الهی بر زمین نماند.

فقه سیاسی 22

بیانات صاحب ولایت فقیه آقای منتظری دلالت بر امکان انتخاب ولایت و قبول والی بر مبنای معاهده‌های بین امت و والی می‌باشد. صحت و وجوب اطاعت از ولایت فقیه در فرمایشات ایشان نیز مقبول و نافذ است.در مورد عبارت «اوفوا بالعقود» می‌توان گفت که، انتخاب یک شرط ابتدایی است. مثل بحث جعاله و امثالهم. تعیین والی از جانب مجتمع یک امر رایج است و قابل انشاء بوده و با بیعت صدق می‌کند. از آن گذشته همه عقود از جمله عقد ولایت را نیز شامل می‌شود.ما باید بیان کنیم که:اولاً قبول داریم که واقعیت ولایت یک معاهده است اعم از این که خدا ایشان را نصب کند یا مردم. در خطبه ۲۱۶ نیز امیرالمومنین علیه السلام در مورد حق مردم بر والی و بالعکس فرمایشاتی وجود دارد.مهم این است که این معاهده (ولایت فقیه) باید از کجا نشأت بگیرد. ولایت انسان بر خود و توانایی‌های خود حقیقی و بر حسب ولایت تکوینی است.در نظام اجتماعی ارتباطات و تسلط بایستی تحت ضابطه عقلی و عقلایی باشد. جالب توجه این است که ادله عقلیه انسان را ارشاد و راهنمایی می‌کند بسوی ادله شرعیه، چراکه حاکمیت شرعی ثابت و دائمی و همیشگی است.در واقع تمام انتخاب‌های انسان بایستی تحت لوای شرع مقدس باشد. پیامبر (ص) عهده دار رسالت و تبلیغ بود و در عین حال حاکمیت را بطور تدریجی و در مدینه اعلام کرد کرد نه مکه. تحصیل این شرایط حاکم اسلامی هم مانند تحصیل علوم دینی، واجب کفایی است.&nbsp;

فقه سیاسی 21

مسلم است که نظام برای مجتمع و برای رفع حوائج ضرورت دارد. قوام نظام اجتماعی از از لحاظ دین و عقل این است که خدا برای اداره فرد و اجتماع قانون دارد. سوالی که باید بررسی شود این است که ربوبیت خدا اقتضاء می‌کند که افراد و جامعه را چگونه اداره کند؟انسانِ فقیر حق تصرفی در خودش و امور تحت اختیارش ندارد الا به اذن الله (مگر به اذن خدا). اختیار انسان از ناحیه خود او نیست و مختار مطلق فقط خداوند است. ما مالک حقیقی خود و توانایی‌های خودمان هستیم ولی در طول قدرت خداوند است و بس. مالک حقیقی مطلق فقط خداوند است.علامه مجلسی و همچنین بیهقی در سنن کبری این روایت مرسله را &nbsp;نقل کرده‌اند که «الناس مسلطون الی اموالهم».در واقع سیره عقلایی باید یک ریشه عقلی (اذن تشریعی از جانب خدا) نیز داشته باشد.طبق قانون الهی تصرف کردن جایز است. خدا فقط باید بر ما حاکمیت داشته باشد و آن کسی که خدا معرفی کرده تحت حاکمیت او باشیم. یک سیره متشرعه بیشتر نداریم و مجری قانون الهی باید کسی باشد که خدا برای اداره جامعه جعل کرده باشد.

فقه سیاسی 20

امیرالمومنین علیه السلام در نامه ۵۱ به فردی که منصوب شده بود برای اداره جامعه مورد نظر می‌فرماید، «کارها را خوب انجام بده که خازن رعیت و وکیل امت هستی.»در این مجال باید بیان داشت که سیره عقلایی قائم بر این است که هیچکسی حق دخالت در امور دیگری را ندارد و در ارتباطات اجتماعی باید فقط قانون الهی اجرا شود و بس. حاکم اسلامی باید بر اساس این ضابطه عقلی رفتار کند. هیچ حاکمیتی جز حاکمیت الهی مورد امضاء و تأیید واقع نشده نیست.وکلای امام علی و دیگر امامان علیهم السلام بر اساس موازین الهی و اخلاقی از جانب حضرات معصومین منصوب شده بودند. این وکلا در واقع سفرای ائمه بودند. در نامه امیر المومنین به مالک اشتر این موضوع بخوبی بیان شده.اولاً عقل و سیره عقلایی حکم می‌کند که تعدی بر مال غیر جایز نیست و ظلم است. شرع نیز این موضوع را تأیید می‌کند.از آن گذشته مردم بر اموالشان مسلطند و به طریق اولی بر خودشان مسلطند و نیاز نیست از این بابت تحت سلطه دیگری بروند.از نظر سیر عقلایی، خدا انسان را آزاد آفریده و کسی نمی‌تواند آزادی او را محدود کند. مردم می‌توانند کسی را انتخاب کنند و حق تصرف به او دهند تا جامعه را اداره کند. البته شارع مقدس برای والی شروطی را معین کرده است و باید این انتخاب (نصب حاکم جامعه) در چهارچوب این شروط باشد.

فقه سیاسی 19

اثبات شد که بحث حاکمیت در نظام اسلامی از مباحث ضروری اسلام است. ادله عقلی و نقلی اثبات می‌کند که حاکمیت اسلامی از جانب خدا بطور عموم و خصوص و در اشخاص معینی قائم، ثابت و مستمر است.در کتاب ولایت فقیه آقای منتظری اشکال ثبوتی مطرح شده است به این ترتیب که در زمان غیبت اگر بخواهند ولایت فقیه از جانب خدا بعنوان نصب حاکم مد نظر باشد اختلاف پیش می‌آید.ایشان در جلد ۱ صفحه ۴۹۳ به بعد ۲۶ دلیل می‌آورند مبنی براینکه انعقاد امامت با انتخاب امت صحیح است و می‌شود به آن استدلال نمود.عقل حکم می‌کند که هرج و مرج قبیح است و باید نظامی باشد که مصلحت مردم را در نظر بگیرید. این معنا در دولت صالح تحقق پیدا می‌کند.ایشان همچنین می‌فرمایند: حکومت یا باید از جانب خدا نصب شده باشد یا به قهر غالب (سلطه) باشد یا به انتخاب از ناحیه امت باشد. به عقیده ایشان از میان این سه نوع نوع سوم (انتخاب امت) قابل قبول است.در پاسخ می‌توان گفت: سؤال مهم این است که حاکمیت باید بر اساس چه قانون و ضابطه‌ای اجرا شود و سعادت دنیوی و اخروی انسان را بدست آورد و حیثیت انسان را در نظر بگیرد؟ &nbsp;عقلا واضح است که این قانون باید از خالق انسان باشد و علاوه بر آن مجری قانون الهی باید بتواند این اهداف دنیوی و اخروی را حاصل کند. اداره جامعه انسانی باید یک قانون جامع و مانع (قانون الهی) باشد. ادله اثبات نبوت و امامت در این موضوع (حاکمیت سیاسی جامعه) نیز صادق است. از آن گذشته، ولایت فقیه قبل از اینکه فقهی باشد یک موضوع کلامی بوده و مترتب بر آن است. آنچه را که عقل قبول دارد، شرع نیز آن را تأیید می‌کند. مهم این است که نظام قانونی جامعه باید از جانب خالق انسان (خدا) باشد.

فقه سیاسی 18

بیانات بزرگان و صاحبان کتاب در عرصه بیان حاکمیت دینی مخصوصاً در زمان غیبت بسیار مورد توجه است. از اقدمین مرحوم شیخ مفید در مغنعه هم در بحث حدود و هم در بحث جهاد ابتدایی اشاره ای به این موضوع دارند که باید ابتدا در خویشاوندان خود و بعد در اطرافیان حدود را جاری کرد . در کلمات ایشان از حاکم شرعی، گاهی به عنوان سلطان و گاهی هم بعنوان امام تعبیر شده است.در نهایه شیخ طوسی نیز آمده است که امر به معروف واجب نیست مگر به اذن سلطان وقت که رئیس جامعه (فقها) می‌باشد.نهی از منکر نیز با زبان و دست و عمل انجام می‌شود. در رابطه با احتکار محتکر بر سلطان است که بر بیع اجبار و اکراه کند. شیخ مفید می‌گوید: اگر زمینه اجرای حدود و اداره امور برای فقیه باشد باید آن را بپذیرد.مرحوم محقق حلی جواز ورود به این حیطه را بیان می‌کند و می‌گوید: اجرای احکام انتظامی اسلامی (قضاوت و مسائل اجرایی جامعه) در دوران غیبت وظیفه فقهاست که باید در زمان امنیت اجرا کنند.صاحب جواهر در باره حد می‌گوید: من در این مسئله (وظیفه فقها) خلافی را نمی‌بینم و اگر وظیفه فقها محقق نشود، امارتی که مقصد اسلام است تحقق پیدا نمی‌کند.مرحوم شیخ انصاری همچنین می‌فرماید: نفوذ حاکم تنها در مسئله قضا نیست و اگر سلطان وقت کسی را حاکم معین کند در مسئله خاصی منصوب نمی‌کند بلکه برای اداره امور جامعه منصوب می‌نماید. مسئله نصب از جانب امام انجام می‌شود و اگر ولایت فقیه محقق نشود احکام دین از بین خواهد رفت.

فقه سیاسی 17

در ادامه بحث از ادله حکوکت اسلامی، استاد در این جلسه نیز به ادامه بررسی ادله عام دال بر تشکیل حکومت اسلامی پرداخته اند. در ابتدا باید بیان شود که مضمون بعضی از روایات، خاص است و یک نوع ولایتی را امام برای ولی فقیه اثبات می‌کند.بعنوان نمونه از امام صادق در وسایل الشیعه بطور خاص نقل می شود که تحاکم کنید بسوی او که حکم و قضاوت کند. این تعبیر نسبت سلطان و قاضی آمده است. تحاکم به سلطان یا قضات مورد نظر نظر است و ارتباط قویی با موضوع حاکمیت دارد.همچنین لازم به ذکر است که مرحوم نجاشی «ابی خدیجه» را ثقه معرفی می‌کند.&nbsp;مناصب معنوی: الف) قائم به شخص بوده و صرفا خود شخص دارای آن منصب خواهد بود؛ مثل نبوت و امامت ب) مناصب امور اعتباری که مالکیت در این نوع از مناصب، منتقل می‌شود از نظر ارثی. از این نوع مناصب می توان ولایت بر تبیین احکام الهی، ولایت اجرای قوانین الهی و ولایت بر قضاوت از وظایف والیان، را نام برد.عبارت «اللهم ارحم خلفایی...» بر امیر المومنین علیه السلام مناسبتی ندارد و اطلاق عام دارد و شامل تمام افرادی که دی ذیل عنوان خلفائی گنجانده شوند، خواهد شد.