large_SDR آپ مدرسی.png

medium_SDR آپ مدرسی.png

small_SDR آپ مدرسی.png

thumbnail_SDR آپ مدرسی.png

SDR آپ مدرسی.png

فقه رمزارزها

فقه-رمزارزها

ارز-SDR

فقه رمز ارزها و «ارز اس دی آر»

فقه رمز ارزها و ارز اس دی آر 14

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

بحث در تقریب دوم برای مشروعیت خیار شرط با استناد به أدله نفوذ شرط است که دو مقدمه دارد:مقدمه اول: بازگشت همه شروطی که در ضمن عقود مطرح می شود اعم از شرط فعل، وصف یا شروط دیگر، به خیار داشتن مشروط له در صورت تخلف از آن شروط است.&nbsp;مقدمه دوم: موارد متعددی وجود دارد که مسلّم است که شارع برخی شروط را نافذ قرار داده و در آنها از ادله لزوم عقد رفع ید کرده است. در نتیجه وقتی ادله لزوم عقد در این موارد تخصیص خورده باشد، دیگر اشکال مخالفت کتاب یا سنت بودن شرطی که بازگشت به جعل خیاری کند، مطرح نخواهد شد.اشکال اول: اساساً ادعای بازگشت همه شروط به جعل خیار روشن و واضح نیست؛ چون ممکن است وجود حق فسخ توسط عقلاء جعل و اعتبار شده باشد.اشکال دوم: شروطی که در روایات نافذ قرار داده شده، صرفا شرط فعل یا شرط وصف بوده است و هیچ دلیلی وجود ندارد که در جایی هم که متعاقدین مستقیما جعل خیار می کنند، نافذ بوده و از تحت عموم لزوم وفای به عقود خارج شده باشد.&nbsp;دلیل سوم برای اثبات مشروعیت خیار شرط، أدله جواز اقاله است؛ چون در موارد اقاله، متعاقدین اقدام به از بین بردن معامله و عقد می کنند، در حالی که اقدام آنها بعد از ثبات و لازم شدن معامله است و وقتی فسخ کردن معامله در زمان ابرام و لزوم عقد جایز باشد، به طریق اولی از ابتدا جایز است.اشکال:&nbsp;اولویت ذکر شده محل اشکال است؛ چون در موارد اقاله، فسخ شدن معامله همراه با رضای فعلی طرفین است، در حالی که در موارد اعمال خیار، ممکن است مشروط علیه از رضایت فعلی که در زمان انعقاد عقد داشته است، برگشته باشد.

large_اعتباری-شب زنده دار.png

medium_اعتباری-شب زنده دار.png

small_اعتباری-شب زنده دار.png

thumbnail_اعتباری-شب زنده دار.png

اعتباری-شب زنده دار.png

فقه شخص اعتباری

فقه-شخص-حقوقی

فقه-شخص-اعتباری

شخص اعتباری

استاد مهدی شب زنده دار، از اساتید مطرح حوزه علمیه قم، به تدریس دروس خارج فقه و اصول اشتغال دارند.ایشان در فروردین ماه سال 1392 با حکم رهبر معظم انقلاب &nbsp;به عضویت در شورای نگهبان در آمدند، در ادامه این حکم در سال 1401 توسط ایشان تمدید گردید.از اساتید مطرح ایشان باید به میرزا جواد تبریزی، مرتضی حائری یزدی و حسین وحید خراسانی اشاره کرد.پس از تدوین کتب “الفائق فی الأصول” و “الخشص الإعتباری” توسط دفتر فقه معاصر حوزه های علمیه، استاد شب زنده دار علاوه بر تدریس عناوین مد نظر در دروس خارج خود، به تدریس خارج این دو کتاب نیز پرداختند؛ تمامی صوت جلسات و تقریرات این درس در همین صفحه بارگزاری شده است.&nbsp;&nbsp;

شخص اعتباری، بخش 2، 93

بحث در ثبوت خیار شرط برای اشخاص اعتباری است که دلیل دوم در این زمینه، ادله لزوم وفای به شروط از قبیل «المسلمون عند شروطهم» است. در این زمینه دو تقریب وجود دارد:تقریب اول:&nbsp; از نظر عرفی، عنوان «شرط» بر شرط کردن خیار نیز صادق است و لذا لزوم وفای به شرط، شامل این موارد هم می شود.اشکال: وفای به شرط در صورتی لزوم دارد که شرط مخالفت کتاب و سنت نباشد، در حالی که شرط خیار، مخالفت کتاب سنت است؛ چون کتاب با آیه «اوفوا بالعقود» دلالت بر لزوم معاملات کرده و در سنت نیز روایت «البیّعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا افترقا وجب البیع» دلالت بر لزوم معامله بعد از افتراق متعاملان می کند.پاسخ: شرط کردن خیار مخالف با اصل لزوم مطرح شده در «اوفوا بالعقود» نیست بلکه صرفا با اطلاق آن ناسازگار است. پاسخ از روایت نیز این است که صرفا لزوم به لحاظ مجلس را بیان کرده است ولی نسبت به سایر خیارات، نفی صورت نگرفته است.تقریب دوم:&nbsp;مورد أدله ای که دلالت بر لزوم وفای به شرط می کنند، اشتراط خیار است و لذا مشروعیت شرط کردن خیار ثابت شده و بعد از اثبات مشروعیت آن، ادله لزوم وفای به عقود تخصیص زده می شود.

شخص اعتباری، بخش 2، 92

یکی دیگر از خیارات، خیار شرط است. خیار شرط به معنای شرط کردن حق فسخ معامله توسط متعاملین یا یکی از آنها است.دلیل اول برای اثبات خیار شرط، آیه «اوفوا بالعقود» است که دو تقریب دارد:&nbsp;تقریب اول: شارع امر کرده است که متعاقدان به چیزی که انشا کرده اند، وفا کنند و در صورتی که متعاقدان خیار را در معامله شرط کرده باشند،از سه صورت خارج نیست: ملکیت مطلقه، مکلیت مقیده و اهمال که ملکیت مطلقه و مهمله ممکن نیست و تنها، انشای ملکیت مقید به عدم فسخ ممکن است.&nbsp;اشکال اول: شق چهارمی نیز قابل تصویر است که متعاقدان صرفا حدوث ملکیت را انشاء کنند؛ چون ملکیت از اموری است که بعد از حدوث باقی خواهد ماند تا اینکه به واسطه فسخ زائل گردد.اشکال دوم: انشای ملکیت مطلق است، اما کسی که شرط خیار می کند، برای خودش ولایت بر الغای ملکیت را قرار می دهد.تقریب دوم:&nbsp;آیه اوفوا بالعقود دلالت بر لزوم وفای به عقد و توابع آن می کند و شروط ضمن هر معامله، از توابع آن محسوب می شود.&nbsp;اشکال:&nbsp;شرط کردن خیار فسخ با سایر امور متفاوت است؛ چون در مورد خیار فسخ، بعد از اعمال آن، اساساً دیگری عقدی باقی نیست که لزوم وفا داشته باشد. در حالی که در سایر اموری که شرط می شود، عقد باقی است و لزوم وفا می آورد.&nbsp;پاسخ:&nbsp;اگر آیه اوفوا بالعقود ارشادی باشد، ارشاد به این مطلب است که بیع و توابع آن نافذ است که به معنای نفوذ خیاری است که در ضمن معامله شرط شده است و در صورت تکلیفی بودن، مهم این است که در زمان انشای معامله، خود معامله وجود دارد و همین که در زمان بقاء معامله، لزوم وفاء شامل معامله می شود، برای لزوم وفاء نسبت به بعد فسخ معامله کافی است.

شخص-اعتباری

شخص اعتباری، بخش 2، 91

بحث در اشکالات ثبوت خیار حیوان برای شخص اعتباری قرار دارد که اشکال دوم مشتمل بر سه مقدمه است:مقدمه اول: مقصود از عنوان صاحب الحیوان، خصوص مالک است.مقدمه دوم: عناوین «بایع» و «مشتری» بر خود شخص اعتباری صادق نیست.مقدمه سوم: به دو تقریب، مقتضای جمع بین اخبار، لزوم مالک بودن و صدق عنوان بایع و مشتری است.نسبت به این استدلال دو پاسخ ذکر شده است:پاسخ اول: عنوان «صاحب» اختصاص به مالک ندارد بلکه شامل مالکین تصرف، مانند وکیل ها هم می شود.&nbsp;اشکال در پاسخ اول: ظهور عرفی آن در عصر حاضر، خصوصا در مواردی که به اموال نسبت داده می شود مانند صاحب البیت یا صاحب السیاره، خصوص مالک است.پاسخ دوم: با توجه به مناسبات عرفیه، خیار حیوان در مواردی مثل اشخاص اعتباری نیز ثابت می شود؛ چون شارع خیار حیوان را برای این جهت جعل کرده است که کسی که حیوان به دست او می رسد، بتواند در صورت عدم تمایل نسبت به آن، آن را برگرداند که در شخص اعتباری هم وجود دارد.یکی دیگر از مباحث مرتبط با خیار حیوان، ثبوت خیار برای بایع است؛ چون احتمال داده می شود که خیار حیوان مختص مشتری باشد. این مطلب اختصاص به شخص اعتباری ندارد و بحث های آن کاملا منطبق با کیفیت جمع بین روایات نسبت به اشخاص طبیعی است و هر نتیجه ای که نسبت به شخص طبیعی از روایات برداشت شود، در مورد شخص اعتباری نیز به همین صورت خواهد بود.مطلب دیگر از مطالب خیار حیوان، جریان آن در غیر بیع است. در این زمینه ادعا شده است که تعبیر «صاحب الحیوان» اطلاق دارد و در آن اشاره ای به بیع نشده است و لذا در غیر از بیع نیز خیار حیوان ثابت خواهد بود. در صورت پذیرش این ادعا نسبت به شخص طبیعی، در اشخاص اعتباری نیز قابل طرح خواهد بود.&nbsp;

شخص اعتباری، جلد 2، 90

بحث در خیار حیوان قرار دارد که در روایاتی که برای آن مورد استدلال قرار گرفته است، خیار حیوان برای عناوینی همچون «صاحب الحیوان»، «متبایعان» و «مشتری» ثابت شده است که استدلال به این روایات بر این اساس است که عنوان «صاحب الحیوان» بر خود شخص اعتباری صادق است و عنوان های «متبایعان» و «مشتری» بر ممثّل شخص اعتباری صدق می کند. بر این استدلال دو اشکال وارد شده است: اشکال اول: عنوان «صاحب الحیوان» از موارد فاقد شعور منصرف است و لذا به عنوان مثال در عرف گفته نمی شود که مسجد مالک فلان &nbsp;مال است. در نتیجه با توجه به فقدان شعور در خود شخص اعتباری، خیار نخواهد داشت. البته با توجه به صدق عنوان «مشتری» نسبت به ممثل شخص اعتباری، ممثل شخص اعتباری خیار خواهد داشت. پاسخ: انصراف عنوان «صاحب الحیوان» به خصوص ذی شعور پذیرفته شده نیست؛ چون اگرچه در ریشه لغوی ممکن است چنین معنایی وجود داشته باشد، اما این معنا در مفهوم عرفی منسلخ شده است. اشکال دوم: این اشکال متشکل از مقدماتی است که حاصل آنها این چنین است که در باب خیار حیوان، عناوین متعددی در روایات ذکر شده است که برخی از آنها در شخص اعتباری صدق نمی کند و برخی دیگر در مورد ممثل صادق نیست. در نتیجه مقتضای جمع بین روایات این چنین است که صرفا کسی خیار حیوان دارد که علاوه بر مالک بودن نسبت به مال، بیع و شراء را نیز انجام داده باشد. در نتیجه هیچ یک از شخص اعتباری و ممثل او خیار حیوان نخواهند داشت. این مطلب به دو تقریب ارائه شده است که مورد بررسی قرار گرفته است. &nbsp;

شخص اعتباری، جلد 2، 89

بحث در وجوهی قرار دارد که بر اساس آنها، ذکر افتراق به عنوان غایت برای خیار مجلس، مانع از ثبوت خیار برای اشخاص اعتباری نمی شود. در وجه دوم بر غالبی بودن این قید اشاره شده و ادعا گردیده است که با توجه به غالبی بودن این قید، این گونه نخواهد شد که هر گاه افتراق وجود داشته باشد، خیار مجلس وجود نداشته باشد و به همین دلیل، اگرچه در اشخاص اعتباری، افتراق حاصل است، اما خیار آنها نفی نخواهد شد.&nbsp; دو اشکال بر این استدلال مطرح شده است که اشکال اول -مبنی بر ثابت نبودن غالبیّت- پاسخ داده شده است. پاسخ دوم هم که در آن بر تفاوت غالبی بودن غایت یا حکم مغیی تکیه شده است، &nbsp;پاسخ داده شده، اما این پاسخ مورد مناقشه قرار گرفته است.&nbsp; در ادامه نیز به ثمره ثبوت خیار مجلس برای خود شخص اعتباری اشاره شده است که عبارتند از اینکه اگر به دلائلی مانند فوت یا بیهوش شدن ممثّل، امکان اعمال خیار او وجود نداشته باشد، با وجود خیار برای خود شخص اعتباری، اعمال خیار صورت خواهد گرفت. مطلب دیگر این است که با توجه به تعبیر «البیّعان بالخیار»، خیار مجلس اختصاص به بیع دارد و به جهت احتمال خصوصیت در بیع، امکان تعدی به سایر معاملات نیست. در پایان جلسه نیز به ادله ثبوت خیار حیوان اشاره شده است. &nbsp;

large_شخص شب زنده دار.png

medium_شخص شب زنده دار.png

small_شخص شب زنده دار.png

thumbnail_شخص شب زنده دار.png

شخص شب زنده دار.png

شخص اعتباری، جلد 2، 88

در مباحث پیشین مطرح گردید که در أدله خیار مجلس، «افتراق متبایعان» به عنوان غایت برای خیار قرار داده شده است و لذا بعد از جدا شدن آنها، خیار مجلس به اتمام خواهد رسید.&nbsp;سپس چهار وجه ذکر شد که ذکر این غایت، مانع از ثبوت خیار در اشخاص اعتباری می شود. اما در بحث حاضر دو وجه ارائه می گردد که ذکر افتراق به عنوان غایت، مانع از ثبوت خیار برای اشخاص اعتباری نمی شود که در واقع این دو وجه، پاسخی بر چهار وجه پیشین است.در وجه اول ادعا شده است که افتراق متبایعین محدود به افتراق مادّی و فیزیکی آنها نیست بلکه به حسب موارد مختلف، متفاوت خواهد بود؛ به همین دلیل، حتی اگر متبایعان، از پشت تلفن معامله انجام دهند، خیار مجلس برای آنها ثابت خواهد بود و افتراق آنها با قطع کردن تلفن و یا اشتغال به مباحث غیر از معامله محقق خواهد شد. اشکال این مطلب این است که حمل افتراق بر غیر از افتراق فیزیکی محل تأمل و اشکال است و همچنین خیار داشتن کسانی که با تلفن معامله می کنند، ثابت نیست الا اینکه الغای خصوصیت صورت گیرد.وجه دوم نیز ادعای غالبی بودن قید افتراق را مطرح کرده است؛ یعنی به لحاظ اینکه در غالب موارد افتراق فیزیکی رخ می دهد، به افتراق اشاره شده است. بر این مطلب دو اشکال وارد شده است.

شخص اعتباری، جلد 2، 87

استاد مدرسی در این درس به بررسی جایگاه و ضرورت تخصص در فرایند قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی پرداختند. ایشان ابتدا به دو بُعد از تخصص مورد نیاز برای قانون‌گذار اشاره کردند: یکی تخصص در امور اجتماعی و مدیریتی و دیگری تخصص در مسائل دینی و اسلامی. در این راستا، این سؤال را مطرح کردند که آیا وجود شورای نگهبان برای نظارت بر شرعی بودن قوانین کافی است، یا اینکه خود قانون‌گذار نیز باید از آگاهی و تخصص دینی برخوردار باشد.&nbsp;ایشان با تأکید بر محدود بودن نقش شورای نگهبان در رد قوانین خلاف شرع (و نه الزاماً در پیشنهاد و طراحی قانون مطابق با اسلام)، نتیجه گرفتند که قانون‌گذار باید در طراحی قوانین مبتنی بر نیازهای جامعه، اصول اسلامی را نیز در نظر بگیرد؛ زیرا بخشی از خلأها نه ناشی از مخالفت قوانین با شرع، بلکه ناشی از فقدان قوانین اسلامی کارآمد است که خود نیازمند تخصص فقهی و دینی در سطح قانون‌گذاری است.استاد تصریح کردند که برخی قوانین هرچند فی‌نفسه خلاف شرع نیستند، اما با اهداف کلان اسلامی مانند عدالت اقتصادی یا رشد جمعیت سازگار نیستند، و این مسئولیت قانون‌گذار است که چنین اهدافی را تأمین کند. همچنین، به تفاوت میان ردّ یک قانون خلاف شرع و الزام به ارائه طرح‌هایی متناسب با اهداف دینی اشاره کردند.در بخش دیگری از سخن، ایشان به اشکال رایج نسبت به ضرورت تخصص در قانون‌گذار پاسخ دادند؛ اینکه به‌دلیل تنوع تخصص‌ها، حضور همه متخصصین در مجلس ممکن نیست. ایشان پذیرفتند که تأمین همه تخصص‌ها در نهاد تقنینی مقدور نیست، اما این بدان معنا نیست که اصل تخصص را کنار بگذاریم. بلکه به اندازه‌ای که ممکن است باید نظر متخصصین رعایت شود، و این می‌تواند از طریق مشورت، نهادهای مشورتی یا الزام نمایندگان به اخذ نظر کارشناسان محقق شود.در پایان، استاد مدرسی پیشنهاد کردند که به جای آنکه الزام به تخصص تنها در فرد نماینده لحاظ شود، نهاد قانون‌گذاری به نحوی طراحی شود که بتواند در مواجهه با مسائل تخصصی دینی، چه از طریق اعضای خود و چه از طریق سازوکارهای دیگر، نظر دقیق و هماهنگ کارشناسی را اخذ و لحاظ کند. ایشان تأکید کردند که رعایت نظر کارشناسی&nbsp;– به‌ویژه در امور شرعی که شورای نگهبان در آن‌ها ورود نمی‌کند&nbsp;– باید خروجی قطعی نهاد قانون‌گذاری باشد.

large_قانون گذاری مدرسی.png

medium_قانون گذاری مدرسی.png

small_قانون گذاری مدرسی.png

thumbnail_قانون گذاری مدرسی.png

قانون گذاری مدرسی.png

فقه و حقوق

فقه-قانون

فقه قانون گذاری

استاد سید علی مدرسی طباطبائی، معروف به سید علی مدرسی یزدی در سال 1336 در یزد دیده به جهان گشود. و اکنون نماینده مردم فارس در مجلس خیرگان رهبری می باشد.از اساتید ایشان در دوره تحصیل و شرکت در دورس خارج می توان به شیخ مرتضی حائری، میرزا جواد تبریزی و آیت الله وحید خراسانی اشاره کرد.ایشان در سال های اخیر به تدریس دوری فقه معاصر برای تأمین نیاز جامعه پرداخته اند، و دروسی همچون فقه قانون گذاری و فقه اقتصاد را تدریس نموده اند.

فقه قانون گذاری 31

استاد مدرسی در این جلسه به نقد و بررسی ساختار پارلمان‌های قانون‌گذار با تأکید بر نسبت آن با تخصص و سیاست پرداختند. ایشان ابتدا بر لزوم پیش‌بینی‌پذیری قوانین تأکید کردند، و آن را در تقابل با رفتارهای استبدادی یا بی‌ثبات دانستند. سپس به مواردی اشاره کردند که در آنها قانون‌گذاری نه بر مبنای اصول ثابت، بلکه تحت تأثیر حوادث، فشار افکار عمومی، یا انگیزه‌های سیاسی انجام می‌شود.ایشان تصریح کردند که گاهی قوانین بدون بررسی دقیق و تنها به دلیل اقتضائات سیاسی تصویب می‌شوند و افزودند که ساختار پارلمانی موجود نیز به نحوی طراحی نشده که در آن تخصص نقش محوری ایفا کند. به باور ایشان، ورود افراد به پارلمان بیشتر بر مبنای رأی عمومی است، نه صلاحیت‌های تخصصی، و نمایندگان نیز گاهی برای حفظ پایگاه مردمی خود به تصویب قوانینی تن می‌دهند که از نظر کارشناسی قابل دفاع نیست.در ادامه، استاد با اشاره به دیدگاه برخی متفکران غربی، از جمله حقوق‌دانان آمریکایی، گفتند که حتی در آنجا نیز انتقادهایی به این شیوه قانون‌گذاری وارد است. برخی از این متفکران معتقدند باید به قضات اختیار تفسیر موسع قانون داده شود، چرا که قوانین کلی نمی‌توانند پاسخ‌گوی همه موقعیت‌های جزئی و متفاوت باشند.ایشان تأکید کردند که پارلمان یک ماهیت دوگانه دارد: از یک‌سو نهاد نمایندگی مردم با بار سیاسی است، و از سوی دیگر نهاد قانون‌گذار با اقتضای دقت و تخصص. این دو وجه گاه با یکدیگر در تضاد قرار می‌گیرند، چرا که انتخابات عمومی الزاما به گزینش افراد متخصص منجر نمی‌شود.استاد در نهایت نتیجه گرفتند که طراحی یک نظام قانون‌گذاری مطلوب نیازمند لحاظ هر دو بُعد مشروعیت مردمی و کارآمدی تخصصی است. ایشان راهکارهایی نظیر ایجاد کمیته‌های تخصصی، طراحی سازوکارهایی برای پالایش قوانین از جهت فنی، و نیز ایجاد نهادهای نظارتی با صلاحیت تخصصی را پیشنهاد کردند. همچنین به نقد کسانی پرداختند که سازوکار کنونی غربی را با عنوان «سیره عقلایی» توجیه می‌کنند، و تصریح کردند که این سیره هم از جهت تحقق خارجی عمومیت ندارد و هم از نظر فقهی الزام‌آور نیست.

فقه قانون گذاری 30

استاد امین اسد پور از اساتید سطح عالی حوزه علمیه قم بوده و به تدریس دروس فقه و اصول و همچنین دروس فلسفه اشتغال داشته و هر ساله طلاب به بهره گیری از دروس ایشان مشغول هستند.استاد اسد پور در کنار تدریس در مسائل مذکور به تدریس هرمنوتیک، انسان شناسی و اموری از این قبیل در مرکز تخصصی اسراء پرداخته اند.اکنون استاد اسد پور عضو شورای علمی طرح شهید صدر در بنیاد شیخ انصاری بوده و به داوری طرح های پژوهشی ارائه شده به این بنیاد می پردازند.از دیگر خصوصیات ایشان، تمایل فکری و بررسی تحلیلی آراء امام خمینی توسط ایشان می باشد.

استاد علیرضا اعرافی متولد سال 1338، از اساتید مطرح و از سال 1395 مدیر حوزه‌های علمیه می باشند. ایشان در سال 1398 با حکم رهبر معظم انقلاب، به عضویت شورای نگهبان در آمدند.استاد اعرافی علاوه بر مشاغل اجرائی، به تدریس خارج دروس حوزوی نیز اشتغال داشته و دروس فقه، اصول، تفسیر، فلسفه فقه و…. ایشان از دروس پر رونق حوزه علیمه قم می باشد.در رابطه با فقه معاصر نیز، ایشان در چند سال اخیر به بررسی مباحث فقه اجتماعی پرداخته اند. صوت و تقریر جلسات این درس، به علاوه ارائه کلیات مطالب ارائه شده در هر جلسه با هدف آشنائی بیشتر با محتوای هر درس، به تفکیک جلسات در همین صفحه ارائه شده است.

بسم الله الرحمن الرحيم<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مشخصات فردی: علی عندلیبی در سال 1334 (68 سال) متولد در شهر فامنین از استان همدان&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تحصیلات حوزوی:&nbsp;در سال 1349 وارد حوزه علمیه قم شده و دوره سطح را در مدت پنج سال با استفاده از محضر اساتید معظم حضرات آقایان طالقانی، باکوئی، دوزدوزانی، علوی‌گرگانی، شهید حقانی، اعتمادی، ستوده، حرم‌پناهی، محمدی‌گیلانی، راستی‌کاشانی، طاهری‌خرم‌آبادی و... به پایان رسانده و از سال 1354 به مدت 17 سال از درس خارج فقه و اصول اساتید معزز حضرات آیات &nbsp;شیخ کاظم تبریزی، شیخ جواد تبریزی، شیخ مرتضی حائری، وحید خراسانی و مؤمن استفاده کرده و در سال 1372 همراه با اخذ مدرک سطح4 موفق به دریافت گواهی اجتهاد از طرف حضرات آیات جناب آقایان مؤمن و طاهری‌خرم‌آبادی شده است. ایشان در رشته فلسفه از محضر اساتید گرانمایه جناب آقایان محمدی‌گیلانی و جوادی‌آملی کتاب‌های شرح منظومه، اسفار و شفاء را آموزش دیده است.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;">تدریس و پژوهش:</li></ul>تدریس سطح تا سال 1376 و پس از آن تدریس خارج فقه و اصول در موسسه بقیه الله (عج) و سایر مراکز فقهی و به صورت آزاد و عضو هیئت علمی جامعة المصطفی (ص). موضوعات تدریس و تحقیق&nbsp;فقهی ایشان عبارتند از:<ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">فقه بورس و&nbsp;بازار سرمایه</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">فقه&nbsp;شرکت‌های سهامی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">مکاسب، بیع و ربا</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">شخص حقوقی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">جامعه‌شناسی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">تغییر جنسیت</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">ارث&nbsp;زوجه از عقار</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">ولایت فقیه</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">احکام مفقودالاثر</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">غنا و موسیقی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">خمس</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">زکات</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">صلات</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">صوم و مسائل مستحدثه آن</li></ul>همکاری با دفتر همکاری حوزه و دانشگاه حدود 10 سال.همکاری با مدارج علمی مدیریت حوزه علمیه قم از سال 1372 به عنوان داور، راهنما، مشاور و عضویت در کمیته تخصصی فقه و اصول. و&nbsp;استاد راهنما و مشاور ده‌ها پایان‌نامه در موضوعات معاصر حوزه اقتصادی و مالی&nbsp;همکاری با مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام در تدوین کتب و مقالات برای مجمع فقه جده.&nbsp;تدوین کتاب رسمی اصول فقه شیعه برای ارسال به آن مجمع.عضویت در مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان.ممتحن اجتهاد نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان رهبریعضو&nbsp;گروه اقتصادی موسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی.تأسیس گروه فقهی با همکاری عده‌ای از اساتید برای تدوین کتاب جامع فقهی مشتمل بر آراء فقهاء و ادلّه آنها از متقدمین تا دوران معاصر.عضو کرسی علمی فقه و اصول هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد و مناظره.همکاری با گروه‌های علمی فقه‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.عضو&nbsp;شورای علمی دفتر فقه معاصر حوزه‌های علمیه از سال 1395.عضو هيات امناء موسسه عالی فقه و علوم اسلامی.&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تألیفات و آثار علمی: از ایشان آثار علمی متعددی به‌جای ماننده که برخی نیز چاپ شده از جمله:</li></ul>اصول: کتاب قواعد اصول الفقه علی مذهب الإمامیّة.فقه: کتاب الخمس حدود 10 جلد، فقه البورصة والأوراق المالية 4 جلد، کتاب الإعتکاف، رسالة فی تنجیس المتنجس، رسالة فی التحکیم فی القضاء، رسالة بطاقة الإئتمان، رسالة فی بیع الدین، رسالة فی عفو المجنی‌علیه، رسالة فی الصلاة خلف المقام حیث ما کان، رسالة فی غسل الإحرام.رجال: کتاب ابراهیم بن هاشم مشتمل بر قواعد عامه و توثیقات عامه رجالی.تاریخ: کتاب فاطمة بعد أبیها سلام‌الله علیهما وآلهما. &nbsp;جامعه‌شناسی: مقومات جامعه، قانونمندی جامعه، قوانین حاکم بر جامعه، جبر اجتماعی، تغییرات اجتماعی، تفکرات اجتماعی مسلمانان، تفکرات اجتماعی دوران باستان.&nbsp;همکاری در تالیف کتاب الفائق فی الاصولهمکاری در تالیف کتاب الشخص الاعتباری (ماهیت و احکام شخص حقوقی)&nbsp;

استاد محمد محمدی قائنی، از اساتید مطرح درس خارج حوزه علمیه قم بوده، و علاوه بر تدریس دروس مرسوم فقهی و اصولی سنتی با عناونی همچون "کتاب الدیات" و &nbsp;"کتاب القصاص" در فقه، و “نواهی” و “مفاهیم” در اصول، به تدریس درس خارج فقه معاصر نیز پرداخته اند.&nbsp;درس خارج فقه پزشکی استاد قائینی به یکی از دروس مهم فقه معاصر تبدیل شده است.&nbsp;از اساتید ایشام به مرحوم آیت الله خوئی و آیت الله تبریزی اشاره کرد.علاوه بر تدریس، استاد به تألیف کتاب نیز اشتغال داشته و کتبی متعدد از ایشان به انتشار رسیده است، یکی از این کتاب ها کتاب “المبسوط فی فقه المسائل المعاصر” است، که به بررسی فقهی چندی از مسائل معاصر پرداخته است.