در بحث از ماهیت شرعی عقد بیمه یک سؤال اساسی این است که آیا ممکن است عقد بیمه در ذیل یکی از عقودی که در زمان شارع رایج بوده است، گنجانده شود یا خیر؟حال اگر گنجانده شد که هیچ، اما اگر در ذیل هیچ عقدی گنجانده نشد، باید بحث کنیم که آیا ادله عامه معاملات توان تصحیح چنین عقدی را دارد یا خیر؟ و اگر بحث با ادله اجتهادی نیز حل نشد، باید مسئله را با اصل عملی حل نماییم، یعنی حکم مالی که شرکت بیمه از بیمه گذار گرفته است باید با اصل عملی حل شود و مانند این موارد.البته مصنف کتاب معتقد است که عقد بیمه فعلی، شبیه عقد ضمان موجود در زمان شارع بوده و قابلیت گنجایش ذیل آن عقد را دارد، به همین منظور به در این قسمت ابتدا به بررسی عقد ضمان و سپس تطبیق آن بر بیمه می پردازد.

large_بحوث تعظیمی فر.png

medium_بحوث تعظیمی فر.png

small_بحوث تعظیمی فر.png

thumbnail_بحوث تعظیمی فر.png

بحوث تعظیمی فر.png

فقه عقود مستحدثه

فقه-عقود-مستحدثه

بحوث فقهیة

بحوث فقهیة 6

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

در جلسات قبل گفته شد که عقد بیمه دارای چهار رکن است و به بررسی آن موارد نیز پرداخته شد.همچنین علاوه بر ارکان، عقد بیمه دارای دو شرط است، یکی بیان خطری است که عقد بیمه روی آن واقع شده است، همچنین باید نحوه پرداخت حق بیمه نیز تعیین گردد. البته عدم ذکر این &nbsp;شروط موجب بطلان عقد بیمه نیست، بلکه در صورت عدم ذکر این موارد عقد بیمه در این موارد منصرف به متعارف می شود.همچنین در تطبیق عبارات مرتبط با این مباحث پرداخته شده است.این جلسه را به عنوان آخرین جلسه از بررسی ماهیت عرفی عقد بیمه بوده و مباحث کلاس از جلسه آینده پیرامون ماهیت شرعی عقد بیمه خواهد بود.

بحوث فقهیة 5

در این جلسه استاد به ادامه بررسی ارکان عقد بیمه می پردازند و به فرق بین موضوع بیمه و نوع خطر مورد تأمین اشاره ای می فرمایند و البته اشکالات و مناقشاتی را بر عباراتی که نویسنده کتاب بیان کرده است، وارد می کنند.در ادامه بیانات استاد به بحث ایجاب و قبول در عقد بینه می پردازند و می فرمایندکه ایجاب در عقد بیمه امضاء قرار داد بیمه توسط مشتری و بیمه گذار است، و قبول همان صدور بیمه نامه توسط شرکت بیمه است.همچنین شرایطی در عقد بیمه مورد لحاظ شرکت بیمه قرار دارد که برای تعیین نوع خدمت بیمه ای و تعیین حق بیمه مهم است، که به بررسی این موارد می پردازند.

بحوث فقهیة 4

در این جلسه استاد به تطبیق متن کتاب در مورد دو مورد از موارد چهارگانه ای که تعریف شخص، نسبت به آنها جامعیت نداشت پرداخته اند و توجیهاتی برای فرار از این اشکال عدم جامعیت نسبت به بعضی از این موارد چهارگانه نیز ذکر نموده اند. سپس سوالات زیادی از جانب شاگردان مطرح گردیده و استاد به بیان پاسخ برای این سؤالات پرداخته اند.

large_شخص شب زنده دار.png

medium_شخص شب زنده دار.png

small_شخص شب زنده دار.png

thumbnail_شخص شب زنده دار.png

شخص شب زنده دار.png

فقه شخص اعتباری

فقه-شخص-حقوقی

فقه-شخص-اعتباری

شخصیت-حقوقی

شخص اعتباری

استاد مهدی شب زنده دار، از اساتید مطرح حوزه علمیه قم، به تدریس دروس خارج فقه و اصول اشتغال دارند.ایشان در فروردین ماه سال 1392 با حکم رهبر معظم انقلاب &nbsp;به عضویت در شورای نگهبان در آمدند، در ادامه این حکم در سال 1401 توسط ایشان تمدید گردید.از اساتید مطرح ایشان باید به میرزا جواد تبریزی، مرتضی حائری یزدی و حسین وحید خراسانی اشاره کرد.پس از تدوین کتب “الفائق فی الأصول” و “الخشص الإعتباری” توسط دفتر فقه معاصر حوزه های علمیه، استاد شب زنده دار علاوه بر تدریس عناوین مد نظر در دروس خارج خود، به تدریس خارج این دو کتاب نیز پرداختند؛ تمامی صوت جلسات و تقریرات این درس در همین صفحه بارگزاری شده است.&nbsp;&nbsp;

شخص اعتباری، جلد 1، 6

پس از بیان تعریفاتی از شخص در عبارت “شخص اعتباری” در جلسه قبل و بیان بعضی از نقدها نسبت به آنها، استاد در این جلسه ابتدا تعریفی که از جانب استاد مصطفی احمد الزرقا مطرح شده بیان کرده و سپس به بررسی آن می پردازند، در بررسی تعریف ایشان به عدم جامعیت این تعریف اشاره نموده و تعریف را از این جهت مخدوش می دانند. سپس به تطبیق متن کتاب در مورد این مباحث نیز پرداخته شده است.

شخص اعتباری، جلد 1، 5

در ادامه توضیح مباحث کتاب، در این جلسه بحث به بررسی مراد از عنوان کتاب یعنی “شخص اعتباری” رسیده است، استاد در این جلسه به تبیین مراد و بیان انقسامات واژه شخص در مباحث قانونی و حقوقی می پردازند.سپس به تعریفاتی که برای شخص حکمی و مانند این موارد بیان شده است، اشاره فرموده و آنها را نقادانه مورد بررسی قرار می دهند.

شخص اعتباری، جلد 1، 4

در این جلسه استاد در ادامه بحث از حکم زیاد کردن پول هایی که دارای ارزش ذاتی هستند، به ادامه بحث زکات نقدین در فرض کنز نمودن و جمع آوری آن و در فرض ورود آنها در چرخه اقتصاد، می پردازند.در بعضی از ادله این بحث تصریح شده است که اگر نقدین در گردش اقتصادی بوده و جمع آوری نشده باشند، زکات ندارند. هر چند که باعث از پرداخت نکردن سهم فقراء شود، استاد در برخورد با این ادله این احتمال را می دهند که علت عدم وجوب زکات نقدین در این حالت، تأمین نسبی زندگی آنها به جهت توسعه اقتصاد به جهت ورود نقدین به گردش اقتصادی است، بنابراین حکم عدم وجوب زکات در نقدینی که وارد گردش اقتصادی باشند، منافی با حق فقراء نخواهد بود.اما به این احتمالی که مطرح شد اشکالی وارد است و آن اینکه در بعض ادله داریم که اگر طلا و نقره را کسی تبدیل به شمشیر یا شیء زینتی نماید، در این حالت نیز زکات برای مال او وجود نخواهد شد، حال سؤال این است که اگر توجیه مذکور درست باشد در این حالت باید بر شیء زینتی زکات تعلق بگیرد، چرا که شیء زنیتی قطعا خارج از توسعه و گردش اقتصادی است. بنابراین بر استاد که آن احتمال را در مضمون ادله سابق دادند، پاسخ به این سؤال امری لازم و استاد نیز در این جلسه به بیان دو پاسخ در این رابطه پرداخته اند.

large_پول مدرسی.png

medium_پول مدرسی.png

small_پول مدرسی.png

thumbnail_پول مدرسی.png

پول مدرسی.png

فقه پول

فقه-پول

فقه-خلق-پول

خلق-پول

فقه خلق پول

فقه خلق پول، 3

استاد در این جلسه به توضیح بیشتر مطالب موجود در بحث خلق پول می پردازند، یکی از این مباحث حکم زیاد کردن حجم پول در جامعه است، به این معنی که اگر کسی به سببی باعث افزایش پول در جامعه شود، این عمل او چه حکمی خواهد داشت؟برای پاسخ این سؤال استاد پول را به دو دسته تقسیم کرده اند؛ پولی که دارای ارزش ذاتی است که مصادیق مشخص آن طلا و نقره هستند، و پولی که دارای ارزش ذاتی نیست بلکه پول اعتباری است یعنی پولی که بدون توجه به جهت اعتباری بودن آن، ذات آن پول هیچ ارزشی ندارد.سپس در این جلسه به پاسخ سؤال مذکور در پول هایی که دارای ارزش ذاتی هستند می پردازند، و می فرمایند این قسم علی القاعده نباید منعی داشته باشد و از علماء هم تا آنجایی که ما دیدیم کسی به توسعه و ازدیاد پول از این جهت اشکالی وارد نکرده است. هر چند که مسئله نیازمند بررسی برای روشن شدن جوانب آن است. در ادامه جلسه نیز استاد برای استنباط حکم مذکور به روایات دال بر زکات داشتن سکه طلا و نقره که برای معامله باشند اشاره کرده، چرا که این روایات زکات نقدین منحصر به جایی نموده اند که نقدین به مثابه کنز جمع و ذخیره شده بوده &nbsp;و در گردش امر اقتصاد نبوده باشند.&nbsp;

فقه خلق پول 2

درس فقه خلق پول در خلال درس خارج فقه استاد در روزهای سه شنبه طرح و بررسی گردیده است.در جلسه اول استاد ابتدا به صورت اجمالی به تأثیر پول در تحول زندگی بشر اشاره کرده و به بیان برخی از مصادیق پول در طول تاریخ پرداخته اند.سپس به تعیین مراد از خلق پول و قدمت این بحث اشاره کرده، و اختلاف میان اقتصاددانان در رابطه با این موضوع را نقل کرده و اقوال اینان را دو طرف افراط و تفریط می دانند.استاد خلق پول را مختص به بانک ها ندانسته و تحقق این عنوان را در فرض وجود شرایطی توسط انسان عادی نیز ممکن می دانند.ایشان می فرماند که بحث در حکم خلق پول از ناحیه فقهی دارای دو جنبه است؛ یکی تعیین حکم این مسئله با توجه وظائف حاکمیت و مصالح و مفاسد عامه مردم که بحثی پیچیده و نیازمند اطلاعات بسیار دقیق است، دیگری تعیین حکم خلق پول بالذات، یعنی حکم خلق پول بدون نگاه به وظیفه حکومت و مانند آن و صرفا به خودی خود مورد بررسی قرار بگیرد.استاد می فرمایند، که این جلسات موضوع بحث ما، بررسی حکم خلق پول از ناحیه دوم است، و ناحیه اول به صورت مستقل مورد بحث و بررسی قرار نمی گیرد، چرا که نیاز به اطلاعات و سیع و بسیاری دارد، هر چند که اشاره ای به آن بحث نیز خواهد شد.&nbsp;&nbsp;&nbsp;

فقه خلق پول 1

پس از اشاره به نکاتی درباره متن کتاب، استاد به بررسی تعریف عقد بیمه و تطبیق این تعریف با ماده قانونی عراقی می پردازند.عقد بیمه عقدی است که بیمه گر، متعهد می شود که به شخص دیگر که عقد تأمین به نفع او است، مبلغی یا حقوق تدریجی یا هر عوض مالی دیگر را در هنگام وقوع نکته و حادثه مورد بیمه بپردازند، البته این پرداخت بیمه گر در مقابل اقساطی یا هر شیء مالی دیگری است که به بیمه گر داده می شود.البته در زمان ما احتیاجی نیست که در مورد مفهوم بیمه صحبت کنیم، چرا که مفهوم بیمه برای ما روشن و واضح است.در ادامه می فرمایند که حاق معنای بیمه و نه معنای مصطلح امروزی آن ریشه دور و درازی دارد و در عصر برده داری در یونان وجود داشته است.