large_بیمه تعظیمی فر.png

medium_بیمه تعظیمی فر.png

small_بیمه تعظیمی فر.png

thumbnail_بیمه تعظیمی فر.png

بیمه تعظیمی فر.png

فقه عقود مستحدثه

فقه-بیمه

فقه بیمه

فقه بیمه 29

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

در این جلسه نیز استاد در ادامه بررسی قابلیت انتقال سرقفلی از طرق شرعی، بیان داشته اند به نظر ما، همانطور که مشهور بیان داشته اند، در تحقق هبه قبض شرط است و دلیلی هم نداریم که این اشتراط را منحصر در هبه اعیان بدانیم. از این رو با توجه به وجود چنین شرطی، تطبیق هبه در سرقفلی قابل پذیرش نمی باشد.اما تطبیق صلح بر هبه بدون اشکال می باشد، زیرا ادله ای که بر عقد صلح قائم شده اند، مطلق بوده و مانعی از اطبیق آنها بر سرقفلی وجود ندارد. البته از آنجا که ادله صلح از مواردی که صلح بر امر نامشروعی باشد، انصراف دارند؛ عقد صلح را باید به معنایی معهود در نزد عقلاء برگرداند مانند اذن در تصرف یا حق سکنی.در ادامه بررسی فروع مرتبط با سرقفلی، استاد به بررسی خمس در سرقفلی پرداخته اند، البته محل بحث روی ثمنی که برای سرقفلی پرداخت می شود، نیست زیرا این ثمن قطعا متعلق خمس است، بلکه بحث روی خود سرقفلی است مثلا کسی سرقفلی خود را به دیگری انتقال داده است که ارزش بالایی دارد، باید بحث کنیم که آیا پرداخت خمس این موارد نیز لازم است یا خیر؟در این جلسه استاد به بررسی مطالبی در این باره پرداخته اند.

large_قفلی شهیدی.png

medium_قفلی شهیدی.png

small_قفلی شهیدی.png

thumbnail_قفلی شهیدی.png

قفلی شهیدی.png

فقه-عقود-مستحدثه

سرقفلی

سرقفلی 14

در این جلسه که آخرین جلسه از بررسی مباحث فقهی مرتبط با بحث عجب می باشد، استاد به بررسی رابطه عجب و فساد عملی که آغشته به عجب گردیده است، پرداخته اند. به این معنا که آیا عجب می تواند باعث فساد عمل گردد، یا اینکه حتی اگر از ناحیه تکلیفی عجب را حرام بدانیم، این حرمت به ناحیه حکمی وضعی ارتباطی نداشته و موجب فساد عمل نخواهد شد. همچنین استاد بیان فرموده اند که اعمال برای رسیدن به حد نهایت خود باید هم “فی الله” و هم “لله” باشند، یعنی هم نفس عمل درست باشد و هم غرض از اتیان آن. بنابراین ارتباط عجب با فساد عمل باید در این دو جهت مورد بحث واقع شود.&nbsp;&nbsp;&nbsp;

large_اخلاق غفاری.png

medium_اخلاق غفاری.png

small_اخلاق غفاری.png

thumbnail_اخلاق غفاری.png

اخلاق غفاری.png

فقه اخلاق

فقه-اخلاق

فقه اخلاق 12

<ul><li>در پی بررسی اصول حاکم بر روابط اقتصادی شهروندان در جلسه گذشته اصل احترام اموال شهروندان مورد بررسی قرار گرفت، و بیان شد که با توجه به اینکه بعضی روایات حالت جعل حلیت در تصرف در اموال غیر توسط شارع را از حکم حرمت تصرف در اموال غیر استناء کرده اند، در صورت شک در جعل حلیت، نمی شود با تمسک به عمومات حرمت تصرف در اموال غیر، تضرف را حرام دانست، زیرا تمسک به عام درشبه مصداقیه جایز نیست. همچنین در این زمینه نه اجماعی وجود دارد که شامل موارد شک باشد، و نه سیره ای که بیانگر حکم چنین حالتی باشد.</li></ul>بنابراین بیانات در بررسی ادله دال بر این اصل، باید گفته شود که دلیلی که به طور قطعی بیانگر منع تصرف حکومت در اموال شهروندان دلالت کند، وجود ندارد و در مواردی که احتمال تخصیص وجود دارد، نمی توان به عمومات دال بر حرمت تمسک نمود.<ul><li style="text-align:justify;">اصل دیگر که در اصول حاکم بر روابط اقتصادی شهروندان مورد بررسی قرار می گیرد، اصل ضامن بودن متصرف در اموال شهروندان است، این اصل هم در مواردی که تصرف در اموال شهروندان از ناحیه تکلیفی جایز نبوده و هم در مواردی که تصرف از ناحیه تکلیفی جایز بوده است، قابل بررسی می باشد، زیرا جواز تکلیفی تلازمی با جواز وضعی ندارد.</li></ul>

large_نظام اقتصادی.png

medium_نظام اقتصادی.png

small_نظام اقتصادی.png

thumbnail_نظام اقتصادی.png

نظام اقتصادی.png

نظام اقتصادی اسلام

اقتصاد-اسلامی

نظام-های-اقتصادی

بسم الله الرحمن الرحيم<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مشخصات فردی: علی عندلیبی در سال 1334 (68 سال) متولد در شهر فامنین از استان همدان&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تحصیلات حوزوی:&nbsp;در سال 1349 وارد حوزه علمیه قم شده و دوره سطح را در مدت پنج سال با استفاده از محضر اساتید معظم حضرات آقایان طالقانی، باکوئی، دوزدوزانی، علوی‌گرگانی، شهید حقانی، اعتمادی، ستوده، حرم‌پناهی، محمدی‌گیلانی، راستی‌کاشانی، طاهری‌خرم‌آبادی و... به پایان رسانده و از سال 1354 به مدت 17 سال از درس خارج فقه و اصول اساتید معزز حضرات آیات &nbsp;شیخ کاظم تبریزی، شیخ جواد تبریزی، شیخ مرتضی حائری، وحید خراسانی و مؤمن استفاده کرده و در سال 1372 همراه با اخذ مدرک سطح4 موفق به دریافت گواهی اجتهاد از طرف حضرات آیات جناب آقایان مؤمن و طاهری‌خرم‌آبادی شده است. ایشان در رشته فلسفه از محضر اساتید گرانمایه جناب آقایان محمدی‌گیلانی و جوادی‌آملی کتاب‌های شرح منظومه، اسفار و شفاء را آموزش دیده است.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;">تدریس و پژوهش:</li></ul>تدریس سطح تا سال 1376 و پس از آن تدریس خارج فقه و اصول در موسسه بقیه الله (عج) و سایر مراکز فقهی و به صورت آزاد و عضو هیئت علمی جامعة المصطفی (ص). موضوعات تدریس و تحقیق&nbsp;فقهی ایشان عبارتند از:<ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">فقه بورس و&nbsp;بازار سرمایه</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">فقه&nbsp;شرکت‌های سهامی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">مکاسب، بیع و ربا</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">شخص حقوقی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">جامعه‌شناسی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">تغییر جنسیت</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">ارث&nbsp;زوجه از عقار</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">ولایت فقیه</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">احکام مفقودالاثر</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">غنا و موسیقی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">خمس</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">زکات</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">صلات</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">صوم و مسائل مستحدثه آن</li></ul>همکاری با دفتر همکاری حوزه و دانشگاه حدود 10 سال.همکاری با مدارج علمی مدیریت حوزه علمیه قم از سال 1372 به عنوان داور، راهنما، مشاور و عضویت در کمیته تخصصی فقه و اصول. و&nbsp;استاد راهنما و مشاور ده‌ها پایان‌نامه در موضوعات معاصر حوزه اقتصادی و مالی&nbsp;همکاری با مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام در تدوین کتب و مقالات برای مجمع فقه جده.&nbsp;تدوین کتاب رسمی اصول فقه شیعه برای ارسال به آن مجمع.عضویت در مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان.ممتحن اجتهاد نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان رهبریعضو&nbsp;گروه اقتصادی موسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی.تأسیس گروه فقهی با همکاری عده‌ای از اساتید برای تدوین کتاب جامع فقهی مشتمل بر آراء فقهاء و ادلّه آنها از متقدمین تا دوران معاصر.عضو کرسی علمی فقه و اصول هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد و مناظره.همکاری با گروه‌های علمی فقه‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.عضو&nbsp;شورای علمی دفتر فقه معاصر حوزه‌های علمیه از سال 1395.عضو هيات امناء موسسه عالی فقه و علوم اسلامی.&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تألیفات و آثار علمی: از ایشان آثار علمی متعددی به‌جای ماننده که برخی نیز چاپ شده از جمله:</li></ul>اصول: کتاب قواعد اصول الفقه علی مذهب الإمامیّة.فقه: کتاب الخمس حدود 10 جلد، فقه البورصة والأوراق المالية 4 جلد، کتاب الإعتکاف، رسالة فی تنجیس المتنجس، رسالة فی التحکیم فی القضاء، رسالة بطاقة الإئتمان، رسالة فی بیع الدین، رسالة فی عفو المجنی‌علیه، رسالة فی الصلاة خلف المقام حیث ما کان، رسالة فی غسل الإحرام.رجال: کتاب ابراهیم بن هاشم مشتمل بر قواعد عامه و توثیقات عامه رجالی.تاریخ: کتاب فاطمة بعد أبیها سلام‌الله علیهما وآلهما. &nbsp;جامعه‌شناسی: مقومات جامعه، قانونمندی جامعه، قوانین حاکم بر جامعه، جبر اجتماعی، تغییرات اجتماعی، تفکرات اجتماعی مسلمانان، تفکرات اجتماعی دوران باستان.&nbsp;همکاری در تالیف کتاب الفائق فی الاصولهمکاری در تالیف کتاب الشخص الاعتباری (ماهیت و احکام شخص حقوقی)&nbsp;

نظام اقتصادی اسلام 28

پس از اینکه در جلسات گذشته در پی بررسی وظائف حکومت اسلامی، به بررسی اصول حاکم بر روابط اقتصادی شهروندان پرداخته و اصل آزادی در انتخاب شغل مورد بررسی قرار گرفت، در این جلسه به بررسی اصلی دیگر در این رابطه یعنی اصل احترام اموال شهروندان پرداخته شده است.&nbsp;محترم بودن اموال شهروندان به معنای عدم اجازه تصرف غیر در اموال آنان می باشد، یعنی کسی جواز تصرف در مال غیر را ندارد. ادله متعددی بر این قاعده دلالت دارند، که استاد در این جلسه به بررسی آنها پرداخته است.در این رابطه نکته ای که وجود دارد، این است که در برخی ادله مثل روایت محمد بن سنان، اصل این قاعده ثابت گردیده است اما یک استتثناء برای آن مطرح شده و آن هم موارد جعل حلیت توسط شارع برای تصرف است، استاد این مخصص را مورد بررسی قرار داده اند، و بیان داشته اند که از آنجا که فرقی میان مخصص متصل و منفصل وجود ندارد، اگر شبه ای در جعل حلیت شارع برای تصرف وجود داشته باشد، بازهم نمی شود به عام که بیانگر حرمت تصرف در مال غیر بوده است، تمسک نمود.

نظام اقتصادی اسلام 27

استاد شب زنده دار در این درس به شرط چهارم یعنی تصدیق حاکم در تحقق شخص اعتباری پرداختند و توضیح دادند که قانون‌دانان تحقق شخص اعتباری را مشروط به پذیرش دولت می‌دانند اما از نظر عقلاء این شرط لازم نیست مگر در شخصیت‌های حکومتی یا جایی که خود مؤسسین آن را مشروط به اعتراف دولت کرده باشند. سپس بیان شد که آیا از نظر شرعی تصدیق حاکم نافذالتصرف شرط است یا نه، و پاسخ وابسته به مبانی مختلف اثبات اعتراف شارع است. در اشخاص اعتباری حکومتی وجودشان متوقف بر تأسیس یا تصدیق دولت است و بدون آن اصلاً محقق نمی‌شوند، اما در اشخاص غیرحکومتی باید به مستند مشروعیت رجوع کرد. اگر دلیل اختلال نظام یا عدم ذهاب حق باشد، در صورتی که دولت در حد کافی اشخاص اعتباری را می‌پذیرد دیگر مازاد بر آن دلیلی بر اعتراف شارع نداریم، ولی اگر دولت نپذیرد و محاذیر باقی بماند شارع خود اعتراف می‌کند.&nbsp;اگر دلیل ولایت فقیه باشد تصدیق ولیّ فقیه شرط است و بدون آن شارع امضا نمی‌کند. اگر دلیل سیره عقلاء باشد اصل تحقق شخص اعتباری نیاز به تصدیق ندارد چون عقلاء آن را مستقل از دولت می‌پذیرند و شارع هم امضا کرده است، هرچند در مواردی مثل صنایع نظامی یا امور امنیتی که عقلاء تحقق را متوقف بر نظارت دولت می‌دانند بدون تصدیق، شخص و تصرفاتش نافذ نخواهد بود.&nbsp;اگر دلیل عمومات معاملات باشد اطلاقات دلالت بر عدم شرطیت تصدیق حاکم دارند، ولی همان تفصیل سیره عقلاء اینجا نیز جاری است؛ یعنی در موارد حساس امنیتی یا مشابه آن از اطلاقات خارج می‌شود. در پایان استاد افزودند که همه این مباحث ناظر به جایی است که شخص اعتباری متصدی امور حسبیه نباشد، اما اگر برای تکفل امور حسبیه مثل سرپرستی ایتام تأسیس شود، شارع به هر حال تحقق آن را می‌پذیرد.

large_شخص شب زنده دار.png

medium_شخص شب زنده دار.png

small_شخص شب زنده دار.png

thumbnail_شخص شب زنده دار.png

شخص شب زنده دار.png

فقه شخص اعتباری

شخص اعتباری

استاد مهدی شب زنده دار از اساتید مطرح حوزه علمیه قم بوده و به تدریس دروس خارج فقه و اصول اشتغال دارند.ایشان در فروردین ماه سال 1392 با حکم رهبر معظم انقلاب به عضویت در شورای نگهبان در آمدند، در ادامه نیز این حکم در سال 1401 توسط ایشان تمدید گردید.از اساتید مطرح ایشان باید به میرزا جواد تبریزی، مرتضی حائری یزدی و حسین وحید خراسانی اشاره کرد.پس از تدوین دو کتاب “الفائق فی الأصول” و “الشخص الإعتباری” توسط دفتر فقه معاصر حوزه های علمیه، استاد شب زنده دار علاوه بر تدریس عناوین مد نظر در دروس خارج خود، به تدریس خارج این دو کتاب نیز پرداختند؛ تمامی صوت جلسات و تقریرات این درس در همین صفحه بارگزاری شده است.&nbsp;&nbsp;

شخص اعتباری، بخش 1، 83

استاد شب زنده دار در این درس به شرط سوم از شرایط اعتراف به شخص اعتباری یعنی مشروعیت غرض پرداختند و توضیح دادند که مشروعیت غرض دو تفسیر دارد: گاهی به معنای آن است که خود عمل فی‌نفسه مشروع باشد مانند خرید انگور، و گاهی به معنای آن است که هدف و نتیجه‌ی مترتب بر عمل مشروع باشد، حتی اگر خود عمل فی‌نفسه اشکالی نداشته باشد. سپس بیان کردند در فرض دوم دو جهت برای بحث وجود دارد؛ نخست اینکه آیا عدم مشروعیت غرض به عمل سرایت می‌کند یا نه؟ اگر سرایت کند فرقی بین دو قسم نخواهد بود، زیرا در هر دو عمل غیرمشروع خواهد شد، مانند فروش انگور برای ساخت خمر چه به نحو داعی و چه به نحو شرط. بحث از اینکه این حرمت تکلیفی است یا وضعی به مکاسب محرمه واگذار شده است.&nbsp;اما اگر قائل به سرایت باشیم، تصرفات شخص اعتباری نیز غیرمشروع خواهد بود. جهت دوم این بود که حتی اگر سرایت را نپذیریم، باید بررسی شود که آیا اصلاً چنین شخص اعتباری با اهداف غیرمشروع مورد امضای شارع قرار می‌گیرد یا نه؟ و اگر امضا شود آیا تصرفاتش نیز نافذ است؟ ایشان تأکید کردند که پاسخ این پرسش بر مبانی اثبات اعتراف شارع به شخص اعتباری مبتنی است؛ اعم از عمومات، بناء عقلاء، ولایت فقیه و غیره. سپس افزودند که اگر غرض شخص اعتباری از اغراض شدید الفساد باشد، مانند هدم دین یا مذهب، حتی با وجود عمومات شارع چنین اشخاصی و تصرفاتشان را امضا نخواهد کرد و ادله از آنها منصرف است. همچنین اگر مفاسد عظیمی بر آنها مترتب شود، هرچند مقصود مؤسسین نباشد، باز هم اعترافی صورت نمی‌گیرد.&nbsp;در پایان به نکته‌ای مهم اشاره کردند که اگر غرض از نظر عقلاء مشروع باشد اما از نظر شارع غیرمشروع (و نه از نوع اغراض شدید الفساد)، اینجا باید بررسی کرد آیا شارع با توجه به بنای عقلاء و عمومات معاملات، شخص و تصرفات او را امضا می‌کند یا نه؟ پاسخ بستگی دارد به اینکه آیا عقلاء عدم مشروعیت را به نحو قضیه حقیقیه شرط می‌دانند یا نه؛ اگر چنین باشد، شارع نیز امضا نمی‌کند، ولی اگر بنای عقلاء موردی باشد ممکن است معاملات شخص اعتباری مشمول عمومات گردد و در نتیجه شارع نیز به او اعتراف کند.

فقه-شخص-حقوقی

شخصیت-حقوقی

فقه-شخص-اعتباری

شخص اعتباری، بخش 1، 82

استاد شب زنده‌دار در این درس به موضوع شرط سوم در مقومات شخص اعتباری یعنی مشروعیت غرض پرداختند و توضیح دادند که تحقق شخص اعتباری نیازمند وجود مصلحت و منفعت است، اما بحث اصلی این است که آیا این مصلحت باید شرعاً مشروع باشد تا شارع امضا کند یا خیر. ایشان اشاره کردند که غرض دو معنا دارد: یکی عمل اساسی‌ای که شخص اعتباری برای آن ایجاد می‌شود مانند تجارت در شرکت تجاری یا کمک به نیازمندان در جمعیت خیریه و دیگری آثار و نتایجی که بر این عمل اساسی مترتب می‌شود مثل رونق اقتصادی یا سلامت جامعه. سپس بیان کردند که از منظر فقهی و حقوقی هر دو معنا باید مورد توجه قرار گیرد. در معنای اول، یعنی عمل اساسی، سه نظر مطرح شد: برخی معتقدند اگر عمل مشروع نباشد اصلاً عقلاء آن را نمی‌پذیرند، برخی دیگر می‌گویند اصل وجود شخص اعتباری پذیرفته می‌شود ولی اعمال خلاف آن پذیرفته نیست و گروه سوم تفصیل قائل شدند. استاد توضیح دادند که در اعمال جانبی مشروع اگر در اساسنامه ذکر شده باشد صحیح و نافذ است ولی اگر خارج از حدود اساسنامه باشد باطل خواهد بود، زیرا شخص اعتباری بر خلاف شخص حقیقی اراده مستقل ندارد و نماینده‌اش تنها در چارچوب اساسنامه مجاز به عمل است. در معنای دوم، یعنی غرض اقصی و نتایج مترتب بر عمل، نیز اگر این نتایج نامشروع باشند شارع نه اصل وجود شخص اعتباری را امضا می‌کند و نه تصرفاتش را. مثال زدند به شرکتی که با هدف تولید یا توزیع مواد مخدر یا ساخت شراب تأسیس شود که در چنین مواردی حتی اگر برخی از اعمال آن فی نفسه مشروع باشند، به دلیل آن‌که غرض نهایی نامشروع است، از نظر شارع اعتباری ندارد. بنابراین استاد در پایان نتیجه گرفتند که هم در معنای اول و هم در معنای دوم، مشروعیت غرض شرط اساسی در امضای شارع نسبت به وجود شخص اعتباری و نفوذ تصرفات اوست.

شخص اعتباری، بخش 1، 81

استاد شب زنده دار در این درس به این بحث پرداختند که اگر عمل شخص حقوقی نامشروع باشد آیا اصل تحقق او ممکن است یا نه و این امر را به ادله‌ای که برای اثبات اعتراف شارع به شخص اعتباری ذکر شده ربط دادند. بر اساس مبنای چهارم یعنی بنای عقلاء سه نظر مطرح شد: نظر اول اینکه عقلاء اشخاصی را که ماهیتشان بر اعمال نامشروع استوار است امضاء نمی‌کنند، مانند شرکتی که برای ربایش انسان تشکیل شده و اگر هم عقلاء چیزی را پذیرفتند در واقع تأسیس جدید است نه امضاء همان. نظر دوم تفکیک میان اصل شخص و اعمال اوست، بدین معنا که اصل تحقق شخص اعتباری پذیرفته می‌شود ولی تصرفات نامشروع او نافذ نیست و نمونه آن مصادره اموال گروه‌های تروریستی است.&nbsp;نظر سوم تمایز میان اعمالی است که نامشروعیت آن نزد همه عقلاء مسلّم است مانند قاچاق مواد مخدر یا آدم‌ربایی که امضاء اصل شخص اعتباری منتفی است، و اعمالی که عقلاء در مشروعیت آن اختلاف دارند مثل ربا یا برخی اقدامات تروریستی که اصل وجود شخص اعتباری پذیرفته می‌شود ولی درباره تصرفات او نزاع باقی می‌ماند. سپس به مبنای پنجم یعنی تمسک به عمومات ادله معاملات پرداخته شد و توضیح داده شد که اگر شخص اعتباری هرچند برای امر نامشروع تشکیل شده باشد ولی معاملات مشروعی مثل خرید غذا یا اجاره محل انجام دهد، اطلاقات «اوفوا بالعقود» یا «احل الله البیع» شامل آن می‌شود و این به دلالت التزامی اثبات می‌کند که شارع وجود چنین شخصی را پذیرفته است، هرچند اعمال نامشروع او نافذ نیست. اما اگر بنا بر مبنای امام خمینی گفته شود که عمومات تنها معاملات عقلائی مورد تأیید عقلاء را شامل می‌شود، در این صورت همان سه نظر قبلی درباره موارد عقلائی یا غیر عقلائی تطبیق داده می‌شود. در پایان روشن شد که بر اساس مبنای چهارم و پنجم، مشروعیت عمل در تحقق و امضاء شخص اعتباری نقش اساسی دارد و شرط سوم در جلسه بعدی بررسی خواهد شد.

شخص اعتباری، بخش 1، 80

استاد شب زنده دار در این درس به این نکته پرداختند که تحقق شخص اعتباری آیا مشروط به مشروعیت عمل است یا نه و این بحث را به مستندات شرعی برای اعتبار شخص اعتباری پیوند دادند. پنج دلیل پیش‌تر ذکر شده بود: اختلال نظام، عدم ذهاب حق مسلم، ولایت فقیه، سیره عقلاء و تمسک به اطلاقات. استاد ابتدا دلیل دوم یعنی عدم تضییع حقوق مسلمین را بررسی کردند و توضیح دادند اگر شخص اعتباری دارای تصرفات مشروع باشد و مردم به دلیل همین اعمال مشروع با او تعامل کنند، در صورت عدم امضای شارع حقوق آنان ضایع می‌شود و لذا امضا ثابت است، اما اگر همه اعمال شخص اعتباری غیرمشروع باشد، شارع آن را امضا نمی‌کند و تضییع حقوق هم متوجه شارع نیست بلکه به اقدام نابه‌جای خود افراد برمی‌گردد. حتی اگر چنین شخصی معامله مشروعی مثل اجاره یا خرید ساختمان انجام دهد باز هم نافذ نیست زیرا شارع با حکم به ضمان و اجرت‌المثل از حقوق افراد حمایت می‌کند و نیازی به امضا نیست. ولی اگر شخص اعتباری هرچند غیرمشروع در اصل، به نحوی فراگیر و ضروری در زندگی مردم دخیل شود که ترک تعامل با آن غیرممکن یا موجب معضل بزرگ اجتماعی شود، دلیل عدم تضییع حقوق اقتضا می‌کند که شارع چنین شخصی را هم امضا کند. سپس استاد به مستند سوم یعنی ولایت فقیه پرداختند و بیان کردند که اگر شارع برای ولی فقیه ولایت بر تنفیذ اشخاص اعتباری قرار داده باشد، هرجا مصلحت یا دفع مفسده‌ای مهم اقتضا کند، ولی فقیه می‌تواند شخص اعتباری را امضا کند و مشروعیت آن قهراً ثابت می‌شود. در پایان اشاره کردند که اگر دلیل مشروعیت سیره و ارتکاز عقلاء باشد، باید دید از نگاه عقلاء چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود که این بحث در جلسه آینده پیگیری خواهد شد.

شخص اعتباری، بخش 1، 79

استاد امین اسد پور از اساتید سطح عالی حوزه علمیه قم بوده و به تدریس دروس فقه و اصول و همچنین دروس فلسفه اشتغال داشته و هر ساله طلاب به بهره گیری از دروس ایشان مشغول هستند.استاد اسد پور در کنار تدریس در مسائل مذکور به تدریس هرمنوتیک، انسان شناسی و اموری از این قبیل در مرکز تخصصی اسراء پرداخته اند.اکنون استاد اسد پور عضو شورای علمی طرح شهید صدر در بنیاد شیخ انصاری بوده و به داوری طرح های پژوهشی ارائه شده به این بنیاد می پردازند.از دیگر خصوصیات ایشان، تمایل فکری و بررسی تحلیلی آراء امام خمینی توسط ایشان می باشد.

استاد علیرضا اعرافی متولد سال 1338، از اساتید مطرح و از سال 1395 مدیر حوزه‌های علمیه می باشند. ایشان در سال 1398 با حکم رهبر معظم انقلاب، به عضویت شورای نگهبان در آمدند.استاد اعرافی علاوه بر مشاغل اجرائی، به تدریس خارج دروس حوزوی نیز اشتغال داشته و دروس فقه، اصول، تفسیر، فلسفه فقه و…. ایشان از دروس پر رونق حوزه علیمه قم می باشد.در رابطه با فقه معاصر نیز، ایشان در چند سال اخیر به بررسی مباحث فقه اجتماعی پرداخته اند. صوت و تقریر جلسات این درس، به علاوه ارائه کلیات مطالب ارائه شده در هر جلسه با هدف آشنائی بیشتر با محتوای هر درس، به تفکیک جلسات در همین صفحه ارائه شده است.

استاد محمد محمدی قائنی، از اساتید مطرح درس خارج حوزه علمیه قم بوده، و علاوه بر تدریس دروس مرسوم فقهی و اصولی سنتی با عناونی همچون "کتاب الدیات" و &nbsp;"کتاب القصاص" در فقه، و “نواهی” و “مفاهیم” در اصول، به تدریس درس خارج فقه معاصر نیز پرداخته اند.&nbsp;درس خارج فقه پزشکی استاد قائینی به یکی از دروس مهم فقه معاصر تبدیل شده است.&nbsp;از اساتید ایشام به مرحوم آیت الله خوئی و آیت الله تبریزی اشاره کرد.علاوه بر تدریس، استاد به تألیف کتاب نیز اشتغال داشته و کتبی متعدد از ایشان به انتشار رسیده است، یکی از این کتاب ها کتاب “المبسوط فی فقه المسائل المعاصر” است، که به بررسی فقهی چندی از مسائل معاصر پرداخته است.

استاد سید علی مدرسی طباطبائی، معروف به سید علی مدرسی یزدی در سال 1336 در یزد دیده به جهان گشود. و اکنون نماینده مردم فارس در مجلس خیرگان رهبری می باشد.از اساتید ایشان در دوره تحصیل و شرکت در دورس خارج می توان به شیخ مرتضی حائری، میرزا جواد تبریزی و آیت الله وحید خراسانی اشاره کرد.ایشان در سال های اخیر به تدریس دوری فقه معاصر برای تأمین نیاز جامعه پرداخته اند، و دروسی همچون فقه قانون گذاری و فقه اقتصاد را تدریس نموده اند.