مطاب ارائه شده در این جلسه عبارتند از:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اشکال: چرا در خرید بلیط بخت آزمایی غیر معوّض، سه وجه شرعی ذکر شده است (صدقه ـ أمانت ـ تملیک به جهت)، ولی در معوّض وجه سوم ذکر نشده است؟!<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">جواب: وجه سوم، در مقابل دو قسم دیگر نیست؛ بلکه حقیقتاً به یکی از آن دو رجوع می کند.</li></ul></li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تصویر شرط کردنِ قرعه کشی در ضمن عقد لازم (به نحو شرط سبب، نه شرط نتیجه تا شبهۀ قمار در آن به وجود آید.)</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">یک وجه فنیّ برای صحت اینست که: شرکت کنندگان مال را تملیک کنند به برگزار کننده، واو از طرف خود ومال خودش به برندۀ قرعه کشی جایزه دهد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">قرائت متن (حلیّة الجوائز فی عملیّة الیانصیب)</li></ul>

large_بحوث تعظیمی فر.png

medium_بحوث تعظیمی فر.png

small_بحوث تعظیمی فر.png

thumbnail_بحوث تعظیمی فر.png

بحوث تعظیمی فر.png

فقه عقود مستحدثه

فقه-عقود-مستحدثه

بحوث فقهیة

بحوث فقهیة 29

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

مطالب مطرح شده در این جلسه به شرح ذیل می باشد:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">قرائت روایت از کتاب تحف العقول</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">خلاصۀ مطالب سابق در رابطه با یانصیب (بخت آزمائی)</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">قرائت متن&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بررسی حکم تصرف در جوائز حاصل از یانصیب</li></ul>

بحوث فقهیة 28

مطالب بیان شده در این جلسه عبارتند از:1ـ ادامۀ متن2ـ توجیه پنجم که همراه با متن آن بیان شد:&nbsp;در فرضی که یک وسیله ای ـ مثلاً ماشین ـ برای برندۀ قرعه کشی گذاشته می شود، می توان ادعا کرد که: هر کسی به مقداری که پول می دهد، در آن ماشین شریک می شود وبعد به برنده منتقل می شود.3ـ سؤال وجواب در قرعه کشی های که امروزه متداول است..

بحوث فقهیة 27

مطالب مطرح شده در این جلسه عبارتند از:1ـ سؤالی که مطرح شد، این بود که مالی که شرکت کننده در قرعه کشی می پردازد، بإزاء چه چیزی قرار می گیرد؟ چند احتمال وجود دارد که باید بررسی کرد:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">&nbsp;در إزاء برگۀ قرعه کشی است؛ به این توضیح که اگر چه ارزش واقعیِ آن کاغذ، این مبلغ نیست، ولکن این مطلب موجبِ سفهی شدن معامله نیست؛ زیرا در نتیجۀ آن، أمری عقلائی مرتّب می شود.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حق شرکت در قرعه کشی؛ اگر چه حق را نمی توان با معاملۀ بیعی خریداری کرد، ولی از باب صلح قابل تصحیح است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در فرضی که مبلغ قرعه کشی قرار است که در کاری مثل کمک به فقراء و.. صرف شود، می توان ادعا کرد که: مبالغ شرکت در آن، أمانت در دست برگزار کننده است تا بخشی را به برنده دهد و بقیه را در آن کار صرف کند.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در فرض مذکور، این مبالغ مستقیماً تملیک به فقراء می شود، نه اینکه أمانت باشد تا بعداً تملیک شود.</li></ul>2ـ قرائت متن (الوجه الأول..)

بحوث فقهیة 26

بحث این جلسه در ادامه مطالب پایانی جلسه قبل درباره ادله ای که برای اعتراف شارع به شخص اعتباری قابلیت تمسک دارند، می باشد. برای استفاده این مطلب از این ادله که عموماتی مانند احل الله البیع، أوفوا بالعقود می باشند، نیاز به چهار مقدمه وجود دارد، که استاد به بررسی و توضیح این چهار مقدمه پرداخته اند.&nbsp;در ادامه جلسه نیز اشکالاتی برای تمسک به این آیه برای استفاده این حکم بیان شده است که به بررسی و تطبیق آنها بر محل بحث و نقد آنها پرداخته شده است.

large_شخص شب زنده دار.png

medium_شخص شب زنده دار.png

small_شخص شب زنده دار.png

thumbnail_شخص شب زنده دار.png

شخص شب زنده دار.png

فقه شخص اعتباری

فقه-شخص-اعتباری

فقه-شخص-حقوقی

شخصیت-حقوقی

شخص اعتباری

استاد مهدی شب زنده دار، از اساتید مطرح حوزه علمیه قم، به تدریس دروس خارج فقه و اصول اشتغال دارند.ایشان در فروردین ماه سال 1392 با حکم رهبر معظم انقلاب &nbsp;به عضویت در شورای نگهبان در آمدند، در ادامه این حکم در سال 1401 توسط ایشان تمدید گردید.از اساتید مطرح ایشان باید به میرزا جواد تبریزی، مرتضی حائری یزدی و حسین وحید خراسانی اشاره کرد.پس از تدوین کتب “الفائق فی الأصول” و “الخشص الإعتباری” توسط دفتر فقه معاصر حوزه های علمیه، استاد شب زنده دار علاوه بر تدریس عناوین مد نظر در دروس خارج خود، به تدریس خارج این دو کتاب نیز پرداختند؛ تمامی صوت جلسات و تقریرات این درس در همین صفحه بارگزاری شده است.&nbsp;&nbsp;

شخص اعتباری، جلد 1، 30

گفته شد درباره اعتراف شارع به وجود شخص اعتباری و مواجه شریعت با آن چهار نطر در این کتاب ذکر می شود؛ یکی پذیرش شخص اعتباری به نحو مطلق بود، دیگر پذیرش شخص اعتباری اگر ما به ازاء آن فرد طبیعی خارجی باشد و عدم پذیرش آن در غیر این صورت، قول دیگر پذیرش شخص اعتباری دولت ها و عدم پذیرش غیر دولت ها بود، و قول چهارم نیز این بود که اشخاص اعتباری معاصر با زمان معصومین علیهم السلام پذیرفته می شود اما بقیه موارد شخص اعتباری، پذیرفته نخواهد شد.عده ای در صدد بر آمده اند تا قول پنجمی را نیز بیان کنند و آن هم عدم قبول و پذیرش شخص اعتباری است به نحو مطلق، ظاهرا این قول قائلی ندارد که تصریح به آن کرده باشد، بلکه از یک فتوایی که از برخی فقهاء نقل شده است که مثلا اموال بانک ها را مجهول المالک دانسته اند، چنین مطلبی را استفاده کرده اند، اما استاد چنین استفاده ای را صحیح ندانسته و آن را رد می نمایند.

شخص اعتباری، جلد 1، 29

در ابتدا این جلسه نیز استاد به بررسی سه احتمال مطرح شده در نحوه تعامل شارع با شخص اعتباری اشاره کرده و به بیانی ساده تر آن سه احتمال را تبیین می نمایند. از میان این سه احتمال به نظر سوم احتمال اول امری لازم نیست، البته مانعی نیز در آن وجود ندارد اما این تحقق این احتمال لازم هم نیست.سپس بحث وارد به فصل دوم این باب می شود و بحث درباره نظرات مطرح شده از جانب علماء درباره پذیرش شخص اعتباری از منظر فقهی می باشد، که چهار نظریه در این باره مطرح می شود.

شخص اعتباری، جلد 1، 28

بحث کلاس از این جلسه وارد به باب دوم کتاب می شود و در حقیقت مباحث اصلی کتاب از این باب شروع گردیده است، تا کنون در باب اول صرفا به مطالبی برای تبیین حقیقت شخص اعتباری پرداخته شد. اما بحث در باب دوم بسیار مهم بوده و به مطالب اساسی درباره شخص اعتباری می پردازند.در فصل اول این باب که بررسی آن از همین جلسه شروع شده است، به بررسی مراد از اعتراف شرع به شخص اعتباری پرداخته می شود، و در بدو امر سه احتمال در این باره قابل طرح و بررسی است؛ اول اینکه شارع هم شخص اعتباری را بپذیرد و هم برای آن احکامی قرار دهد، احتمال دوم این است که شارع دیگر با شخص اعتباری کاری ندارد بلکه صرفا مالکیت شخص اعتباری را بپذیرد نه تصرفات اول، احتمال سوم نیز این است که شارع علاوه بر پذیرفتن مالکیت شخص اعتباری، تصرفات او را نیز تایید بنماید.

شخص اعتباری، جلد 1، 27

در این جلسه به قول سومی که درباره نحو وجود شخص اعتباری مطرح گردیده است اشاره می شود، به مقتضای این قول وجود شخص اعتباری از نوع وجود اعتباری است به این معنا که وجود آن بر اساس اعتبار تحقق یافته است و آن واقعا موجود است اما وجود اعتباری دارد، یعنی نه مثل قول اول اساسا وجود ندارد و وجودش مجازی نیست، و نه مثل قول دوم وجود حقیقی خارجی نیز ندارد، بلکه وجود اعتباری است. البته اینکه وجود اعتباری و اعتبار عقلاء و مردم بر پایه حقائقی که در عالم وجود دارند می باشد یا خیر؟ بلکه مستقلا چنین اعتباری وجود دارد، محل بحث و اختلاف می باشد. اما اینکه حقیقت و نحو تحقق وجود اعتباری چیست و چگونه است، در محل بحث که درباره نحوه وجود شخص اعتباری است، دخلی ندارد و صرفا به سان مقدمه به نسبت به محل بحث ما می باشد.