در این جلسه نیز استاد به پاسخ به سوالات شاگردان پرداخته و باقی مانده متنی که در مورد تقریب دوم در اشکال تمسک به عام بودن اثبات اعتراف شارع به شخص اعتباری با عمومات، بود را با بیانات خارج کتاب تطبیق می دهند.همچنین به بیان پاسخ دیگر نسبت به این تقریب اشاره کرده که البته پاسخی مبنایی می باشد و خلاصه آن جواز تمسک به عام بعد از تخصیص در بعض موارد می باشد که یکی از آن موارد، همین محل بحث ما خواهد بود. البته استاد منشأ این تفصیل را به صورت مفصل مورد بحث قرار نداده و آن را موکول به بحث اصولی کرده و به کتب اصولی ارجاع داده اند.

large_شخص شب زنده دار.png

medium_شخص شب زنده دار.png

small_شخص شب زنده دار.png

thumbnail_شخص شب زنده دار.png

شخص شب زنده دار.png

فقه شخص اعتباری

فقه-شخص-حقوقی

شخصیت-حقوقی

فقه-شخص-اعتباری

شخص اعتباری

استاد مهدی شب زنده دار، از اساتید مطرح حوزه علمیه قم، به تدریس دروس خارج فقه و اصول اشتغال دارند.ایشان در فروردین ماه سال 1392 با حکم رهبر معظم انقلاب &nbsp;به عضویت در شورای نگهبان در آمدند، در ادامه این حکم در سال 1401 توسط ایشان تمدید گردید.از اساتید مطرح ایشان باید به میرزا جواد تبریزی، مرتضی حائری یزدی و حسین وحید خراسانی اشاره کرد.پس از تدوین کتب “الفائق فی الأصول” و “الخشص الإعتباری” توسط دفتر فقه معاصر حوزه های علمیه، استاد شب زنده دار علاوه بر تدریس عناوین مد نظر در دروس خارج خود، به تدریس خارج این دو کتاب نیز پرداختند؛ تمامی صوت جلسات و تقریرات این درس در همین صفحه بارگزاری شده است.&nbsp;&nbsp;

شخص اعتباری، جلد 1، 35

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

در این جلسه استاد به پاسخ به پرسش هایی که از جانب شاگردان درباره تمسک به عمومات برای اعتراف شارع به شخص اعتباری مطرح شده است، پرداخته و متن کتاب را در مورد تقریب دوم از اشکال تمسک به عام در شبه مصداقیه که در جلسه قبل توضیح داده شده بود، و همچنین پاسخ به این اشکال را با بیانات خارج از کتاب تطبیق می دهند.

شخص اعتباری، جلد 1، 34

در این جلسه استاد ابتدا به بیان و تقریبی دیگر از &nbsp;اشکال تمسک به عام بودن اثبات اعتراف شارع به شخص اعتباری با تمسک به عمومات اشاره فرموده اند. خلاصه این تقریب این است که به این عمومات همگی دارای یک قید لبی هستند و آن هم صادر شدن آنها از اهل این معاملات می باشد، یعنی مثلا معامله بیع وقتی ذیل عمومات قرار می گیرد که از کسی صادر شود که اهلیت صدور این معامله را داشته باشد، و چون ما هنوز نمی دانیم که شارع به شخص اعتباری اعتراف کرده است یا خیر، بنابراین نمی دانیم که شخص اعتباری اهلیت دارد یا نه، از این رو نمی توان برای اثبات اعتراف شارع به شخص اعتباری به این ادله و عمومات تمسک نمود.سپس استاد در صدد بیان پاسخ از این تقریب برآمده و بیان می فرمایند که چنین شبه ای وقتی صحیح است که مراد از اهل در این قید لبی اهل شرعی باشد، که در این صورت اشکال وارد است اما در این آیه مراد از اهل، اهل عرفی است. یعنی هر که را عرف برای معامله اهل بداند مشمول آیه خواهد بود، از این رو شبه مصداقیه ای در مورد شخص اعتباری وجود ندارد، چرا که شخص اعتباری به نظر عرف اهل بوده و شکی در آن وجود ندارد، بنابراین شمول عمومات نسبت به شخص اعتباری روشن و مشخص می باشد.

شخص اعتباری، جلد 1، 33

در این جلسه نیز استاد به بررسی اشکال بر تمسک به عمومات و اطلاقات برای اثبات اعتراف شارع به شخص اعتباری پرداخته، در ابتدا به همان تقریر از تمسک به عام بودن در شبه مصداقیه پرداخته و پس از توضیح و تبیین دوباره این تقریب از اشکال، از این اشکال پاسخ داده به اینکه ما قائل به حقیقت شرعیه نیستیم، بنابراین هر چه را عرف مصداقِ مفاهیم موجود در این ادله بداند، مصداق ادله خواهند بود و حکم شارع نیز شامل آنها خواهد شد، بنابراین شمول حکم به نسبت به شخص اعتباری واضح است و شبه ای نیست تا تمسک به عام در شبه مصداقیه محقق شده باشد.در ادامه نیز استاد تقریری دیگر از اشکال تمسک به عام در شبه مصداقیه بیان می فرمایند.

شخص اعتباری، جلد 1، 32

در ادامه مباحث مطرح شده در جلسه قبل که مطالب کلاس وارد به بحث از اعتراف یا عدم اعتراف شارع به شخص اعتباری بود، در این جلسه نیز به ادامه ذکر آن مطالب می پردازیم.یکی از اشکالاتی که به استدلال به عمومات عقد و بیع برای استفاده اعتراف شارع به شخص اعتباری استفاده شده است، این است که استفاده از عمومات تمسک به عام در شبه مصداقیه خود عام است، و این مسئله جایز نیست، زیرا در عمومات مثل “احل الله البیع” صرفا حلیت بیع هایی را نشان می دهد که شارع آن ها را حلال دانسته است، بنابراین در فرضی که نمی دانیم، شارع را بیعی را حلال دانسته است یا خیر؟، نمی توانیم به این عمومات تمسک کنیم و محل بحث نیز از این دسته است.در ادامه مطالب مطرح شده در کلاس، استاد به بیان پاسخ از این اشکال پرداخته و توضیحاتی را ارائه می فرمایند.

شخص اعتباری، جلد 1، 31

large_پول مدرسی.png

medium_پول مدرسی.png

small_پول مدرسی.png

thumbnail_پول مدرسی.png

پول مدرسی.png

فقه پول

فقه-پول

فقه-خلق-پول

خلق-پول

فقه خلق پول

فقه خلق پول 29

فقه خلق پول 28

فقه خلق پول 27

فقه خلق پول 26

در این جلسه به مطالب ذیل اشاره شده است:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">قرائت متن</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بررسی فرض معاطاتی در یانصیب (بخت آزمائی) به نحو هبه و..</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بررسی آیۀ شریفۀ (لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلا أن تکون تجارة عن تراض)، و چگونگی دلالت آن بر محل بحث</li></ul>