در این جلسه استاد در ادامه مباحث سابق که در جلسات گذشته مورد بررسی قرار گرفتند به بررسی دلایل درگذشتن از خطاهای افراد و شرکت‌ها می پردازند، یکی از این ادله حدیث ذیل می باشد.أَجِیزُوا لِأَهْلِ الْمَعْرُوفِ عَثَرَاتِهِمْ وَ اغْفِرُوهَا لَهُمْ فَإِنَّ کَفَّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِمْ هَکَذَا وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ کَأَنَّهُ یُظِلُ بِهَا شَیْئاً.&nbsp;سند حدیث مشکلی ندارد. از حیث دلالی: اولا در مورد اشخاص است نه شرکت‎ها ثانیاً برفرض تنقیح مناط و تعدی از شخص حقیقی به شخص حقوقی، حدیث همه شرکت‌ها را شامل نمی‌شود، بلکه شرکت‌هایی که خیریه هستند (مانند کمیته امداد) را در برمی‌گیرد. لذا حدیث قابل استناد نیست.در مقابل این مطلب که باید خطای برخی را نادیده گرفت، دلیلی هست که باید با همه بالسویه برخورد کرد. در ذیل آیه 41 سوره مائده حدیثی نقل شده است که اشاره به شان نزول آیه دارد. از حیث سندی اشکال دارد اما&nbsp;در باب‌شان نزول معمولاً حدیث صحیح السند نداریم و غالباً ضعیف و غیرقابل‌ اعتماد هستند. ‌شان نزول آیات با همین احادیث باید در نظر گرفته شود و در فهم آیات دخیل هستند اما حجت نیستند. از حیث دلالی: بین اشراف و غیر اشراف در اجرای حدود فرقی نیست، یعنی اگر دیه، صد شتر است بین افراد فرقی ندارد؛ اما حدیث دلالتی بر علیه بحث ما ندارد یعنی حدیث دلالت بر تساوی دارد و ردعی بر تخفیف ندارد به عبارت دیگر: در تخفیف هم باید تساوی اجرا شود.

large_تجارت عابدی.png

medium_تجارت عابدی.png

small_تجارت عابدی.png

thumbnail_تجارت عابدی.png

تجارت عابدی.png

فقه عقود مستحدثه

فقه-معاصر

شرح قانون تجارت

شرح قانون تجارت 9

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

یکی از بحث‌های مربوط به افلاس شرکت‌ها، بحث هیئت تصفیه بود؛ هیئتی که معین می‌شود تا حساب‌ و کتاب شرکت را رسیدگی کند و اموال شرکت را قیمت‌گذاری کند و طلبکارها و بدهکارها را رتق ‌و فتق کند.این مسئله مطرح شد که آیا به‌ مجرد افلاس می‌توان حکم به حجر داد؟در جواب به این مسئله گفته شد: اگر هیچ دلیلی هم بر این مسئله نبود، بنای عقلاء بر این است که باید لوازم هر عملی در نظر گرفته بشود. واقعیت خارجی نسبت به حجر افراد این است که معمولا هیچ دادگاهی حکم به حجر نمی‎دهد؛ چون بحث حجر، تبعات و لوازمی دارد که ضرر آن بیشتر است.تبعات و لوازم حجر شرکت و بانک که مورد بحث ما است:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">انحلال شرکت که خودش ضرر بسیار بزرگی است؛ به خاطر اینکه ارزش اصل مجوز از تمام سرمایه شرکت بیشتر است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بیکار شدن همه کارکنان و ضرر سرمایه گذاران در شرکت</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">سلب مالیات</li></ol>آیا بین افراد و شرکت‌ها فرق هست؟احادیثی وجود دارد که دلالت دارند بر اینکه خطای آدم بزرگ (مثل شرکت) را باید نادیده بگیریم و از طرف دیگر احادیث دیگری وجود دارد که با این احادیث منافات دارند.&nbsp;

شرح قانون تجارت 8

پس از بیان مؤیدات و شواهدی دال بر لزوم نگاه به عواقب و نتایج حکم به افلاس در جلسات گذشته، از این جلسه استاد به بررسی اصل مسئله شده و می فرمایند که:مساله ما از باب تزاحم است نه تعارض. در باب تزاحم ملاک قوی اخذ می‎شود و کاری به سند نداریم لذا در مثال جریان حد بر سربازی که در زمین دشمن سرقت کرده است، گفته می‎شود:&nbsp;ممکن است دلیلی که می‌گوید حدود الهی را اجرا کنید صدها روایت قوی السند باشد و حدیثی که می‌گوید حد را در سرزمین دشمن جاری نکنید ضعیف السند باشد، اما حدیث دوم باید اخذ شود چون ملاک موجود در حکم دوم اشد و اقوی است.&nbsp;

شرح قانون تجارت 7

در این جلسه نیز استاد به بررسی ادامه شواهد و مؤیدات دال بر لزوم عاقبت سنجی در حکم به افلاس، می پردازند. مواردی که در این جلسه به بررسی آنها پرداخته می شود، عبارتند از:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روایات بحث تلقّی الرکبان.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حرمت احتکار: احتکار فی نفسه اشکال ندارد اما اگر موجب ضرر به مردم بشود، حرام است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مورد حدیث لاضرر.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تطبیق لاضرر در مصادیق مختلف:</li></ol><ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">تقسیم زمین بزرگ کشاورزی که موجب افت کشاورزی می‎شود.</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">تقسیم زمین کوچکی که موجب فوت منفعت آن می‎شود مثل تقسیم زمین 50 متری میان 5 نفر.</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">حفر چاه در منزل مردم.</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">قطع درخت در صورتی که آسیب به محیط زیست است، حرام است.</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">مانع شدن برج‌ها و ساختمان‌های چندین طبقه از رسیدن آفتاب به همسایه.</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">مسجد در وسط زمین بزرگ ساخته شود تا مردم مجبور شوند برای رفتن به مسجد از صاحب زمین اجازه بگیرند.</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">اذن پدر برای دختر باکره. ایلاء به قصد اضرار به زن با اینکه قصد اضرار وجود ندارد. طلاق همسر و رجوع در روز آخر عده و طلاق دوباره و رجوع در روز آخر.</li></ul>&nbsp;

شرح قانون تجارت 6

در این جلسه نیز استاد به بیان ادامه شواهد و مؤیدات دال بر لزوم عاقبت سنجی در حکم به افلاس، می پردازند.<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">کشته نشدن ساب النبی به خاطر اینکه قتل ساب النبی تبعاتی دارد</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">صلح امام حسن مجتبی با معاویه&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">«یَا أَیُّهَا الَذِینَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا». یهود از کلمه راعنا استفاده نامشروع می‎کرد لذا از آن نهی شده است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">پیامبر ابوذر را از فرماندهی و سرپرستی مال یتیم نهی فرمودند با اینکه فرمانده دو نفر شدن ابتدائا مشکلی ندارد و جایز است</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">آیاتی که احکام تشریع شده در آنها به جهت عقوابی بوده است</li></ol><ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">«وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَاْ أُولِیْ الأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ».&nbsp;</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">«یَا أَیُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُمْ وَالَّذِینَ مِن قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَقُونَ».</li></ul>تشریع قصاص و عبادت به جهت عاقبت آن‌ها است که موجب تقوا می‌شوند؛ یعنی خدا عاقبت را در نظر گرفته است و حکمی را تشریع فرموده است.همچنین در بحث بیع سلاح به دشمن گفته شده است که فروش سلاح به دشمن اشکالی ندارد اما اگر موجب تقویت دشمن علیه دین می‌شود جایز نیست. شبیه این مسئله در بحث اعانه بر اثم آمده است که اگر کسی یقین دارد که خریدار انگور، آن را به‌قصد شراب ساختن می‌خرد، نباید بفروشد.

شرح قانون تجارت 5

در این جلسه نیز استاد به ادامه بیان شواهد و مؤیدات لزوم عاقبت سنجی در حکم به افلاس می پردازند، مواردی که ایشان در این جلسه از آنها سخن گفته اند، عبارتند از:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حدیثی از شیخ صدوق در کتاب عقاب الاعمال: این حدیث می‌فرماید امام جماعت نباید نماز را طول بدهد و باعث تنفر مأمومین شود. طول دادن نماز، مشروع است اما اگر موجب تنفر و زدگی مردم بشود، ممنوع و نامشروع است. سند این روایت خیلی مشکل دارد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حدیثی از رسول خدا نقل شده است که می‌فرماید وقتی سه نفر یا بیشتر درجایی هستند، دو نفره نجوا نکنند چون شخص ثالث خیال می‌کند که درباره او حرف می‌زنند.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">خداوند متعال نسبت به زنان پیامبر در قرآن کریم می‎فرماید: «یا نِساءَ اَلنَّبِیِّ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِنَ اَلنِّساءِ إِنِ اِتَّقَیْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ اَلَذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً».</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">خداوند متعال نسبت به زنان پیامبر در قرآن کریم می‎فرماید: «إِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِکُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَ قُلُوبِهِنَ»</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">«وَ لا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِلَی اَللّهِ جَمِیعاً أَیُّهَا اَلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَکُمْ تُفْلِحُونَ». پا به زمین زدن یا دست تکان دادن ایرادی ندارد اما چون صدای جواهرات درمی‌آید موجب به گناه افتادن می‌شود ممنوع است.</li></ol>

شرح قانون تجارت 4

در این جلسه استاد به بررسی شواهد و مؤیدات لزوم عاقبت سنجی در حکم به افلاس می پردازند، همچنین ایشان فرموده اند که اگر چه هر یک از مؤیدات به تنهایی دارای اشکال هستند اما مجموع آنها من حیث المجموع دلالت دارند بر اینکه در هر کاری (اعم از شرعی و غیر شرعی) باید عاقبت سنجی کرد. این مؤیدات عبارتند از:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">«وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِکَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَیْنَ ذَلِکَ سَبِیلًا». اصل بلند خواندن نماز جایز است اما اگر این فعل جایز منتهی به اهانت کردن دشمن به قرآن شود، جایز نیست.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">«وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکَاحِ حَتّی یَبْلُغَ الْکِتَابُ أَجَلَه». چون عقده خواندن در عده منجر به وطی می‎شود، فرموده‌اند: عقد هم نخوانید.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">«وَلَا تَقرَبَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَکُونَا مِنَ ٱلظَّلِمِینَ». شبیه آیه قبل است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">«إِنَّکَ إِنْ تَذَرْهُمْ یُضِلُّوا عِبَادَکَ وَلَا یَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا کَفَّارًا».</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">«قالَ أَحَدُهُما إِنِی أَرانِی أَعْصِرُ خَمراً». خداوند اعصر عنبا را اعصر خمرا فرموده است؛ چون عنب منتهی به خمر می‎شود.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">«وَ سْئَلْهُمْ عَنِ اَلْقَرْیَةِ اَلَّتِی کانَتْ حاضِرَةَ اَلْبَحْرِ إِذْ یَعْدُونَ فِی اَلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِیهِمْ حِیتانُهُمْ یَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعاً وَ یَوْمَ لا یَسْبِتُونَ لا تَأْتِیهِمْ کَذلِکَ نَبْلُوهُمْ بِما کانُوا یَفْسُقُونَ». این آیه در مورد ماهیگیری در روز شنبه است. تور انداختن در روز شنبه چون متنهی به صید ماهی در روز یکشنبه می‎شود، مورد مذمت خداوند می‎باشد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">این روایت را شیعه و نقل کرده‌اند که رسول خدا فرمود: «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثاً إِلَا وَ مَعَهَا ذُو مَحْرَم». بدون محرم مسافرت رفتن زن، اولاً و بالذات حرام نیست اما معمولاً چون زن بدون محرم است شاید موجب حرام بشود.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حدیثی از عایشه&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حدیثی از مغیرة بن شعبة</li></ol>

شرح قانون تجارت 3

در این جلسه استاد به بررسی ادله لزوم عاقبت سنجی در حکم به افلاس، می پردازند، این ادله عبارتند از:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">دلیل اوّل: احادیث جریان حد سرقت و مطلق حد در سرزمین دشمن. از حد به تعزیر تعدی می‎شود. در حدیثی سرزمین دشمن آمده است لذا وجود جنگ موضوعیت ندارد. از این سه حدیث متوجه می‎شویم که اجرای حدود الهی واجب است اما اگر موجب مفسده‌ای بشود نباید جاری بشود.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">دلیل دوم: خداوند در آیه 108 سوره انعام می‎فرمایند: اگر سب خدای مشرکین موجب سب خدای شما شود، نباید سب کنید.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">دلیل سوم حدیثی است که سیوطی در الفیه نقل کرده است&nbsp;«لو لا قومک حدیثوا عهد بالإسلام لهدمت الکعبة و جعلت لها بابین».</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">دلیل چهارم داستان حضرت خضر و موسی است: سوراخ کردن کشتی دیگری حرام است اما عاقبت این کار حرام این است که مال مردم حفظ بشود و این حلال است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">دلیل پنجم حدیثی از ابن عباس است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">دلیل ششم حدیثی از سعد بن عبیده است.</li></ul>

فقه-عقود-مستحدثه

شرح قانون تجارت 2

موضوع بحث، بررسی فقهی قانون تجارت است. این قانون به خاطر مشکل تطبیق با شرع سالها است که معطل مانده است. سال گذشته به بحث تصفیه شرکت‌ها رسیدیم و امسال نیز همین بحث ادامه می‌یابد. ورشکستگی یک شرکت و یا یک بانک تبعات زیادی دارد لذا قضات هنگام حکم کردن باید عاقبت آنرا بسنجند و ممکن است با در نظر گرفتن عواقب ورشکستگی، شرکت یا بانک به عنوان ورشکسته اعلام نشود. مثال‌های زیادی وجود دارد که عاقبت حکم تاثیر در اعلام حکم دارد مثل اینکه مسلمانان برای جنگ به سرزمین دشمن داخل شدند و یکی از سربازها مرتکب خلافی شد مثلا سرقت کرد آیا باید بر او حد جاری کرد؟ جریان حد ممکن است موجب پناهندگی سرباز شود. نسبت به این مثال احادیثی وجود دارد.استاد در این جلسه به بررسی موارد فوق و مواردی دیگر که مرتبط با همین بحث است، پرداخته اند.

شرح قانون تجارت 1

در این جلسه نیز استاد به بررسی سومین وظیفه از وظائف حکومت اسلامی، یعنی پرداخت دیون بدهکاران پرداخته اند.یکی از فروضی که در مسئله وجود دارد و باید حکم آن نیز روشن شود، جایی است که شخص بدهکار به صورت عمدی کشته شده باشد، در این حالت ورثه او می توانند به جای قصاص کردن قاتل، بر دیه با او مصالحه کنند، و بعد از &nbsp;دریافت دیه بدهی مقتول را پرداخت کنند تا دیگر پرداخت بدهی او بر عهده حکومت اسلامی واجب نباشد، در این حالت سؤال این است که آیا می توان ورثه را مجبور به مصالحه نمود برای اینکه وظیفه پرداخت بدهی از عهده حکومت اسلامی ساقط شود؟، یا اینکه همچنان آنان مخیر هستند و در صورت انتخاب قصاص، پرداخت بدهی بر حکومت اسلامی ثابت خواهد بود.این مسئله به عینه در یکی از روایات نقل شده است و استاد به بررسی آن پرداخته اند.