در این جلسه مطالب ذیل مطرح شده اند:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تقاضا کننده حجر در اشخاص حقیقی: شرط حجر این است که کسی تقاضای حجر کند پس اگر طلبکارها تقاضای حجر نکنند، حاکم حکم به حجر نمی‎کند و خود شخص نیز نمی‎تواند تقاضای حجر برای خودش بکند؛ چون همیشه اصل بر عدم حجر است الّا ما خرج بالدلیل.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تقضا کننده حجر در شرکت‎ها: امروزه دادستان یا مدعی العموم تقضا کننده حجر می‎باشد در زمان معصوم نیز قاضی و حاکم شرع تقاضا کننده حجر بود.</li></ul>شرکت‎ها دو گونه هستند:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">شرکت محدود: دادستان یا قاضی حق حجر ندارند.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">شرکت بزرگ: دادستان می‎تواند تقضای حجر کند و قاضی حکم به حجر دهد.</li></ol>اگر سهامداران و مردم از ورشکستگی شرکت بزرگ خبر نداشته باشند، دادستان می‎تواند تقاضی حجر دهد؟ (چون شرط حکم به حجر، طلب ذی حق است) سه صورت دارد.نکته: امکان اختلاف طلبکارها نسبت به یک نفر در تقاضای حجر وجود دارد. در شرکت نیز این اختلاف وجود دارد.&nbsp;

large_تجارت عابدی.png

medium_تجارت عابدی.png

small_تجارت عابدی.png

thumbnail_تجارت عابدی.png

تجارت عابدی.png

فقه عقود مستحدثه

فقه-عقود-مستحدثه

شرح قانون تجارت

شرح قانون تجارت 11

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

مطالب مطرح شده در این جلسه عبارتند از:1ـ تکمله ای دربارۀ کلام شیخ طوسی که قبلاً قرائت شد.2ـ قرائت متن ابن بابویه (پدر شیخ صدوق رحمهما الله)3ـ قرائت متن ابن جنید در مجمع الفتاوی که ایشان، ضمان ما لم یجب را قبول کرده اند.4ـ قرائت متن المقنع شیخ صدوق5ـ قرائت متن نهایة والمبسوط شیخ طوسی

large_بیمه تعظیمی فر.png

medium_بیمه تعظیمی فر.png

small_بیمه تعظیمی فر.png

thumbnail_بیمه تعظیمی فر.png

بیمه تعظیمی فر.png

فقه-بیمه

فقه بیمه

فقه بیمه 15

large_هوش مفیدی.png

medium_هوش مفیدی.png

small_هوش مفیدی.png

thumbnail_هوش مفیدی.png

هوش مفیدی.png

فقه هوش مصنوعی

هوش-مصنوعی

حقوق-هوش-مصنوعی

مسئولیت-پذیری-هوش-مصنوعی

اخلاق-هوش-مصنوعی

هوش مصنوعی

فقه هوش مصنوعی 7

در ادامه بحث بیع سرقفلی در جلسات گذشته به بررسی تطبیق عقد سکنی بر سرقفلی &nbsp;که از جانب محقق خوئی مطرح شده بود، رسیدیم و بیان شد که عمده اشکال این تطبیق این است که عقد سکنی به مجرد موت مالک باطل می شود در حالی که در سرقفلی موجود در زمان ما چنین اتفاقی رخ نمی دهد، از همین رو بحث وارد به تحقیق در بطلان یا عدم بطلان عقد سکنی به مجرد موت مالک شد و به جهتی که بیان شد در تشابه عقد اجاره و عقد سکنی، کلام به بررسی این شرط در عقد اجاره وارد گردید.در این جلسه استاد روایتی که ادعا شده است دال بر بطلان عقد اجاره به مجرد موت مالک است، مورد بررسی قرار داده و بیانات علماء پیرامون این روایت را مورد بررسی قرار داده اند، چرا که در مورد دلالت همین روایت بر بطلان یا صحت اجاره بعد از موت مالک در میان علماء دو قول وجود دارد. در انتها جلسه نیز نظر استاد مبتنی بر اجمال این روایت بیان شده و در نهایت استاد بطلان عقد سکنی و اجاره را به مجرد موت مالک نپذیرفته اند.

large_قفلی شهیدی.png

medium_قفلی شهیدی.png

small_قفلی شهیدی.png

thumbnail_قفلی شهیدی.png

قفلی شهیدی.png

سرقفلی

سرقفلی 8

یکی از اشکالاتی که بر توجیه محقق خوئی بر تطبیق عقد سکنی بر سرقفلی بیان شده بود، بطلان عقد سکنی به موت مالک است در حالی که در سرقفلی که فعلا در خارج واقع می شود و ما درباره آن بحث می کنیم، چنین اتفاقی نمی افتد.در جلسه پیش استاد در توجیه این مطلب بر آمدند و روایات دال بر بطلان عقد سکنی به مجرد موت مالک را قید زدند به حالتی که اشتراط دوام نشده باشد و عقد از جهت دوام یا توقیت مطلق باشد، در حالی که در سرقفلی صریحا دوام وجود دارد، بنابراین مانعی ندارد که عقد سکنی بر سرقفلی تطبیق شود اما در اینجا به صرف موت باطل نشود.اما این توجیه یک اشکالی دارد و آن این است که آیت الله خوئی عقد سکنی را حد وسط بین اجاره و عاریه دانسته اند و در اجاره مشهور قدماء و برخی از متأخرین قائل به بطلان عقد به مجرد موت مالک هستند، بنابراین وقتی در اجاره که اقوی است به صرف موت عقد باطل می شود، سخت است که در عاریه عدم بطلان را بپذیریم.به همین خاطر استاد به بررسی روایتی که مستند مشهور در بطلان اجاره بعد از موت مالک است، پرداخته و بیاناتی از علماء را پیرامون آن نقل فرموده اند.

سرقفلی 7  

در این جلسه استاد در ادامه بررسی موارد الحاق به قتل خطئی برای تحقق موضوع وظیفه چهارم حکومت اسلامی که پرداخت دیه و ارش در موارد قتل خطئی بود، به بررسی الحاق یا عدم الحاق قتل نا بالغین به قتل خطئی پرداخته شده است.یکی از ادله ای که دال بر عدم چنین الحاقی است، روایت سکونی از امام صادق علیه السلام می باشد، این روایت از لحاظ سندی محل بحث و گفتگو بوده، چرا که در سلسه سند این روایت “نوفلی” و “سکونی” وجود دارند که وثاقت هر دو آنان محل شبه است، استاد در این جلسه به بیاناتی پیرامون توثیق اینان پرداخته و وجوهی برای توثیق این دو شخص بیان داشته اند.<ol><li style="text-align:justify;">وجوه توثیق سکونی:</li></ol><ul><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">عبارت شیخ در عده</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">وقوع در ابتدای اسناد من لایحضره الفقیه</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">ذکر شدن در قسم مرتب اصحاب امام صادق علیه السلام</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">وقوع در کامل الزیارات</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">وقوع در تفسیر قمی</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">نقل اصحاب اجماع از او</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">وقوع در اسناد کافی</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">کثیر الروایة بودن</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">عدم استثنای ابن ولید از کتاب محمد بن احمد بن یحیی</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">استدلا شیخ طوسی به روایت او برای جمع بین روایات</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">فتوای شیخ مفید بر اساس روایت او</li></ul><ol><li style="text-align:justify;">وجوه توثیق نوفلی:</li></ol><ul><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">عبارت شیخ وطسی در عده</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">وقوع در سلسه اسناد کامل الزیارات</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">وقوع در سلسله اسناد تفسیر قمی</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">نقل اصحاب اجماع از او</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">وقوع در اسناد کافی</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">کثیر الروایة بودن</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">عدم استثنای ابن ولید از کتاب محمد بن احمد بن یحیی</li><li style="margin-right:80px;text-align:justify;">استدلال شیخ طوسی به روایت او برای جمع بین روایات</li></ul>

large_نظام اقتصادی.png

medium_نظام اقتصادی.png

small_نظام اقتصادی.png

thumbnail_نظام اقتصادی.png

نظام اقتصادی.png

نظام اقتصادی اسلام

مکاتب-اقتصادی

نظام-های-اقتصادی

نظام اقتصادی اسلام 14

در ادامه بحث از بیان وظایف حکومت اسلامی در جلسه گذشته، به بررسی وظیفه حکومت اسلامی در رابطه با پرداخت دیه و ارش پرداخته شد. یکی از موارد این وظیفه، پرداخت دیه و ارش در موارد قتل خطئی بود که بیان گردید. در این جلسه استاد به بررسی موارد قتل خطئی پرداخته اند چرا که قتل خطئی یک حالت معروف دارد و آن هم جایی است که شخص مثلا قصد تیر انداختن به حیوانی را داشته است اما تیر او به انسان سرایت کرده و باعث مرگ او شده است، اما قتل خطئی دارای موارد دیگر نیز می باشد، برخی این موارد که البته باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرند عبارتند از:<ul><li style="text-align:justify;">قتل نا بینا</li><li style="text-align:justify;">قتل نا بالغین</li></ul>&nbsp;

نظام اقتصادی اسلام 13

مطالب مطرح شده در این جلسه عبارتند از:1ـ جمع بندی استاد دربارۀ مال ثابت فی الذمه وعهدۀ متعاملین در فرض استحقاق للغیر و... : در همۀ موارد ضمان، یک مسؤولیّتی باید بر گردنِ مکلف باشد.2ـ ادامۀ روند کلاس بر اساس مطالب کتاب آیة الله مروارید (سلسلة ینابیع الفقهیّة) وارائۀ دادن متن توسط شاگردان؛ سلسلة ینابیع الفقهیّة، جلد 37، ص3373ـ علامۀ حلی در کتاب قواعد، بحث ضمان را در باب دیون مطرح کرده است؛ لذا شروح قواعد نیز در همان بحث مطرح کرده است.4ـ بررسی اینکه آیا دلیلی بر تفسیر ضمان به نقل ذمه وجود دارد یا دلیل بر عموم ضمان نسبت به غیر آن وجود دارد؟

فقه بیمه 14

در جلسه قبل بحث در ضمان در جعاله در این بود به اینکه: آیا ضمان در چیزی که هنوز به ذمه ثابت نشده است وبعد ثابت می شود، صحیح است؟&nbsp; &nbsp;برای پاسخ به این پرسش دو دلیل بررسی شد؛ البته باید در اینجا اضافه شود که برای استدلال به آیۀ شریفه، باید استصحاب شرائع سابقه ضمیمه شود تا استدلال صحیح و تمام باشد، و الا ممکن است اختصاص این حکم به غیر از شریعت اسلام ادعا شود.علاوه بر دو دلیل قبل مؤیّداتی برای صحت ضمان در مقام از کلمات علماء وجود دارد، که استاد به بررسی آنها نیز پرداخته اند. و در این راستا به قرائت برخی کتب قدماء دربارۀ صحت ضمان در فرض بحث، مثل المبسوط، التذکرة و.. که در متن جواهر نیز به آنها اشاره شده بود، پرداخته اند.در انتهای جلسه نیز استاد به پرسش هایی که از جانب طلاب در راستای بحث این جلسه و جلسه قبل وجود داشت، پاسخ دادند.

فقه بیمه 13

در این جلسه نیز استاد به بررسی ادامه کلمات صاحب جواهر و متن جواهر پرداخته و ضمان در جُعاله را بررسی کرده و در خلال بحث، به ارتباط مبحث با عقد بیمه اشاره می نمایند.نکته ای که در تطبیق جعاله بر عقد بیمه باید به ان &nbsp;توجّه شود این است که بیمه به طور متعارف برای خسارات احتمالی واقع می شود، نه خسارات قطعی؛ در حالی که در جعاله، خسارت قطعی فرض می شود.همچنین به این نکته اشاره کرده اند که زمان عقلائی درخواست ضامن در جعاله وتحقق ضمانت در آن کی است؟ در پاسخ به این پرسش استاد می فرمایند که&nbsp; بعد از عمل، معنا ندارد که کسی ضامن شود! لذا قبل از اتمام عمل به طور عقلائی درخواست ضامن می شود.در ادامه بحث نیز وارد به بررسی ادله صحت ضمان در جعاله می پردازند و &nbsp;به دو دلیل نقلی، اشاره می کنند:&nbsp;<ol><li style="direction:rtl;margin-right:40px;text-align:justify;">آیۀ شریفه (ولِمن جاء به حمل بعیر وأنا به زعیم)&nbsp; &nbsp;</li><li style="direction:rtl;margin-right:40px;text-align:justify;">روایت (الزعیم غارم)</li></ol>

فقه بیمه 12