کتاب الفائق فی الاصول به مباحثی می‎پردازد که در کتب رایج اصولی یا کلا پرداخته نشده است و یا به میزان کمی پرداخته شده است. از مباحث غیر مطرح نشده، هفت عنوان انتخاب شده است: 1. &nbsp;سیره عقلاء 2. &nbsp;سیره متشرعه 3. &nbsp;قاعده لو کان لبان 4. &nbsp;تمسک به اطلاقات و عمومات در موضوعات مستحدثه 5. &nbsp;اهم الاسباب الخاصة لتسریة الحکم و استنتاجه<ul><li>الغاء خصوصیت</li><li>&nbsp;تنقیح مناط</li><li>اولویّت&nbsp;</li><li>مناسابات حکم و موضوع</li><li>مذاق شارع</li><li>مقاصد شریعت&nbsp;</li><li>&nbsp;قیاس</li></ul> 6. &nbsp;حجیة العرف و تطبیقاته 7. &nbsp;حجیة الاطمینان در این جلسه وارد سیره عقلاء می‎شوند و ضرورت بحث از آن را بیان می‎فرمایند.

large_الفئق شب زنده دار.png

medium_الفئق شب زنده دار.png

small_الفئق شب زنده دار.png

thumbnail_الفئق شب زنده دار.png

الفئق شب زنده دار.png

اصول فقه

اصول-فقه

الفائق فی الأصول

استاد مهدی شب زنده دار، از اساتید مطرح حوزه علمیه قم، به تدریس دروس خارج فقه و اصول اشتغال دارند.ایشان در فروردین ماه سال 1392 با حکم رهبر معظم انقلاب &nbsp;به عضویت در شورای نگهبان در آمدند، در ادامه این حکم در سال 1401 توسط ایشان تمدید گردید.از اساتید مطرح ایشان باید به میرزا جواد تبریزی، مرتضی حائری یزدی و حسین وحید خراسانی اشاره کرد.پس از تدوین کتب “الفائق فی الأصول” و “الخشص الإعتباری” توسط دفتر فقه معاصر حوزه های علمیه، استاد شب زنده دار علاوه بر تدریس عناوین مد نظر در دروس خارج خود، به تدریس خارج این دو کتاب نیز پرداختند؛ تمامی صوت جلسات و تقریرات این درس در همین صفحه بارگزاری شده است.&nbsp;&nbsp;

الفائق فی الأصول 1

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

در ادامه مباحث مطرح شده در رابطه با بحث سرقفلی و حکم شرعی آن، در جلسات گذشته به بررسی ادله ای که می توان برای تصحیح سرقفلی آن ها را اقامه نمود، رسیدیم.آخرین دلیلی که استاد در این جلسه به بررسی و توضیح آن پرداخته اند، تمسک به عموماتی همچون “أوفوا بالعقود” می باشد.استاد فرموده اند که مشهور می توانند با تمسک به این دلیل صحت، مسأله مورد بحث را اثبات نمایند، اما در نظر ما تمسک به این دلیل با مشکلاتی مواجه است، یکی از این مشکلات این است که به نظر ما اطلاق این دلیل انصراف به عقودی دارد که مضمون آن در احکام شرعی وجود دارد، بنابراین این آیه نسبت به موردی که ردی از آن در احکام شرعی وجود ندارد، ساکت می باشد. از این رو به نظر استاد با تمسک به این دلیل امکان تصحیح سرقفلی وجود ندارد.

large_قفلی شهیدی.png

medium_قفلی شهیدی.png

small_قفلی شهیدی.png

thumbnail_قفلی شهیدی.png

قفلی شهیدی.png

فقه عقود مستحدثه

فقه-عقود-مستحدثه

سرقفلی

سرقفلی 10

یکی دیگر از مواردی که پرداخت دیه در آن بر عهده حکومت می باشد، مواردی از قتل عمد است و یکی از این موارد همانطور که در جلسه قبل بدان اشاره شد قتل عمدی شخص مجنون توسط عاقل برای دفاع از خود می باشد.همچنین در جایی که دو نفر اقرار به قتل یک شخص نمایند، یعنی ابتدا شخصی نزد حاکم اقرار به قتل نماید و سپس شخصی دیگر اقرار به همان قتل نماید، در این حالت قول منتسب به مشهور این است که این دو قصاص نمی شوند و دیه نیز از بیت المال باید پرداخته شود، طبق این قول این مورد نیز از صغریات محل بحث ما در وظایف موجود بر عهده حکومت اسلامی می باشد، اما برخی فقهاء مانند شهید ثانی و از آیت الله خوئی قائل به تخییر در قصاص هر یک از اقرار کنندگان توسط اولیاء دم شده و پرداخت دیه را نیز از بیت المال ندانسته اند. از این رو استاد به بررسی ادله این مسئله پرداخته تا روشن شود که آیا این مسئله از صغریات محل بحث است یا خیر؟ استاد پس از بررسی این مسئله قائل به نظر منتشب به مشهور شده اما نه به خاطر وجود دلیل خاص در مسئله بلکه به خاطر عمومات.همچنین در ادامه جلسه به موارد دیگری از صغریات وظیفه محل بحث پرداخته شده است.&nbsp;

large_نظام اقتصادی.png

medium_نظام اقتصادی.png

small_نظام اقتصادی.png

thumbnail_نظام اقتصادی.png

نظام اقتصادی.png

نظام اقتصادی اسلام

نظام-های-اقتصادی

اقتصاد-اسلامی

نظام اقتصادی اسلام 18

مطالب مطرح شده در این جلسه عبارتند از:1ـ ادامۀ مطالب علامه حلی در کتاب های ایشان در بحث ضمان ما لم یجب و بررسی استثنائات موجود در کلمات علامه حلی و برسی تحلیلی این موارد.2ـ قرائت متن إرشاد الأذهان (علامۀ حلی)، ج1، ص4013ـ تحلیل عبارات مرحوم علامۀ حلی وبررسی مثال های ایشان4ـ مراجعه به روایات باب ضمان وتوضیحاتی پیرامون دلالت آنها و نحوه تمسک به آنها برای حل مشکلات موجود در قرار داد بیمه.

large_بیمه تعظیمی فر.png

medium_بیمه تعظیمی فر.png

small_بیمه تعظیمی فر.png

thumbnail_بیمه تعظیمی فر.png

بیمه تعظیمی فر.png

فقه-بیمه

فقه بیمه

فقه بیمه 21

مطالب مطرح شده در این جلسه عبارتند از:1ـ سؤال: مثال (ألقِ متاعَک فی البحر وعلیّ ضمانه) از کجا آمده است؟ ـ در خلاف و مبسوط شیخ طوسی ذکر شده است؛ به همین جهت، معلوم میشود که در کلام عامه نیز بوده است.2ـ قرائت متن سرائر ابن ادریس حلی رحمه الله دربارۀ ضمان ما لم یجب3ـ قرائت متن تذکرۀ علامۀ حلی، ج14، ص311 و 313، مسألۀ 500

فقه بیمه 20

مطالب مطرح شده در این جلسه عبارتند از:1ـ ضمان مال جعاله قبل از فعل و ضمان مال مسابقه قبل از آن از مصادیق ضمان ما لم یجب است؛ ولی محکوم به صحت است.ولی در جای دیگر، شیخ طوسی رحمه الله فرموده است که ضمان ما لم یجب باطل است.استاد در مقام جمع بین این دو مطلب شیخ طوسی، وجهی را بیان کردند.2ـ حاصل مطلب استاد در کلام شیخ طوسی آنست که: ضمان ما لم یجب، با فرض اینکه مسیس حاجت به آن نباشد، باطل است. ولذا متیقن از إجماع، همین مقدار است.3ـ اشاره به مبنای عامه دربارۀ ضمان ما لم یجب4ـ قرائت متن الخلاف، ج3، ص316

فقه بیمه 19

مطالب مطرح شده در این جلسه عبارتند از:1ـ قرائت متن کتاب الخلاف شیخ طوسی، ج3، ص316، مسألۀ 7؛ وص316، مسألۀ 10.2ـ مقایسۀ مطالب شیخ طوسی در المبسوط والخلاف3ـ استدلال به احتیاج به بیمه نظیر احتیاج به بیع، ومناقشه در آن؛ به این معنا که همانطور که بشر برای رفع امور زندگانی خویش احتیاج به بیع دارد و باید با اینگونه معاملات مشکلات زندگی خود را حل کند، همین طور برای رفع مشکلات خود احتیاج به بیمه دارد. البته استاد مناقشاتی بر این دلیل وارد نموده اند.

فقه بیمه 18

مطالب مطرح شده در این جلسه عبارتند از:1ـ ذکر مطالب آیة الله سبحانی و تأمّل در آن در معنای ضمان2ـ اطلاق ضمان عهده بر ضمان أعیان در کلام مرحوم کاشف الغطاء: تحریر المجله، ج1، ص863ـ ادامۀ عبارات مرحوم شیخ طوسی در المبسوط4ـ صور ضمان مجهول وضمان ما لم یجب با ذکر مثال در کلام شیخ طوسی رحمه الله

فقه بیمه 17

مطالب مطرح شده در این جلسه عبارتند از:1ـ جمع بندی و بیان حاصل مطالب جلسۀ قبل2ـ بررسی ادامۀ عبارت شیخ طوسی در المبسوط3ـ اشاره به وجه قرائت متون قدماء دربارۀ ضمان که بطلان ضمان ما لم یجب، نباید أمری مرتکز در ذهن عموم فقهاء ومتشرّعه باشد؛ وإلا نمی توان ملتزم به صحت آن شد.4ـ توضیح مبنای آیة الله شبیری در إجماع وارتکاز از باب تقریر معصوم علیه السلام5ـ قرائت ادامۀ متن شیخ طوسی در المبسوط

فقه بیمه 16

در این جلسه نیز در ادامه مباحث جلسه گذشته به بررسی موارد چالش بر انگیز در صغرای وظیفه پراخت دیه و ارش توسط حکومت اسلامی پرداخته شده است.ابتدا به بحث خطاء قاضی پرداخته شده و در ذیل این بحث دو روایت مطرح شده و سند و دلالت آنها مورد بررسی واقع شده است. در ادامه نیز به مورد دیگری اشاره شده و آن مرگ از روی اجرای حد است، در این حالت آنچه واضح است عدم پرداخت دیه توسط عاقله است، اما اینکه اساسا آیا پرداخت دیه در چنین حالتی لازم است یا لازم نیست در روایات محل اختلاف است. همچنین در مورد کسی که به هنگام اجرای حد فرار گرفته و کشته شده است نیز مباحثی مطرح شده است.