large_الفئق شب زنده دار.png

medium_الفئق شب زنده دار.png

small_الفئق شب زنده دار.png

thumbnail_الفئق شب زنده دار.png

الفئق شب زنده دار.png

اصول فقه

اصول-فقه

الفائق فی الأصول

استاد مهدی شب زنده دار، از اساتید مطرح حوزه علمیه قم، به تدریس دروس خارج فقه و اصول اشتغال دارند.ایشان در فروردین ماه سال 1392 با حکم رهبر معظم انقلاب &nbsp;به عضویت در شورای نگهبان در آمدند، در ادامه این حکم در سال 1401 توسط ایشان تمدید گردید.از اساتید مطرح ایشان باید به میرزا جواد تبریزی، مرتضی حائری یزدی و حسین وحید خراسانی اشاره کرد.پس از تدوین کتب “الفائق فی الأصول” و “الخشص الإعتباری” توسط دفتر فقه معاصر حوزه های علمیه، استاد شب زنده دار علاوه بر تدریس عناوین مد نظر در دروس خارج خود، به تدریس خارج این دو کتاب نیز پرداختند؛ تمامی صوت جلسات و تقریرات این درس در همین صفحه بارگزاری شده است.&nbsp;&nbsp;

الفائق فی الأصول 51

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

در ادامه بررسی حکم سرقفلی در جلسه گذشته استاد فرمودند که سه حکم در این رابطه باید مورد بررسی قرار بگیرد، یکی حکم هبه سرقفلی بود که در جلسه قبل مطالبی در رابطه با آن بیان گردید، بحث دیگر حکم خمس سرقفلی و بحث دیگر حکم ارث سرقفلی می باشد.در جلسه گذشته بیان شد که در رابطه با هبه سرقفلی دو شبهه وجود دارد، یکی بحث اشتراط عین بودن در تحقق هبه است و دیگری اشتراط قبص در آن.استاد در رابطه با شرط اول فرموده اند که از ناحیه ارتکاز چنین شرطی در تحقق هبه وجود ندارد، اگر هم چنین شرطی باشد انسان می تواند در مورد سرقفلی صلح کند، یعنی حق سرقفلی را مثلا با فرزند خود صلح کند.عمده مباحث مطرح شده در این جلسه در رابطه با شرط دوم یعنی اشتراط قبض در تحقق هبه می باشد، که استاد علاوه بر بیان پاسخ به پرسش های مطرح شده، در این باره به مطالب مهمی اشاره فرموده اند.

large_قفلی شهیدی.png

medium_قفلی شهیدی.png

small_قفلی شهیدی.png

thumbnail_قفلی شهیدی.png

قفلی شهیدی.png

فقه عقود مستحدثه

فقه-عقود-مستحدثه

سرقفلی

سرقفلی 12

استاد در ابتدا این جلسه اشاره ای محل تأمین مالی برای دو وظیفه تأمین مصالح عامه مردم و کاهش دشمنان، داشته و فرموده اند که محل تأمین مالی این وظیفه صرفا منحصر در زکات نبوده و در بعضی ادله اراضی مفتوحة عنوة نیز از منابع مالی این وظایف شمرده شده اند. در ادامه نیز به بررسی دلیل این ادعا می پرداخته اند.در ادامه جلسه نیز استاد به بررسی نهمین وظیفه از وظائف حکومت اسلامی یعنی تأمین مالی کارگزاران حکومت اسلامی پرداخته و بیان داشته اند که کارگزارن را باید در سه گروه بحث کرد:<ul><li style="text-align:justify;">کسانی زکات را جمع آوری می کنند.</li><li style="text-align:justify;">قضات</li><li style="text-align:justify;">سایر کارگزاران حکومت اسلامی</li></ul>استاد در این جلسه به بررسی این موارد و اثبات وظیفه حکومت نسبت با اینان پرداخته اند.

large_نظام اقتصادی.png

medium_نظام اقتصادی.png

small_نظام اقتصادی.png

thumbnail_نظام اقتصادی.png

نظام اقتصادی.png

نظام اقتصادی اسلام

اقتصاد-اسلامی

نظام-های-اقتصادی

نظام اقتصادی اسلام 24

large_بیمه تعظیمی فر.png

medium_بیمه تعظیمی فر.png

small_بیمه تعظیمی فر.png

thumbnail_بیمه تعظیمی فر.png

بیمه تعظیمی فر.png

فقه-بیمه

فقه بیمه

فقه بیمه 28

فقه بیمه 27

فقه بیمه 26

فقه بیمه 25

در ادامه بیان وظایفی که بر عهده حکومت اسلامی قرار دارد، در این جلسه استاد به بررسی هفتمین وظیفه یعنی تأمین مصالح عامه مردم، پرداخته اند.به نظر استاد مصالح عامه مردم در قرآن کریم با عنوان “فی سبیل الله” شناخته شده و دایره فراوانی را در خود جای می دهند، مانند تأمین آب و برق، اقدامات جهت بر قراری امنیت داخلی و خارجی، اقدامات مورد نیاز در زمینه بهداشت و درمان و اموری دیگر از این قبیل.همانطور که بیان شد به نظر استاد، عنوان “فی سبیل الله” در حقیقت در رابطه با تأمین مصالح عامه مردم بوده، از این جهت ادله متعددی که متضمن این عنوان هستند از ادله این مسئله شناخته می شوند.در این جلسه به هشتمین وظیفه ای که بر عهده حکومت اسلامی قرار داده شده است، نیز پرداخته شده و آن وظیفه حکومت اسلامی در کاهش دشمنان اسلام است. به نظر استاد عنوان “المؤلفة قلوبهم” که در ادله شرعیه ذکر شده است، مرتبط با این وظیفه است.

نظام اقتصادی اسلام 23

ششمین وظیفه از وظائفی که باید مورد بررسی قرار گیرد، تأمین مالی زندانیان و خانواده آنها توسط حکومت اسلامی می باشد. در این مقام باید این نکته مورد بحث قرار گیرد که آیا حکومت اسلامی وظیفه‌ای نسبت به تأمین مالی زندانی و خانواده او دارد؟ یا اینکه مانند برخی از جوامع خود زندانی باید کار کرده و مخارج خود و خانواده اش را تأمین کند یا در صورت عدم امکان کار کردن زندانی خانواده او باید کار کرده و دولت و حکومت هیچ وظیفه ای نسبت به تأمین مالی او ندارند.این بحث در کلمات فقهاء کمتر مورد توجه بوده و عباراتی چندانی حول آن یافت نمی شود، تنها در یک بحث و آن هم ذیل بحث از حد سرقت مطالبی در این رابطه وجود دارد، که بعد از حبس زندانی به خاطر سرقت، وظیفه تأمین مالی زندانی بر عهده بیت المال است، البته در این همین مسئله نیز اختلاف اقوال وجود دارد.