بررسی ماهیت سهام – فروض مطرح شده در حقیقت سهام&nbsp;1. اعتباری بودن سهام =&gt; شرکت و بنگاه تجاری یک شخصیت حقوقی است که مالک اموال و دارائی خویش است لکن خودش مملوک سهامداران است یعنی شرکت به عنوان یک مفهوم ذهنی و اعتباری موضوع مالکیت قرار می‌گیرد مثلا اموال و خودروهای شرکت ایران خودرو مملوک شرکت ایران خودرو می‌باشد و شرکت مملوک سهامدارانش خواهد بود. ملکیت طولی وجود دارد.تحلیل این فرض:<ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">سهامداران صرفا شرکت را به نحو مشاع مالک‌اند و نسبت به اموال هیچ گونه حقی ندارند</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">اموال ملک شرکت بوده و شرکت همراه با اموال خود مملوک سهامداران است (سهامداران ملکیت طولی دارند)</li></ul>2. شرکت شخصیت حقوقی و اعتباری است که دارای اموالی است که متعلق به خود او است و سهامداران هیچ گونه مالکیتی نسبت به شرکت و اموال او نخواهند داشت.تحلیل این فرض:<ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">ذی حق بودن سهامداران نسبت به شرکت سهامی یعنی شرکت حقی را به سهامداران فروخته است و سهامداران افراد ذی حق هستند.</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">ثبوت حق دین نسبت به شرکت سهامی برای سهامداران یعنی برای سهامداران حق هم وجود ندارد و فقط سهامداران حق دینی نسبت به شرکت دارند. سهامداران فقط طلب کار هستند و حق دینی دارند.</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">اعتباریت سهام و وجود مالیت برای امر اعتباری یعنی سهامداران نه ذو حق هستند و نه طلبکار بلکه سهام امر اعتباری دارای مالیت است پس سهام همانند خود شرکت موجود اعتباری و ملکی خواهد بود که دارای مالیت است اما عین خارجی نیست.</li></ul>3. شرکت سهامداران در اموال و اعیان شرکت سهامی (شرکت به معنای فقهی)&nbsp;جمع بندی: در مجموع شش احتمال یا نظریه نسبت به ماهیت سهام وجود دارد.استاد در آخر این جلسه به آثار خارجی مترتب بر شرکت سهامی پرداخته‌اند یعنی آثاری که سهامداران نسبت به آنها ملتزم شده‌اند که با توجه به این آثار باید حقیقت سهم مشخص شود.&nbsp;&nbsp;آثار خارجی مترتب بر شرکت سهامی:<ul><li style="direction:rtl;margin-right:40px;text-align:justify;">محدودیت مسئولیت سهامداران</li><li style="direction:rtl;margin-right:40px;text-align:justify;">نقش نداشتن محجوریت سهامداران در معاملات شرکت سهامی</li><li style="direction:rtl;margin-right:40px;text-align:justify;">عدم تاثیر صغیر یا مجنون بودن ورثه سهامداران در معاملات شرکت سهامی</li><li style="direction:rtl;margin-right:40px;text-align:justify;">عدم تحقق تهاتر در هر دو صورت&nbsp;</li></ul>

large_فقه بورس و اوراق بهادار.png

medium_فقه بورس و اوراق بهادار.png

small_فقه بورس و اوراق بهادار.png

thumbnail_فقه بورس و اوراق بهادار.png

فقه بورس و اوراق بهادار.png

فقه بورس

فقه-بورس

بورس-و-بازار-سرمایه

احکام-بورس

بورس

فقه بورس و اوراق بهادار

بسم الله الرحمن الرحيم<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مشخصات فردی: علی عندلیبی در سال 1334 (68 سال) متولد در شهر فامنین از استان همدان&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تحصیلات حوزوی:&nbsp;در سال 1349 وارد حوزه علمیه قم شده و دوره سطح را در مدت پنج سال با استفاده از محضر اساتید معظم حضرات آقایان طالقانی، باکوئی، دوزدوزانی، علوی‌گرگانی، شهید حقانی، اعتمادی، ستوده، حرم‌پناهی، محمدی‌گیلانی، راستی‌کاشانی، طاهری‌خرم‌آبادی و... به پایان رسانده و از سال 1354 به مدت 17 سال از درس خارج فقه و اصول اساتید معزز حضرات آیات &nbsp;شیخ کاظم تبریزی، شیخ جواد تبریزی، شیخ مرتضی حائری، وحید خراسانی و مؤمن استفاده کرده و در سال 1372 همراه با اخذ مدرک سطح4 موفق به دریافت گواهی اجتهاد از طرف حضرات آیات جناب آقایان مؤمن و طاهری‌خرم‌آبادی شده است. ایشان در رشته فلسفه از محضر اساتید گرانمایه جناب آقایان محمدی‌گیلانی و جوادی‌آملی کتاب‌های شرح منظومه، اسفار و شفاء را آموزش دیده است.&nbsp;</li><li style="direction:rtl;">تدریس و پژوهش:</li></ul>تدریس سطح تا سال 1376 و پس از آن تدریس خارج فقه و اصول در موسسه بقیه الله (عج) و سایر مراکز فقهی و به صورت آزاد و عضو هیئت علمی جامعة المصطفی (ص). موضوعات تدریس و تحقیق&nbsp;فقهی ایشان عبارتند از:<ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">فقه بورس و&nbsp;بازار سرمایه</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">فقه&nbsp;شرکت‌های سهامی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">مکاسب، بیع و ربا</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">شخص حقوقی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">جامعه‌شناسی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">تغییر جنسیت</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">ارث&nbsp;زوجه از عقار</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">ولایت فقیه</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">احکام مفقودالاثر</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">غنا و موسیقی</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">خمس</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">زکات</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">صلات</li><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">صوم و مسائل مستحدثه آن</li></ul>همکاری با دفتر همکاری حوزه و دانشگاه حدود 10 سال.همکاری با مدارج علمی مدیریت حوزه علمیه قم از سال 1372 به عنوان داور، راهنما، مشاور و عضویت در کمیته تخصصی فقه و اصول. و&nbsp;استاد راهنما و مشاور ده‌ها پایان‌نامه در موضوعات معاصر حوزه اقتصادی و مالی&nbsp;همکاری با مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام در تدوین کتب و مقالات برای مجمع فقه جده.&nbsp;تدوین کتاب رسمی اصول فقه شیعه برای ارسال به آن مجمع.عضویت در مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان.ممتحن اجتهاد نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان رهبریعضو&nbsp;گروه اقتصادی موسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی.تأسیس گروه فقهی با همکاری عده‌ای از اساتید برای تدوین کتاب جامع فقهی مشتمل بر آراء فقهاء و ادلّه آنها از متقدمین تا دوران معاصر.عضو کرسی علمی فقه و اصول هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد و مناظره.همکاری با گروه‌های علمی فقه‌پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.عضو&nbsp;شورای علمی دفتر فقه معاصر حوزه‌های علمیه از سال 1395.عضو هيات امناء موسسه عالی فقه و علوم اسلامی.&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تألیفات و آثار علمی: از ایشان آثار علمی متعددی به‌جای ماننده که برخی نیز چاپ شده از جمله:</li></ul>اصول: کتاب قواعد اصول الفقه علی مذهب الإمامیّة.فقه: کتاب الخمس حدود 10 جلد، فقه البورصة والأوراق المالية 4 جلد، کتاب الإعتکاف، رسالة فی تنجیس المتنجس، رسالة فی التحکیم فی القضاء، رسالة بطاقة الإئتمان، رسالة فی بیع الدین، رسالة فی عفو المجنی‌علیه، رسالة فی الصلاة خلف المقام حیث ما کان، رسالة فی غسل الإحرام.رجال: کتاب ابراهیم بن هاشم مشتمل بر قواعد عامه و توثیقات عامه رجالی.تاریخ: کتاب فاطمة بعد أبیها سلام‌الله علیهما وآلهما. &nbsp;جامعه‌شناسی: مقومات جامعه، قانونمندی جامعه، قوانین حاکم بر جامعه، جبر اجتماعی، تغییرات اجتماعی، تفکرات اجتماعی مسلمانان، تفکرات اجتماعی دوران باستان.&nbsp;همکاری در تالیف کتاب الفائق فی الاصولهمکاری در تالیف کتاب الشخص الاعتباری (ماهیت و احکام شخص حقوقی)&nbsp;

فقه بورس و اوراق بهادار 42

طلبه سطح 3 مدرسه تخصصی فقه امام کاظم علیه السلام تحت اشراف آیت الله مکارم شیرازی، عضو مرکز امور نخبگان حوزه علمیه قم، مدرس، نویسنده کتب و مقالات متعدد، همکاری در امور پژوهشی پژوهشگاه های حوزوی و دفتر فقه معاصر تحت نظر استاد حسین اثنی عشری

در ادامه مطالب مطرح شده در جلسات گذشته، استاد در این جلسه به مطالب ذیل اشاره فرموده اند:تا اینجا دو راه (فروش عاریه‌ای و فروش استقراضی) بررسی شد؛&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">راه سوم نیز، فروش تعهدی می‌باشد. قرارداد فروش تعهدی دارای 39 ماده است لکن حقیقتش شش امر می‎باشد که هر کدام را باید بررسی کنیم.</li></ul>امر اوّل: مالک سهام، متقاضی را وکیل در فروش می‌کند =&gt; این وکالت در ضمن عقد لازم باید باشد و در ادامه مبتنی بر مبنای ما در بحث وکالت می‌باشد یعنی&nbsp;اگر بگوییم وکالت از اموری است که اسباب خاصی لازم ندارد و با شرط نتیجه هم حاصل می‌شود، شرط ضمن عقد صحیح خواهد بود و متقاضی مثلا به مدت شش ماه وکیل بلاعزل مالک سهام می‌شود.&nbsp;و اگر حصول وکالت با شرط نتیجه را نپذیریم، وکالت متقاضی صحیح نخواهد بود لذا فروش تعهدی با مشکل مواجه خواهد شد.امر دوم: متقاضی وکیل می‌شود در خرید جنس در زمان سر رسید وکالت =&gt; همان بحث‌های امر اوّل در اینجا وجود دارد.امر سوم: وکیل به نحو الزام آور تعهد می‌دهد که در زمان سر رسید وکالت، جنس را بخرد هر چند گرانتر شده باشد. اگر این تعهد به صورت ابتدائی باشد، طبق فتوای مشهور الزام آور نیست اما اگر این تعهد در ضمن عقد الزام آوری مثل بیع باشد در این صورت این تعهد لازم الوفاء است.دو شبهه در اینجا مطرج است فلذا فروش تعهدی اشکال پیدا می‌کند.امر چهارم: درصدی از سود به متقاضی پرداخت شود یعنی کارگزار مجاز است درصدی از سود را به متقاضی پرداخت کند. =&gt; نحوه مجاز بودن کارگزار مهم است که در شرط ضمن عقد است یا به صورت شرط ابتدائی؟امر پنجم: وجه تضمین =&gt; اگر در ضمن یک عقد لازم شرط شود، وفای به آن لازم است&nbsp;امر ششم: بحث تصفیه نهایی که به دو صورت است: 1. تصفیه خرید، 2. تصفیه نقدیاگر متقاضی از اوّل قصد تصفیه نقدی نداشته است بلکه در آخر کار به صورت مصالحه تصفیه نقدی انجام دهد، اشکالی ندارددر تصفیه خرید اگر قیمت مساوی یا ارزانتر باشد، مشکلی ندارد ولی اگر گرانتر باشد، دارای مشکل است&nbsp;جمع بندی: نسبت به فروش تعهدی ابهاماتی وجود دارد که در شش امر فوق به آنها اشاره شد فلذا قرارداد تعهد فروش دارای شبهه و اشکال است&nbsp;

فقه بورس و اوراق بهادار 41

ادله دال بر تفصیل بین مکیل و موزون و غیر آن در حرمت ربا؛ روایاتی که در آنها تفصیل واقع شده است، به دو لسان هستند:<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">طائفه اوّل: روایات با لسان لایکون الربا&nbsp;</li></ul><ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">صحیحه زراره =&gt; سندا و دلالة مشکلی ندارد فلذا مدلول آن که جواز ربای قرضی در غیر ما یکال و یوزن است، ثابت می‌شود.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">صحیحة عبید بن زراره&nbsp;</li></ol><ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">از حیث سندی: از محمدون ثلاث نقل شده است و هر سه طریق موثقه می‌باشند</li></ul>سند مرحوم صدوق با کلینی و طوسی فرق می‌کند فلذا باید وثاقت حکم بن مسکین را بررسی کنیم.وجوه وثاقت حکم بن مسکین:<ul><li style="direction:rtl;margin-right:160px;text-align:justify;">استفاده مرحوم صدوق از کتاب حکم بن مسکین و معتمد بودن کتبی که صدوق از آن استفاده کرده است</li><li style="direction:rtl;margin-right:160px;text-align:justify;">از اصحاب امام صادق علیه السلام بودن حکم بن مسکین</li><li style="direction:rtl;margin-right:160px;text-align:justify;">از رجال کامل الزیارات بودن</li><li style="direction:rtl;margin-right:160px;text-align:justify;">مروی عنه بودن ابن عمیر و احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی</li><li style="direction:rtl;margin-right:160px;text-align:justify;">مروی عنه بودن اصحاب اجماع</li><li style="direction:rtl;margin-right:160px;text-align:justify;">مروی عنه بودن بنی فضال</li><li style="direction:rtl;margin-right:160px;text-align:justify;">روایت اجلّاء</li><li style="direction:rtl;margin-right:160px;text-align:justify;">کثیر الروایة بودن</li><li style="direction:rtl;margin-right:160px;text-align:justify;">وقوع در اسناد کافی&nbsp;</li><li style="direction:rtl;margin-right:160px;text-align:justify;">صاحب اصل بودن</li><li style="direction:rtl;margin-right:160px;text-align:justify;">عدم اشاره شیخ به ضعف او</li><li style="direction:rtl;margin-right:160px;text-align:justify;">از معاریف بودن او که قدحی در موردش وارد نشده است</li></ul>جمع بندی: بنابراین این وجوه که البته وجوه دیگری هم می‌توان مطرح کرد، لکن در همین مقدار حکم بن مسکین ثقه می‌شود.<ul><li style="direction:rtl;margin-right:80px;text-align:justify;">از حیث دلالی: مثل روایت قبل است</li></ul>3. روایت محمد بن عیسی بن عبداللهاین روایت از جهت سند مشکل دارد لکن این مهم نیست؛ زیرا ما دو روایت معتبر داشتیم&nbsp;<ul><li style="direction:rtl;text-align:justify;">طائفه دوم: روایت با لسان لا بأس</li><li style="direction:rtl;margin-right:40px;text-align:justify;">موثقه اول منصور بن حازم: این روایت از حیث سندی موثقه است و از حیث دلالی تفصیل را می‌رساند.</li><li style="direction:rtl;margin-right:40px;text-align:justify;">موثقه دوم منصور بن حازم: این روایت مثل روایت قبلی تفصیل را می‌رساند</li><li style="direction:rtl;margin-right:40px;text-align:justify;">صحیحه داود بن حصین: این روایت مثل دو روایت قبل تفصیل را می‌رساند. در سند روایت حکم بن مسکین وجود دارد که وجوه توثیق آن بیان شد.</li></ul>جمع بندی: تعارض روایات دالّ بر تفصیل و ادله دالّ بر حرمت ربا به نحو مطلق =&gt; روایات دالّ بر تفصیل ادله مطلق (حرّم الربا) را تقیید می‌زند پس ربا در مکیل و موزون حرام است و غیر آن حرام نیست &nbsp;&nbsp;دو اشکال نسبت به تقیید وجود دارد که جواب داده می‌شوند فلذا به نظر می‌رسد که این تفصیل، تفصیل تام و تمامی است و با این بیان مساله فروش استقراضی به پایان می‌رسد.

فقه بورس و اوراق بهادار 40

وجه پنجم در مورد حکم فروش استقراضی: تفصیل از جهت جنس شیء قرض گرفته شده&nbsp;اگر کالایی که قرض داده شده است، مکیل و موزون باشد، فروش استقراضی حرام و باطل است ولی اگر مکیل و موزون نباشد، فروش استقراضی اشکالی ندارد و صحیح است&nbsp;این تفصیل توسط فقهاء در ربای معاملی بیان شده است اما در ارتباط با ربای در قرض برخی فقهاء ادعای اجماع کرده‌اند که در این باب فرقی بین مکیل و موزون با غیر آن نیست.ادله حرمت قرض ربوی به صورت مطلق<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اجماع&nbsp;</li></ol>ردّ: اوّلا در صورت وجود اجماع، اجماع منقول است. ثانیا اجماع مدرکی است. ثالثا خود ادعای اجماع نیز مخدوش است.<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">سیره متشرعه&nbsp;</li></ol>ردّ: وجود این سیره متشرعه به صورت متصل به زمان معصومین علیهم السلام ثابت نیست.<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">منافات داشتن با حقیقت قرض&nbsp;</li></ol>قرض نوعی از احسان است. شرط زیاده در ضمن قرض منافات با احسان بودن قرض دارد پس حداقل این شرط زیاده باطل است یا اینکه اصل قرض باطل می‌باشد.ردّ: اوّلا اینکه گفتید: قرض دادن نوعی از احسان است، کلیت ندارد. ثانیا احسان بودن قرض، حکمت قرض می‌باشد پس هر جا که نباشد، قرض باطل نمی‌شود.<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">عام بودن علل و حِکَم ادله حرمت ربا مثل اینکه بازار کساد می‌شود، احسان قطع می‌شود و ...</li></ol>ردّ: آن علتی سبب توسعه و تضییق موضوع حکم می‌شود که علت تامه باشند ولی علت‌های مذکور در ادله تحریم ربا حتی علت بودن آنها ثابت نیست<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اطلاق آیه تحریم ربا =&gt; احلّ الله البیع و حرّم الربا&nbsp;</li></ol>مخصصات آیه شریفه بعدا بررسی می‌شود تا متوجه شویم که شامل ربای قرض غیر مکیل و موزون می‌شود یا نه<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اطلاق روایات تحریم ربا&nbsp;<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روایت اوّل از باب هجدهم ابواب ربا&nbsp;<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">دلالی: اگرچه شبهه‌ای برای جریان اطلاق در روایت وجود دارد لکن اطلاق روایت بعید به نظر نمی‌رسد</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">سندی:&nbsp;<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">این روایت در تفسیر قمی آمده است. اگر چه انتساب این تفسیر به علی بن ابراهیم ثابت نیست لکن اعتبار آن مورد پذیرش برخی از بزرگان است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">رجال سند روایت:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">علی بن ابراهیم و پدرش از ثقات هستند&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">قاسم بن محمد =&gt; مردّد میان قاسم بن محمد جوهری و قاسم بن محمد اصفهانی است که باید هر دو بررسی شوند:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">قاسم بن محمد جوهری<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">بر مبنای توثیق راویان کامل الزیارات می‌توان گفت ایشان ثقه‌اند.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روایت ابن ابی عمیر و صفوان بن یحیی که مرحوم در عده فرمودند که این دو نفر و بزنطی معروف‌اند به اینکه لایروون الا عمّن یوثق به. =&gt; این وجه صغرویا و کبرویا تام است فلذا قاسم بن محمد جوهری ثقه است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روایت اصحاب اجماع</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وقوع ایشان در اسناد کافی</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ایشان در بدو سند فقیه واقع شده است فلذا اگر قبول کنیم نفرات اوّل در کتاب الفقیه صاحب کتاب بوده‌اند، می‌توان از این طریق قائل به توثیق ایشان شد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اکثار روایات اجلّاء</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">کثیر الروایة بودن ایشان&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">توثیق ابن داوود</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">داب مرحوم شیخ طوسی</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مرحوم شیخ برای آوردن شاهد جمع بین روایات متعارض از روایات ایشان استفاده کرده‌اند</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">شیخ طوسی در رجالشان ایشان را از اصحاب امام صادق علیه السلام شمردند</li></ol></li></ol></li></ol></li></ol></li></ol></li></ol></li></ol>جمع بندی: با توجه به وجوهی که بیان شد، مجموعا می‌توان گفت قاسم به محمد جوهری از ثقات به شمار می‌رود<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">قاسم بن محمد اصفهانی<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وقوع ایشان در سند کافی&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">وقوع ایشان در طریق مرحوم صدوق در فقه که مرحوم علامه در خلاصه این طریق را تصحیح کرده‌اند برخلاف مرحوم آقای خوئی که توثیقات علامه را مبتنی بر اجتهاد و حدس دانسته‌اند.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روایات اجلّاء</li></ol></li></ol>جمع بندی: اگر کسی توثیق مرحوم علامه را قبول کند، می‌تواند قائل به وثاقت قاسم بن محمد اصفهانی شود.<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">سلیمان بن داوود منقری =&gt; توثیق صریح نجاشی را دارد&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حفص بن غیاث<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">عبارت شیخ طوسی در کتاب فهرست</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ذکر نام ایشان در قسم مرتب از اصحاب امام صادق علیه السلام</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">کلام مرحوم شیخ در کتاب عده&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روایت مرحوم صدوق از ایشان در ابتدای سند، وقوع ایشان در تفسیر قمی، روایت اصحاب اجماع از ایشان، وقوع در سند کافی، روایت اجلّاء از ایشان، کثیر الروایة بودن از ایشان&nbsp;</li></ol></li></ol>جمع بندی سندی روایت حفص بن غیاث: بنابر آنچه بیان شد در سند مشکل اساسی وجود ندارد و تنها مشکل آن، ثابت نبودن کتاب علی بن ابراهیم است لذا از حجیت ساقط است. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">سه روایت دیگر بیان شده است که قبلا بررسی شده بودند&nbsp;</li></ol>نتیجه گیری از روایات:&nbsp;دلیل داریم قرض ربوی مطلقا چه در مکیل و موزون و چه غیر آن حرام است. باید بررسی کنیم که آیا دلیل معارضی داریم یا خیر.

فقه بورس و اوراق بهادار 39

بحث در جلسه قبل به فرض چهارم از صورت دوم رسیده بود&nbsp;نسبت به دلالت روایت اوّل دو شبهه بیان شد، در این جلسه دو شبهه دیگر نیز بیان شده است:شبهه سوم: استفاده لعن مساوی با حرمت نمی‌باشد بلکه در موارد مکروه نیز تعبیر لعن به کار رفته است&nbsp;شبهه چهارم: ظهور روایت در موردی می‎باشد که هر دو طرف ربا یعنی هم بایع و هم مشتری، مرتکب کار حرام شده‌اند پس روایت در مورد جایی است که هر دو طرف شخصیت حقیقی باشند&nbsp;وثاقت حسین بن علوان و عمرو بن خالد و زید بن علی محل کلام است لذا باید بررسی شوندوجوه وثاقت حسین بن علوان:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ظاهر از عبارت "یکنی ابا محمد ثقة" مرحوم نجاشی این است که حسین بن علوان ثقه است لکن به دلیل اینکه قبل از این عبارت واو نیامده است، می‌تواند عبارت توصیف حسن برادر حسین باشد. بنابراین با این وجه وثاقت حسین اثبات نشد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">علامه در خلاصه از این عقده نقل می‌کند که ایشان ثقه است&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">حسین بن علوان از اصحاب امام صادق علیه السلام است و در رجال شیخ در قسمت مرتّب در ذیل نام حسین آمده است&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در اسناد تفسیر قمی، حسین بن علوان وجود دارد =&gt; این وجه به نظر استاد مخدوش است</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در اسناد کافی، حسین بن علوان وجود دارد</li></ol>نتیجه بررسی حسین بن علوان: وثاقت حسین بن علوان برای کسانی که یکی از وجوه را قبول داشته باشند، اثبات می‌شود و در غیر این صورت، وثاقت ایشان اثبات نمی‎شودوجوه وثاقت عمرو بن خالد:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">رجال کشی: ذکر ابن فضّال انّه ثقة</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در اسناد کامل الزیارات واقع شده است&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مرحوم صدوق در من لایحضر ایشان را در ابتدای سند آورده است و در مشیخه نیز طریق خود را به ایشان ذکر کرده است&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در اسناد کافی آمده است&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مرحو شیخ در کتاب استبصار ذیل روایتی ایشان را ثقه دانسته است</li></ol>نتیجه بررسی وثاقت عمرو بن خالد: وثاقت عمرو بن خالد برای کسانی که یکی از وجوه را قبول داشته باشند، اثبات می‌شود و در غیر این صورت، وثاقت ایشان اثبات نمی‎شودبررسی وثاقت زید بن علی: در مورد ایشان روایتی از امام صادق علیه السلام وجود دارد که امام نسبت به زید می‌فرمایند: کان عالما و کان صدوقا. همین توصیف شدن به عالم بودن و صدوق بودن برای وثاقت ایشان کافی است.نتیجه بررسی سندی و دلالی روایت اول: من حیث المجموع ممکن است گفته شود که این روایت از جهت سندی معتبر است ولی از جهت دلالی یعنی دلالت این روایت بر حرمت پرداخت زیاده از طرف قرض گیرنده، روایت با مشکل مواجه است، مگر بتوان به شبهات مطرح شده در بررسی دلالی این روایت، پاسخ داد.روایت دوم: این روایت قبلا بررسی شده است. سه اشکال از جهت دلالی در این جلسه ذکر شده است.نتیجه بررسی روایت دوم: این روایت دلالتی بر مدعای بحث ما ندارد و نمی‌تواند حرمت ربا دادن به شخص حقوقی را اثبات نماید.روایت سوم: دو احتمال از جهت دلالی دارد که بنابر احتمال دوم روایت مربوط به ربا خواری می‌شود ولی بر اساس معنای اوّل، روایت ناظر به پرداخت ربا می‌شود فلذا استدلال به این روایت مشروط به استظهار معنای اول می‌باشد که دارای دو اشکال می‎باشد.این روایت اشکال سندی دارد یعنی وثاقت موسی بن سعدان محل کلام است.روایت چهارم: این روایت از جهت سندی اشکالی ندارد و تقریب استدلال به این روایت مثل روایت قبل است لکن اشکالات روایت قبل در این روایت نیز وجود دارد.دلیل پنجم:&nbsp;هر چند بر اساس روایات نتوانستیم، حرمت پرداخت ربا و زیاده را اثبات نماییم ولی بر اساس حرمت اعانه بر إثم می‌گوییم که دادن ربا و زیاده، اعانه بر اثم است و لذا حرام است.ردّ: در فرض ما که رباخواری حرام نیست، ربا دادن نیز اعانه بر اثم نخواهد بود.دلیل ششم: بر اساس ادله نهی از منکر یا دفع منکر، شخص قرض گیرنده نباید، زیاده و ربا به قرض دهنده پرداخت کند، زیرا که پرداختن ربا، خلاف و نقض نهی از منکر است.ردّ: در فرض ما قرض دهنده که شخصیت حقوقی است مرتکب فعل حرام و منکر نشده است تا مشمول ادله نهی از منکر گردد.فرض اوّل از صورت سوم: قرض دهنده شخص حقیقی و قرض گیرنده شرکت غیر سهامی استدو حالت:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در صورتی که اطلاقات شامل این فرض شوند: در اینجا قرض ربوی برای مردم حرام و باطل است&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">در صورتی که اطلاقات ادله شامل این فرض نشوند: نمی‌توان حرمت را برای مکللفین اثبات نمود</li></ol>فرض دوم از صورت سوم: قرض دهنده شرکت غیر سهامی و قرض گیرنده شخص حقیقی استادله شامل حرمت این فرض نمی‌شودفرض سوم از صورت سوم: قرض دهنده شخص حقیقی و قرض گیرنده شرکت سهامی استنسبت به شرکت سهامی همانطور که قبلا گفتیم دو مبنا وجود دارد:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">طبق مبنای اوّل، در شمول ادله حرمت ربا نسبت به این شخص حقیقی، اشکال وارد است و قرض گیرنده نیز تخصصا از ادله خارج است&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">طبق مبنای دوم، قرض ربوی است که مسلما حرام است&nbsp;</li></ol>فرض چهارم از صورت سوم: قرض دهنده شرکت سهامی و قرض گیرنده شخص حقیقی است<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">طبق مبنای اوّل، در شمول ادله حرمت ربا نسبت به این شخص حقیقی، اشکال وارد است و قرض گیرنده نیز تخصصا از ادله خارج است&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">طبق مبنای دوم، قرض ربوی است که مسلما حرام است</li></ol>

فقه بورس و اوراق بهادار 38

در جلسه گذشته جهت اوّل از جهات فرض اوّل از صورت دوم بررسی شد.جهت دوم: الغای خصوصیت از ادله حرمت قرض ربوی یعنی عرف فرقی بین اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به حرمت ربا قائل نیست.اشکال: صرف ادعای عدم خصوصیت برای اثبات این دلیل کافی نیست و باید عدم خصوصیت احراز شود.جهت سوم: تنقیح مناط از ادله حرمت قرض ربویدو جهت قبلی (اطلاق و الغای خصوصیت) مربوط به مقام اثبات بودند ولی جهت سوم مربوط به مقام ثبوت است.بیان ذلک: همان طور که ربای بین اشخاص حقیقی، سبب کساد بازار و از بین رفتن صنایع معروف می‌گردد و اکل مال به باطل است، در ربای بین اشخاص حقوقی نیز همین مفاسد وجود دارند.اشکال: اگرچه این دلیل نسبت به شخصیت حقوقی سهامی جاری است لکن بحث در مورد شخصیت حقوقی غیر سهامی می‎باشد یعنی شخصیت حقوقی‌ای که تمام سودهایی که به دست می‌آورد، تحت ملکیت خودش قرار می‌گیرد و چیزی را به مردم نمی‌دهد.جهت چهارم: تمسک به سیره متشرعهسیره متشرعه در مورد حرمت ربا به صورت کلی و فراگیر می‎باشد-چه ربا گیرنده، شخص حقیقی باشد و چه شخص حقوقی- این سیره از زمان معصومین به ما رسیده است فلذا حجت می‎باشد.اشکال: اوّلا وجود اصل این سیره برای ما ثابت نیست. ثانیا عدم فرق گزاری بین اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی متشرعه ثابت نیست. ثالثا احتمال دارد سیره متشرعه موجوده ناشی از فتوای فقهاء بر حرمت ربا توسط اشخاص حقوقی باشد&nbsp;بنابراین قدر متیقن از سیره متشرعه بر حرمت ربا بین اشخاص حقیقی است&nbsp;جهت پنجم: تمسک به اصول عملیه&nbsp;بر اساس قول کسانی که اصل برائت را در احکام وضعی جاری می‎دانند، بحث در این جهت شکل می‌گیرد.<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">فقیه جانشین افراد در جریان اصل نیست =&gt; مراد از یعلمون، تعلم و ... که در ادله برائت آمده است، معنای حقیقی است فلذا این ادله شامل اشخاص حقوقی نمی‌شوند. بنابراین اصول عملیه متوجه اشخاص حقیقی است نه حقوقی. &nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">فقیه جانشین افراد در جریان اصل است &nbsp;=&gt; برائت جاری است در صورتی که استصحاب دلیل حاکم نباشد&nbsp;</li></ol>فرض دوم از صورت دوم: هر دو طرف شرکت سهامی می‎باشند<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مبنای اوّل: شرکت، موجود اعتباری‌ای است که خودش مالک اموال خودش می‎باشد و سهامداران هیچ گونه مالکیتی نسبت به اموال شرکت ندارند =&gt; مثل فرض اوّل است و حکم فرض اوّل را دارد&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">شرکت سهامی به این معنا است که هر کدام از سهامداران به نسبت مقدار پولی که داده است، در اموال شرکت سهیم است =&gt; هر دو طرف شخص حقیقی هستند و حکم صورت اوّل را دارد یعنی قرض ربوی صادر شده از این مکلفین حرام و باطل خواهد بود.</li></ol>فرض سوم از صورت دوم: قرض دهنده شرکت سهامی و قرض گیرنده شخصیت حقوقی غیر سهامی می‌باشد<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">طبق مبنایی که خود شرکت سهامی مالک اموالش می‌باشد =&gt; اشخاص حقوقی متعلّق خطابات حکم تکلیفی نیستند و از حیث حکم وضعی نیز، حکم فرض اوّل از صورت دوم را دارند.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">طبق مبنایی که شرکت سهامی صرفا یک عنوان است و سهامداران همگی به صورت مشاع، مالک اموال و سهام می‌باشند =&gt; همه سهامداران ربا خوار محسوب می‌شوند پس در این فرض، این قرض باطل می‌باشد.</li></ol>فرض چهارم از صورت دوم: قرض دهنده شخصیت حقوقی غیر سهامی و قرض گیرنده شرکت سهامی می‌باشد<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">طبق مبنایی که خود شرکت سهامی مالک اموالش می‌باشد =&gt; همانند صورت اوّل می‌باشد که دو شرکت حقوقی به یکدیگر قرض ربوی داده‌اند و از حیث حکم وضعی نیز، همان حکم فرض اوّل از صورت دوم را دارند.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">طبق مبنایی که شرکت سهامی صرفا یک عنوان است و سهامداران همگی به صورت مشاع، مالک اموال و سهام می‌باشند<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مفاد ادله حرمت ربا این باشد که ربا دادن و ربا گرفتن، هر دو حرام است =&gt; فروش استقراضی در این فرض نیز باطل است&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">مفاد ادله حرمت ربا این باشد که صرفا ربا خواری حرام است =&gt; ربا گرفتن شخصیت حقوقی حرام نمی‌باشد؛ زیرا که مکلّف نیست و ربا دادن سهامداران نیز حرام نمی‌باشد فلذا فروش استقراضی بلااشکال خواهد بود</li></ol></li></ol>بررسی ادله حرمت ربا دادنروایت اوّل:&nbsp;<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">از حیث دلالی: دو شبهه بیان شده است:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">این روایت در خصوص ربای معاملی می‌باشد</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ممکن است که روایت معنای دیگری نیز داشته باشد&nbsp;</li></ol></li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">از حیث سندی: حسین بن علوان، عمرو بن خالد و زید بن علی محل کلام هستند که در جلسه بعدی بررسی می‎شوند</li></ol>

فقه بورس و اوراق بهادار 37

وجه چهارم از وجوه فروش استقراضی: تفصیل بین شخصیت حقوقی و شخصیت حقیقیاقسام شخصیت‌های حقوقی<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">شخصیت‌هایی که در قالب شرکت‌های سهامی هستند<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">سهامداران به نسبت پولی که داده‌اند در اموال شرکت سهیم هستند</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">سهامداران شریک در اموال شرکت نیستند&nbsp;</li></ol></li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">شخصیت‌هایی که در قالب شرکت‌های سهامی نیستند&nbsp;<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">صرفا اعتباری هستند و قوامشان به افراد نیست&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">قوامشان به افراد است&nbsp;</li></ol></li></ol>با توجه به این دو قسم صور مساله مورد بحث متعدّد می‎شود که باید همه آنها را بررسی کنیم.صورت اوّل: قرض دهنده و قرض گیرنده شخص حقیقی می‎باشند =&gt; قرض ربوی در این صورت به صورت کلی حرام می‌باشدصورت دوم: قرض دهنده و قرض گیرنده شخصیت حقوقی می‎باشند<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">هر دو شخصیت حقوقی در قالب غیر شرکت سهامی می‎باشند =&gt; قرض ربوی هم تکلیفا و هم وضعا حرام است&nbsp;</li></ol>نکته: بحث در مورد شخص حقوقی بما هو شخص حقوقی و اعتباری است فلذا لسان حکم تکلیفی نسبت به آن وجود ندارد. بنابراین فقط حکم وضعی این فرض بررسی می‎شود.برای بررسی حکم وضعی این فرض، سه جهت بحثی وجود دارد. جهت اوّل، اطلاقات ادله حرمت قرض ربوی است.بررسی آیه شریفه احلّ الله البیع و حرّم الربا<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تقریب اوّل: آیه شریفه از ابتدا حکم وضعی بیع و ربا را بیان کرده است و متعرض حکم تکلیفی نشده است. با توجه به اطلاق مقامی موجود در آیه، آیه شامل اشخاص حقوقی نیز می‎شود.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">&nbsp;تقریب دوم: ظهور حلیت و حرمت، در حلیت و حرمت تکلیفی می‎باشد لکن لازمه این حکم تکلیفی این است که بیع صحیح باشد و ربا باطل باشد زیرا معنا ندارد که بیع باطل باشد ولی تصرّف متعاملین در عوضین حلال باشد. وقتی که بطلان ربا به دلالت التزامی ثابت شد، آیه دیگر اطلاق نخواهد داشت فلذا از ابتدا خطاب به اشخاص حقیقی می‎باشد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">تقریب سوم: هر چند آیه&nbsp;ظاهر در حکم تکلیفی است ولی مقصود جواز تصرّف در عوضین نیست بلکه مقصود ربح و سود ناشی از بیع و ربا می‎باشد فلذا لازمه حلال بودن سود حاصل از بیع این است که بیع، صحیح باشد و لازمه حرام بودن سود حاصل از ربا این است که ربا، باطل باشد. بر اساس این تقریب نیز آیه شامل اشخاص حقوقی نمی‎شود.</li></ol>پس نتیجه اولیه بررسی این سه تقریب این می‌باشد که:&nbsp;بر اساس تقریب اول، می‌توانیم با توجه به اطلاق آیه، حرمت ربای بین اشخاص حقوقی را اثبات نمود ولی بر اساس تقریب دوم و سوم، نمی‌توانیم برای اثبات حرمت ربا بین اشخاص حقوقی، به اطلاق آیه تمسک کنیم.لکن باید دید که کدام تقریب صحیح است =&gt; تقریب سوم مقدم بر دو تقریب دیگر است فلذا نتیجه این می‌شود که اطلاق آیه شامل اشخاص حقوقی نمی‎شود. بنابراین بر اساس اطلاق آیه نمی‎توان به حرمت قرض ربوی بین اشخاص حقوقی نمود.

فقه بورس و اوراق بهادار 36

وجه سوم برای فروض استقراضی&nbsp;اصل قرض ربوی بین مسلمان و غیر مسلمان محل اختلاف فقهاء است، و روایات موجود در بحث را می توان به سه دسته تقسیم کرد:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ربا بین مسلمان و کافر حربی&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ربا بین مسلمان و مشرک&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ربا بین مسلمان و ذمی&nbsp;</li></ol>ادله جواز ربا بین مسلمان و کافر حربی&nbsp;<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">اجماع =&gt; ردّ: اجماع مدرکی است و تحصیل اجماع بسیار مشکل است به خاطر اینکه فتاوی فقهاء مخصوصا قدما در دسترس نیست.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">روایت<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">از حیث دلالی: از حیث دلالی واضح است یعنی از اهل حرب ربا گرفتن جایز است و ربا دادن به آنها جایز نیست.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">از حیث سندی:&nbsp;<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">راوی اوّل (حمید بن زیاد) =&gt; از مشایخ مرحوم کلینی است و ثقه می‌باشد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">راوی دوم (خشاب) =&gt; ثقه و یا نهایة ممدوح است&nbsp;</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">راوی سوم (ابن بقاح) =&gt; مردد میان دو نفر است که یکی ثقه است و دیگری توثیق ندارد که از وجوه عامه وثاقتش ثابت می‌شود</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">راوی چهارم (معاذ بن ثابت جوهری) =&gt; توثیق خاص ندارد و از وجوه عامه وثاقتش ثابت می‌شود</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">راوی پنجم (عمرو بن جمیع) =&gt; مردد بین دو نفر است و توثیق خاص ندارد لکن با وجوه عامه می‌توان آنرا توثیق کرد</li></ol></li></ol></li></ol>جمع بندی: استاد در نهایت این روایت را از حیث سندی مخدوش می‌دانند فلذا باید به عمومات و اطلاقات حرمت ربا مراجعه شود که نتیجه حرمت ربا بین اهل حرب و مسلمان را در پی دارد.ادله جواز ربا مخدوش هستند فلذا ربا بین مسلمان و کافر حربی حرام است.ربا بین مسلمان و ذمیمراد از ذمی، اهل کتابی است که قرارداد ذمه با حکومت اسلامی بسته است.اجماع و روایت دو دلیلی هستند که برای جواز ربا بین مسلمان و ذمی ذکر شده است و جمع بندی این طور است: اگر ادعای اجماع سید مرتضی و عدم وجدان صاحب جواهر را کنار هم گذاشته شوند و به نتیجه‌ای نرسد، باید روایات را بررسی کرد و اگر کسی مبنایش حجیت مرسلات صدوق باشد، باید بر جواز ربا بین مسلمان و ذمی فتوا دهد. منتها این مسأله کبرویا درست نیست، زیرا این روایت ممکن است به هر دلیلی برای مرحوم صدوق معتبر بوده باشد، مثلا ممکن است قرینه‌ای داشته باشد یا موثوق الصدور بوده یا سندی داشته باشد، در هر صورت برای ایشان معتبر بوده و مرحوم صدوق هم در مقام اخبار نبوده و صرفا نظر اجتهادی خود را بیان کرده‌اند و این نظر اجتهادی مرحوم صدوق برای دیگران حجیت ندارد. پس ربا نسبت به ذمی و مسلم هم ثابت نمی‌شود.ربا بین مسلم و مشرکروایتی درباره حرمت ربا بین مسلمان و مشرک داریم که با روایات قبلی تعارض دارد. این روایت از حیث دلالی روشن است و خدشه‌ای ندارد. با تعویض سند مشکل یاسین الضریر حل می‌شود فلذا از حیث سندی نیز صحیحه است. پس حرمت ربا در این قسم هم باقی است.جمع بندی: تفصیل دادن میان مسلمان و غیر مسلمان در مورد حرمت اخذ ربا مورد پذیرش نیست.&nbsp;

فقه بورس و اوراق بهادار 35

وجه هفتم بر عدم اطلاق تحریم قرض ربویروایات ادله حرمت ربا، ارجاع به ارتکازات عرفی شده است و ارتکازات مربوط به ربای استهلاکی است و شامل ربای تولیدی نمی‎شود. چهار بیان دارد:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">یکی از حکمت‌های حرمت ربا در روایات این است که رواج ربا موجب ترک تجارت می‌شود =&gt; ردّ: خلط بین ربا و بین مضاربه شده است. بحث بر سر این نیست که فرد بتواند با پول قرض گرفته شده کار کند یا نکند بلکه بحث در این است که ربا قرض الحسنه را را تعطیل می‎کند و این مشترک میان ربای تولیدی و استهلاکی است.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">یکی از حکمت‌های حرمت ربا در روایات این است که باعث از بین رفتن معروف می‌شود =&gt; ردّ: همان جواب قبلی اینجا می‎آید یعنی ربا در دو قسم استهلاکی و تولیدی مانع از قرض الحسنه می‎شود.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">یکی از حکمت‌های حرمت ربا در روایات، فساد اموال است یعنی در آمدها و سودها از بین می‌رود و چیزی از اموال باقی نمی‌ماند =&gt; ردّ: همان جواب قبلی اینجا می‌آید یعنی در ربای تولیدی هم فساد اموال رخ می‎‌دهد.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">سود گرفتن از انسان بی‌چاره و بدبخت ربا است =&gt; ردّ: این کلام ربطی به بحث ما ندارد یعنی سود گرفتن در بیع مضطر، بحثی جدای از قرض ربوی است.</li></ol>وجه هشتم بر عدم اطلاق ادله تحریم قرض ربویربای استهلاکی کثرت وجودی در خارج دارد و این نکته موجب انصراف ادله حرمت ربا به ربای استهلاکی می‎شود برخلاف ربای تولیدی که نادر است.ردّ: اوّلا ربای تولیدی نادر نیست و ثانیا کثرت وجودی منشا انصراف نمی‎شودوجه نهم بر عدم اطلاق ادله تحریم قرض ربویکثرت استعمال لفظ ربا در ربای استهلاکی موجب انصراف شده است فلذا ادله تحریم انصراف به ربای استهلاکی دارند.ردّ: اوّلا سیره عقلاء بر ربای تولیدی داریم پس کثرت استعمال صحیح نیست. ثانیا بر فرض که کثرت استعمال وجود داشته باشد لکن ربا در معنای زیاده کثرت استعمال دارد که مصادیق استهلاکی آن بیشتر است&nbsp;وجه دهم بر عدم اطلاق ادله تحریم قرض ربویرباخواری موجب فحشا می‎شود چون وقتی نتواند پول قرض دهنده را پس دهد دوباره از کس دیگری قرض می‎گیرد و این نکته آنقدر ادامه پیدا می‌کند تا پول قرض گیرنده تمام شود.ردّ: بر این ادعا روایتی پیدا نشد.

فقه بورس و اوراق بهادار 34

وجه دوم بر عدم اطلاق ادله تحریم قرض ربویمقدمه اول: ادله تحریم ربا به دلائل متعدد، اباء از تخصیص دارند.مقدمه دوم:&nbsp;با توجه به اینکه معنای ربا، شامل مطلق سود و زیادی می‌شود، باید گفت که واضح است که همه انواع ربا و سود حرام نمی‌باشد، و اگر ادله تحریم ربا شمولیت داشته باشند، حتما باید تخصیص بخورند.نتیجه: ادله تحریم ربا اطلاق ندارند که نیازمند تخصیص باشند، پس باید به قدر متیقن که همان حرمت قرض ربوی استهلاکی است اکتفاء شود.نسبت به هر دو مقدمه مناقشه وجود دارد فلذا اینکه گفته شده است که قدر متیقن ربای استهلاکی است، صحیح نمی‎باشد.وجه سوم بر عدم اطلاق ادله تحریم قرض ربویدو بیان دارد:<ol><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ربا حرام شده است زیرا که ظلم است. العلة تعمّم و تخصّص. پس هر کدام از مصادیق ربا که ظلم نباشند، حرام نخواهند بود. ربای تولیدی ظلم نیست پس حرام نیست.</li><li style="direction:rtl;text-align:justify;">ظلم علت تحریم ربا نیست بلکه حکمت آن است که موجب انصراف اطلاقات ادله تحریم ربا به ربائی که ظلم باشند، می‎شود.</li></ol>چهار مناقشه نسبت به این وجه ذکر شده است که سه تای از آنها وارد است.وجه چهارم بر عدم اطلاق ادله تحریم قرض ربویآیاتی که در مورد تحریم ربا می‎باشند، مقترن به آیات صدقه و انفاق می‎باشند و لذا با توجه به اختلاط این آیات مشخص می‌شود که آیات حرمت ربا مربوط به ربای استهلاکی می‌باشند زیرا که کسی که برای مصارف و مخارج خودش قرض می‌گیرد، فقیر است&nbsp;زیرا که اگر فقیر نبود و نیاز به مال نداشت، قرض به شرط سود هم نمی‌گرفت ولذا با توجه سیاق آیات، دلالت دارد که شارع در مقام بیان حرمت قرض ربوی استهلاکی است، بخلاف قرض ربوی تولیدی که به شخص پولدار، قرض داده می‌شود.چهار مناقشه بر این وجه وارد شده است&nbsp;وجه پنجم بر عدم اطلاق ادله تحریم قرض ربویموارد متعددی در قرآن کریم از اکل مال به باطل نهی شده است. در یکی از آنها ابتدا نهی از ربا شده است و بعد از آن نهی از اکل مال به باطل شده است و ذکر عام بعد از خاص صورت گرفته است. قرض ربوی تولیدی موجب تولید و درآمدزایی می‎‌شود پس اکل مال به باطل نمی‌باشد پس حرمت اخذ برای قرض ربوی تولیدی می‎باشد.چهار مناقشه بر این وجه وارد شده است&nbsp;وجه ششم بر عدم اطلاق ادله تحریم قرض ربویرویه قرآن بر این قرار است که در صدد اقناع مردم می‎باشد مثلا بعد از بیان اصل وجوب روزه فائده آن که تقوا باشد را بیان می‌کند فلذا در مورد تحریم ربا نیز خدای متعال به روش اقناعی ربا را حرام نموده است و لازمه روش اقناعی در مورد تحریم ربا این است که قرض ربوی استهلاکی حرام شده باشد؛ به خاطر اینکه در ارتکاز عرف مردم، قرض ربوی تولیدی، اشکالی ندارد. بنابراین آیات مربوط به تحریم ربا همگی در مورد ربای استهلاکی می‎باشند.سه مناقشه بر این وجه وارد شده است.

فقه بورس و اوراق بهادار 33

استاد امین اسد پور از اساتید سطح عالی حوزه علمیه قم بوده و به تدریس دروس فقه و اصول و همچنین دروس فلسفه اشتغال داشته و هر ساله طلاب به بهره گیری از دروس ایشان مشغول هستند.استاد اسد پور در کنار تدریس در مسائل مذکور به تدریس هرمنوتیک، انسان شناسی و اموری از این قبیل در مرکز تخصصی اسراء پرداخته اند.اکنون استاد اسد پور عضو شورای علمی طرح شهید صدر در بنیاد شیخ انصاری بوده و به داوری طرح های پژوهشی ارائه شده به این بنیاد می پردازند.از دیگر خصوصیات ایشان، تمایل فکری و بررسی تحلیلی آراء امام خمینی توسط ایشان می باشد.

استاد علیرضا اعرافی متولد سال 1338، از اساتید مطرح و از سال 1395 مدیر حوزه‌های علمیه می باشند. ایشان در سال 1398 با حکم رهبر معظم انقلاب، به عضویت شورای نگهبان در آمدند.استاد اعرافی علاوه بر مشاغل اجرائی، به تدریس خارج دروس حوزوی نیز اشتغال داشته و دروس فقه، اصول، تفسیر، فلسفه فقه و…. ایشان از دروس پر رونق حوزه علیمه قم می باشد.در رابطه با فقه معاصر نیز، ایشان در چند سال اخیر به بررسی مباحث فقه اجتماعی پرداخته اند. صوت و تقریر جلسات این درس، به علاوه ارائه کلیات مطالب ارائه شده در هر جلسه با هدف آشنائی بیشتر با محتوای هر درس، به تفکیک جلسات در همین صفحه ارائه شده است.

استاد مهدی شب زنده دار از اساتید مطرح حوزه علمیه قم بوده و به تدریس دروس خارج فقه و اصول اشتغال دارند.ایشان در فروردین ماه سال 1392 با حکم رهبر معظم انقلاب به عضویت در شورای نگهبان در آمدند، در ادامه نیز این حکم در سال 1401 توسط ایشان تمدید گردید.از اساتید مطرح ایشان باید به میرزا جواد تبریزی، مرتضی حائری یزدی و حسین وحید خراسانی اشاره کرد.پس از تدوین دو کتاب “الفائق فی الأصول” و “الشخص الإعتباری” توسط دفتر فقه معاصر حوزه های علمیه، استاد شب زنده دار علاوه بر تدریس عناوین مد نظر در دروس خارج خود، به تدریس خارج این دو کتاب نیز پرداختند؛ تمامی صوت جلسات و تقریرات این درس در همین صفحه بارگزاری شده است.&nbsp;&nbsp;

استاد محمد محمدی قائنی، از اساتید مطرح درس خارج حوزه علمیه قم بوده، و علاوه بر تدریس دروس مرسوم فقهی و اصولی سنتی با عناونی همچون "کتاب الدیات" و &nbsp;"کتاب القصاص" در فقه، و “نواهی” و “مفاهیم” در اصول، به تدریس درس خارج فقه معاصر نیز پرداخته اند.&nbsp;درس خارج فقه پزشکی استاد قائینی به یکی از دروس مهم فقه معاصر تبدیل شده است.&nbsp;از اساتید ایشام به مرحوم آیت الله خوئی و آیت الله تبریزی اشاره کرد.علاوه بر تدریس، استاد به تألیف کتاب نیز اشتغال داشته و کتبی متعدد از ایشان به انتشار رسیده است، یکی از این کتاب ها کتاب “المبسوط فی فقه المسائل المعاصر” است، که به بررسی فقهی چندی از مسائل معاصر پرداخته است.

استاد سید علی مدرسی طباطبائی، معروف به سید علی مدرسی یزدی در سال 1336 در یزد دیده به جهان گشود. و اکنون نماینده مردم فارس در مجلس خیرگان رهبری می باشد.از اساتید ایشان در دوره تحصیل و شرکت در دورس خارج می توان به شیخ مرتضی حائری، میرزا جواد تبریزی و آیت الله وحید خراسانی اشاره کرد.ایشان در سال های اخیر به تدریس دوری فقه معاصر برای تأمین نیاز جامعه پرداخته اند، و دروسی همچون فقه قانون گذاری و فقه اقتصاد را تدریس نموده اند.